به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کرسی علمی ـ ترویجی با عنوان «کاربست امنیت در مطالبه‌گری سیاسی: چالش‌ها و الزامات به همت پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر در ساختمان غدیر برگزار شد. این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین شجاعی به‌عنوان ارائه‌دهنده، حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی به‌عنوان ناقد و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رشید به‌عنوان دبیر علمی برگزار شد.
موضوع اصلی این کرسی به بررسی مطالبه‌گری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت.
سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که مطالبه‌گری سیاسی باید به‌عنوان یک حق اساسی در چارچوب شریعت و تأمین امنیت عمومی در جامعه اسلامی شناخته شود. در این نشست بر لزوم توجه به امنیت مطالبه‌گران، حقوق شهروندی و مسئولیت‌های حاکمیت در تأمین این امنیت تأکید شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین رشید: ارتباط امنیت با مطالبه‌گری سیاسی
حجت‌الاسلام مهدی رشید دبیر علمی کرسی در ابتدای نشست گفت: مطالبه‌گری سیاسی در بیشتر جوامع و نظام‌های سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است. در نظام‌های دموکراتیک، این مسئله به‌عنوان نماد دموکراسی و یکی از متغیرهای اصلی توسعه سیاسی شناخته می‌شود. وی افزود: در نظام مردم‌سالاری دینی، اراده مردم و حرکت‌های مردمی به‌عنوان پیشران تحقق ارزش‌ها و پیشرفت‌های اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: لزوم مطالبه‌گری سیاسی در نظام جمهوری اسلامی امری مهم است. در کنار آن باید هویت‌پردازی و ابهام‌زدایی صورت گیرد. یکی از الزامات اصلی مطالبه‌گری، ارتباط آن با امنیت است. سوال این است که چگونه امنیت فراگیر شهروندان با مطالبه‌گری سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ارتباط دارد؟
شجاعی: الزامات مطالبه‌گری سیاسی و نظارت عمومی
حجت‌الاسلام و المسلمین شجاعی، ارائه‌دهنده این کرسی به تحلیل ابعاد مختلف مطالبه‌گری سیاسی در اندیشه اسلامی و ارتباط آن با مسئولیت شهروندان، نظارت عمومی و اجرای قوانین پرداخت و گفت: برای برقراری نظم سیاسی و اجتماعی، ضروری است که سیستم‌های سیاسی نه تنها طراحی شوند، بلکه قابلیت حفظ بقا و کارآیی خود را داشته باشند. این مسئله نیازمند سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که بتوانند اصلاحات لازم را شناسایی و اعمال کنند.
وی افزود: در نظام اسلامی، مطالبه‌گری سیاسی به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد شناخته می‌شود که با هدف نظارت و اصلاح سیستم‌های سیاسی عمل می‌کند. این فرآیند می‌تواند شامل نظارت عمومی بر عملکرد حاکمان و مطالبه حقوق مردم از آنان باشد.
شجاعی به ارتباط مطالبه‌گری سیاسی با امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی اشاره کرد و گفت: مطالبه‌گری سیاسی در واقع به معنای تعامل مردم با حاکمان است. در این تعامل، مردم می‌توانند از حاکمان بازخواست کنند و حقوق خود را مطالبه نمایند. این رابطه در اندیشه اسلامی مورد تأکید قرار دارد که در آن، امر به معروف و نهی از منکر حتی شامل حاکمان نیز می‌شود.
وی افزود: مطالبه‌گری سیاسی در ادبیات سیاسی اسلامی ناظر به تعاملی است که شهروندان با حاکمان دارند و بر نظارت و انتقاد از آنان تأکید دارد. این تعامل به‌ویژه در سطح امر به معروف و نهی از منکر در سیاست اسلامی مطرح است.
ارکان مطالبه‌گری سیاسی در نظام اسلامی
شجاعی در ادامه به ارکان مطالبه‌گری سیاسی اشاره کرد و گفت: اولین رکن مطالبه‌گری سیاسی، آگاهی و مسئولیت‌پذیری شهروندان است. مردم باید نسبت به حقوق و مسئولیت‌های خود آگاه باشند و در فرآیند تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی فعال باشند.
وی ادامه داد: دومین رکن، مسئولیت‌پذیری حاکمان است. مسئولان باید در برابر مردم مسئول باشند و به حقوق آنان احترام بگذارند. مسئولیت‌شناسی حاکمان باید با مسئولیت‌پذیری شهروندان هم‌راستا باشد.
پژوهشگر حوزوی به سومین رکن مطالبه‌گری سیاسی اشاره کرد و گفت: سومین رکن، حق نظارت و مطالبه‌گری است که اگر این حق به رسمیت شناخته نشود، عدالت در جامعه محقق نخواهد شد. نظارت و مطالبه‌گری در نظام اسلامی از جمله حقوق مسلم شهروندان است که باید از سوی حکومت‌ها پذیرفته شود.
وی به لزوم اجرای قوانین عادلانه در جامعه اشاره کرد و گفت: برای تحقق عدالت، تنها تصویب قوانین عادلانه کافی نیست، بلکه باید این قوانین به‌طور کامل اجرا شوند. نظارت عمومی بر عملکرد حاکمان و کارگزاران، همراه با مطالبه‌گری مردم، ضروری است تا مشکلات موجود در سیستم‌های سیاسی اصلاح شود. همان‌طور که آیت‌الله جوادی آملی تأکید دارند اجرای عادلانه قوانین مستلزم نظارت همگانی بر رویه‌های اجرایی است تا هیچ‌گونه سوءاستفاده و فساد در جامعه رخ ندهد.
مطالبه‌گری سیاسی در اندیشه اسلامی
شجاعی در بررسی چالش‌ها و الزامات مطالبه‌گری سیاسی در نظام اسلامی به تحلیل ارکان و پیش‌فرض‌های این مفهوم پرداخت و تأکید کرد: مطالبه‌گری سیاسی در واقع ابزار و راهکارهایی است که شهروندان را قادر می‌سازد تا با نظارت بر عملکرد حاکمان و کارگزاران، مسئولیت‌پذیری را در جامعه اسلامی ترویج کنند و به اصلاح و بهبود وضعیت موجود بپردازند.
وی افزود: مطالبه‌گری سیاسی، مهم‌ترین ابزار نظارت عمومی است که به شهروندان این امکان را می‌دهد تا با نظارت دقیق بر حاکمان و کارگزاران سیاسی، از آنها خواستار پاسخگویی و اصلاحات لازم شوند. مطالبه‌گری باید از نظر مفهومی و اجرایی به‌گونه‌ای تعریف شود که هم از حقوق مردم حمایت کند و هم برای حاکمان به‌عنوان یک فرآیند نظارتی و اصلاحی مفید باشد.
پژوهشگر حوزوی در ادامه با اشاره به پیش‌فرض‌ها و ارکان مطالبه‌گری سیاسی در اندیشه اسلامی گفت: اولین رکن مطالبه‌گری سیاسی، آگاهی و تفکر فعال شهروندان است. مردم باید نسبت به مسئولیت‌های خود آگاهی کامل داشته باشند و در فرآیند تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی فعالانه حضور پیدا کنند. این کنشگری فعال باید به‌گونه‌ای باشد که شهروندان نسبت به مشکلات و فسادهای اجتماعی حساس شوند و بتوانند در اصلاح آنها نقش ایفا کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین شجاعی ادامه داد: دومین رکن مسئولیت‌پذیری است. مردم و مسئولان باید به‌طور همزمان نسبت به اصلاحات و ارتقاء جامعه مسئولیت‌پذیر باشند. مسئولیت‌پذیری نه تنها وظیفه شهروندان است، بلکه حاکمان نیز باید در برابر مردم و نظارت‌های آنها مسئول باشند و مسئولیت‌های خود را در سطح اجتماعی به‌درستی اجرا کنند.
حق نظارت عمومی و اجرای عدالت
شجاعی به اهمیت آگاهی و انتخاب آگاهانه در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: در نظام اسلامی، به هر شهروند این حق داده شده است که نظرات و انتقادات خود را مطرح کند. از این رو باید در جامعه اسلامی آگاهی مردم از حقوق و مسئولیت‌ها به‌شدت تقویت شود. انتخاب آگاهانه یکی از ارکان مهم برای برقراری یک سیستم سیاسی اجتماعی سالم و با کارایی بالا است.
در ادامه حق نظارت عمومی بر عملکرد حکومت‌ها به عنوان یکی دیگر از ارکان مهم در مطالبه‌گری سیاسی مطرح شد که حجت‌الاسلام و المسلمین شجاعی به آن اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین ارکان مطالبه‌گری سیاسی، حق نظارت عمومی است که به‌طور جدی باید به‌عنوان یک حق به رسمیت شناخته شود. در این صورت است که مردم می‌توانند به‌طور موثر از حاکمان و کارگزاران خواسته‌هایی داشته باشند و در فرآیند اصلاحات مشارکت کنند.
وی در ادامه به ضرورت اجرای عدالت و قوانین در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: برای تحقق عدالت در جامعه، تنها داشتن قوانین عادلانه کافی نیست. این قوانین باید به‌طور کامل اجرا شوند. از همین رو، نظارت عمومی و مطالبه‌گری به‌عنوان ابزارهایی برای اطمینان از اجرای درست و کامل قوانین در جامعه اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرند.
مطالبه‌گری سیاسی، حق و تکلیف برای حفظ امنیت
شجاعی به بیان نکات مهمی درباره مطالبه‌گری سیاسی در اندیشه اسلامی پرداخت و گفت: مسئله‌ای که باید به آن توجه داشت، تمایز اساسی بین لیبرال دموکراسی و اندیشه سیاسی اسلام است. در نظام‌های دموکراتیک، ممکن است برای مردم حق نظارت قائل شوند، اما این حق نظارت جز حقوق جائز الاستیفای شهروندانه است؛ یعنی مردم می‌توانند از این حق استفاده کنند و بر حاکمان نظارت داشته باشند، اما در صورت عدم استفاده از آن هیچ الزامی برای آنها وجود ندارد، اما در اندیشه سیاسی اسلامی، فیلسوفان تأکید دارند که حق مطالبه جز حقوق واجب الاستیفای شهروندانه است. به عبارت دیگر، شهروندان نمی‌توانند از مطالبه‌گری نسبت به حکومت و کارگزاران سیاسی شانه خالی کنند. این حق به آنها داده شده، اما از آن مهم‌تر، یک تکلیف به دوش مردم است که باید از این حق استفاده کنند. اگر از این حق استفاده نکرده و مطالبه‌گری نداشته باشند، معاقبه خواهند شد.
وی در ادامه گفت: فراتر از این، حق نظارت در دموکراسی‌ها که برای مردم قائل می‌شوند، در اندیشه اسلامی معنای خاص خود را دارد. مطالبه‌گری سیاسی در نظم سیاسی اجتماعی جامعه در تعامل با مجموعه‌ای از مؤلفه‌های اساسی قرار می‌گیرد؛ از جمله امنیت، انسجام ملی، اقتدار، مشارکت مردم و مسئله ولایت. نسبت این مؤلفه‌ها باید با هم روشن و مشخص شود.
وی افزود: آموزه‌های دینی، مطالبه‌گری سیاسی شهروندان نسبت به حاکمان را به رسمیت می‌شناسند. در آموزه‌های دینی، به ویژه در نامه‌های حضرت علی علیه‌السلام به مالک اشتر در نهج‌البلاغه، دولت اسلامی مسئولیت‌هایی در قبال تأمین امنیت داخلی، امنیت خارجی، عدالت اجتماعی، اقتصادی، تربیت معنوی، اخلاقی و رفاه جامعه دارد. حضرت علی علیه‌السلام در این نامه‌ها به مردم راهنمایی می‌کنند که نسبت به چه حقوقی باید مطالبه‌گری کنند و از حکومت چه باید بخواهند.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در مطالبه‌گری سیاسی، مسئله امنیت است. مطالبه‌گری سیاسی ارتباط مستقیمی با پروژه امنیت در نظام اسلامی دارد. مطالبه‌گری امنیت را بهینه می‌کند، با هدایت امور و تلاش برای جلوگیری از شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی، باعث می‌شود که امنیت پایدار بماند و به بحران ختم نشود.
مطالبه‌گری سیاسی در نظام اسلامی نه تنها حق، بلکه تکلیفی ضروری است
حجت‌الاسلام والمسلمین شجاعی تأکید کرد: در نظام اسلامی، مطالبه‌گری سیاسی نه تنها یک حق است بلکه به‌عنوان یک تکلیف ضروری از سوی دین پذیرفته شده است.
وی به تأکیدات حضرت امام(ره) اشاره کرد: بارها بیان داشته‌اند مردم آزادند تا مطالبات خود را بیان کنند و از دولت انتقاد کنند. حتی در صورتی که انتقادها به تخریب منتهی شود، مسئولان باید با تحمل و پذیرش روبرو شوند؛ چرا که این جزو مسئولیت‌های آنان در نظام اسلامی است.
وی ادامه داد: در اخلاق ناصری آمده است که اگر کارگزاران حکومت توان تحمل انتقادها و تخریب‌ها را نداشته باشند، اداره کشور با مشکل مواجه خواهد شد. این موضوع بر لزوم پذیرش انتقاد و مطالبات تأکید دارد تا اعتماد عمومی حفظ شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین شجاعی افزود: در اندیشه اسلامی، مطالبه‌گری سیاسی و آزادی بیان نه تنها به‌عنوان یک حق بلکه به‌عنوان تکلیفی مهم شناخته می‌شود که باید جدی گرفته شود.
وی در ادامه به چالش‌های مختلف در رابطه با مطالبه‌گری سیاسی و امنیت در نظام اسلامی اشاره کرد و تأکید کرد: باید میان مخالفان و محاربین تمایز قائل شد.
وی افزود: در نظام اسلامی نباید برخورد با مخالفان به تهدید و تهور منتهی شود و باید این تفاوت‌ها به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شجاعی همچنین تأکید کرد: حکومت اسلامی باید نقش کلیدی در هدایت مطالبات مردم ایفا کند و این مطالبات باید در چارچوب‌های قانونی انجام شوند.
وی اشاره کرد: در نظام اسلامی امنیت مطالبات سیاسی تأمین شده است، مشروط بر آنکه مطالبات در راستای حفظ نظم اجتماعی و در چارچوب قانونی باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین شجاعی به چالش‌های دیگری اشاره کرد که ممکن است در روند مطالبه‌گری سیاسی مطرح شود. و اظهار داشت: برخی معتقدند افزایش مطالبات سیاسی و انتقادات شدید می‌تواند به بی‌ثباتی و بی‌نظمی در جامعه منجر شود. در این زمینه، وی به یکی از فرمایشات امام خمینی(ره) اشاره کرد که تأکید می‌کند نباید بدون تحقیق و بررسی انتقاد کرد، زیرا چنین اقداماتی ممکن است به نفع دشمنان تمام شود و موجب بی‌ثباتی و تضعیف نظام گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شجاعی ادامه داد: مطالبات باید سازنده و در چارچوب اصول قانونی باشد تا به تقویت اقتدار نظام اسلامی کمک کنند.
وی افزود: مطالبات غیرعملی می‌توانند ذهنیت عمومی را علیه نظام شکل دهند و زمینه فساد را فراهم کنند. در همین راستا، تأکید کرد که مطالبات باید به‌گونه‌ای هدایت شوند که به تقویت نظام اسلامی کمک کنند.
وی در ادامه به الزامات راهبردی برای تضمین امنیت در بستر مطالبات سیاسی پرداخت و گفت: نظارت عمومی و پاسخگویی مسئولان به مطالبات مردم از ارکان اساسی در نظام اسلامی است. و همچنین تأکید کرد که کارگزاران نظام باید با دید مثبت به مطالبات نگاه کنند و آنها را فرصتی برای اصلاحات و بهبود شرایط اجتماعی و سیاسی کشور بدانند.
حجت‌الاسلام والمسلمین شجاعی گفت: حمایت از حقوق مردم و نظارت بر امور در نظام اسلامی باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد، زیرا این مسئله نشان‌دهنده پایبندی به اصول اسلامی است و به تقویت اعتماد عمومی و اقتدار نظام کمک خواهد کرد
مطالبات سیاسی باید در چارچوب قانونی و بدون خشونت مطرح شوند تا به تقویت نظام اسلامی کمک کنند
حجت‌الاسلام و المسلمین شجاعی در سخنانی تأکید کرد: مطالبات سیاسی باید در چارچوب قوانین و بدون خشونت مطرح شوند تا نه تنها به تضعیف، بلکه به تقویت نظام اسلامی کمک کنند. و بر لزوم رعایت برابری در برابر قانون تأکید کرده و افزود که اگر این اصل نادیده گرفته شود، امنیت جامعه تحت تهدید قرار می‌گیرد.
وی بیان داشت: در نظام اسلامی باید تفکیک واضحی بین انتقاد و دشمنی صورت گیرد. مطالبات مردم نباید به‌عنوان دشمنی با نظام تلقی شوند. اعتراض به سیاست‌های خاص اقتصادی یا اجتماعی نباید به معنای مخالفت با ولایت فقیه یا اصول اساسی کشور باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین شجاعی ادامه داد: مطالبات سیاسی باید به‌گونه‌ای مطرح شوند که به تقویت نظام کمک کنند، نه اینکه آن را تضعیف کنند. این امر به‌ویژه زمانی حائز اهمیت است که مسائل شرعی و اخلاقی در مطالبات مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: مطالبات باید در چارچوب حفظ نظام اسلامی قرار گیرند و مطالبگران باید توجه داشته باشند که اقدامات آنها به‌ویژه در شکل و زمان‌بندی، به تضعیف یا تقویت نظام منجر خواهد شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین شجاعی همچنین تصریح کرد: علاوه بر حدود قانونی، حدود شرعی نیز باید رعایت شود. وی تأکید کرد که حفظ امنیت و نظام باید در اولویت قرار گیرد و مطالبه‌گری نباید به خشونت منجر شود. ما در نظام اسلامی به این نکته توجه داریم که مطالبات سیاسی نباید به خشونت منجر شوند، زیرا این امر امنیت کشور را تهدید خواهد کرد.
وی گفت: مطالبه‌گری سیاسی باید در چارچوب قوانین کشور انجام شود. اگر این اصول رعایت شوند، مطالبات سیاسی می‌توانند به تقویت کارآمدی نظام و اصلاحات در آن کمک کنند.
حجت‌الاسلام یوسفی: برای تحلیل دقیق مطالبات سیاسی باید مرزهای آن و مفهوم سیاست به‌طور روشن‌تری تعریف شود
در ادامه کرسی علمی-ترویجی، حجت‌الاسلام و المسلمین حیات‌الله یوسفی به نقد و بررسی مطالب مطرح‌شده توسط حجت‌الاسلام و المسلمین شجاعی پرداخت و گفت: ممنونم از اینکه این فرصت فراهم شد تا از مطالب ارزشمندی که حجت‌الاسلام و المسلمین شجاعی مطرح فرمودند، بهره‌مند شویم. مقاله‌ای که در اینجا ارائه شده، قبلاً چاپ شده و از نوع پژوهشی و علمی است. در این مقاله، موضوع بسیار مهمی مطرح شده است و حجت‌الاسلام و المسلمین شجاعی نکات تکمیلی خوبی به آن اضافه کرده‌اند.
حجت‌الاسلام و المسلمین یوسفی سپس به نکات مثبت مقاله اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهم این است که بحث مطالبه‌گری سیاسی با نگاه دینی واقعاً موضوعی بسیار حائز اهمیت است و من شخصاً از آن استفاده کردم. انتخاب این موضوع از دید دینی بسیار جالب و مهم است. همچنین، زبان نوشتاری و روش‌مند این مقاله تخصصی و فنی انتخاب شده که خود نکته‌ای قابل توجه است. یکی از دیگر نکات مثبت این است که جوانب مختلف موضوع به‌خوبی مورد بحث قرار گرفته‌اند، به‌ویژه بحث امنیت که هم از منظر شهروندان و هم از منظر حکومت به‌طور جامع بررسی شده است. این نکات حق و وظیفه‌ای را برای هر دو طرف، یعنی حکومت و مردم، مشخص کرده است.
وی در ادامه از استنادهای علمی مقاله نیز سخن گفت و افزود: مقاله به‌خوبی به دیدگاه‌های دینی و اندیشمندان طراز اول اسلام مانند حضرت امام خمینی، آیت‌الله خامنه‌ای، شهید مطهری، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله جوادی و دیگر اسلام‌شناسان برجسته اشاره کرده است. این استنادها مقاله را محکم و معتبر می‌کند و می‌توان آن را یک نوشته اساسی و قابل اتکا در نظر گرفت.
حجت‌الاسلام و المسلمین یوسفی افزود: با این حال، به عنوان یک نکته تکمیلی، من برخی ارزیابی‌ها و نظرات اضافی در رابطه با مقاله دارم که ان‌شاءالله مفید خواهد بود. در ادامه، این مطالب را بیان خواهم کرد: یکی از نکات مهمی که در این مقاله به آن پرداخته شده، بحث کاربست امنیت در مطالبه‌گری سیاسی است. البته وقتی که مقاله را می‌خوانید، ممکن است این عنوان کمی مبهم به نظر برسد. برای مثال، کاربست امنیت در مطالبه‌گری سیاسی به‌طور دقیق‌تر نیاز به توضیح بیشتری دارد. منظور از این که امنیت را در مطالبه‌گری سیاسی به کار بگیریم چیست؟ آیا منظور این است که امنیت شهروندان برای مطالبات سیاسی‌شان تضمین شود یا اینکه امنیت باید به‌عنوان یک بستر برای انجام مطالبه‌گری‌ها به کار گرفته شود؟ من پیشنهاد می‌کنم که این موضوع به‌طور واضح‌تر مطرح شود و حتی عنوان مقاله تغییر کند تا مشخص شود که الزامات و محدوده‌های مطالبه‌گری سیاسی از دیدگاه امنیتی دقیقاً چیست. این بحث می‌تواند به‌طور ویژه‌ای به کار گرفته شود.
وی در ادامه به تعریف و ماهیت مطالبه‌گری سیاسی اشاره کرد و گفت: نکته‌ای دیگر که در مقاله جلب توجه می‌کند، این است که مطالبه‌گری سیاسی به‌عنوان یک حق شناخته شده است. البته این محتوا در نوشته‌ها به‌خوبی آمده است، ولی مسئله‌ای که ممکن است نیاز به دقت بیشتر داشته باشد این است که وقتی از مطالبه‌گری سیاسی صحبت می‌کنیم، دقیقاً چه چیزی را می‌خواهیم مطرح کنیم؟ مطالبه‌گری سیاسی به چه معنای است؟ آیا منظور ما این است که شهروندان از حکومت مطالباتی دارند که به امنیت خود مربوط است و می‌خواهند این امنیت به‌عنوان یک بستر برای تداوم مطالباتشان فراهم شود یا اینکه در بحث مطالبه‌گری سیاسی، باید به تفکیک دقیق‌تری بین سیاست و حق سیاسی پرداخته شود؟ به عبارت دیگر، وقتی از مطالبه‌گری سیاسی صحبت می‌کنیم، باید مشخص کنیم که منظور ما از سیاست چیست و در رابطه با حقوق سیاسی مردم در برابر حکومت، چه مفهومی از سیاست در نظر داریم.
حجت‌الاسلام و المسلمین یوسفی سپس پیشنهاد کرد که بحث باید به‌طور دقیق‌تر بررسی و توضیح داده شود تا از ابهام خارج شود و درک صحیح‌تری از مفهوم مطالبه‌گری سیاسی به‌وجود آید و تأکید کرد: این موضوع می‌تواند نیازمند تحلیل دقیق‌تری در خصوص مرزها و الزامات آن باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین یوسفی در ادامه سخنان خود در کرسی علمی ترویجی، به تحلیل مفهوم سیاست و ارتباط آن با مطالبات سیاسی پرداخت. و با اشاره به تعاریف مختلف از سیاست، گفت: آیا منظور شما این است که اگر سیاست را ناظر به حاکمیت یا جریان قدرت بدانیم، یا همان‌طور که حضرت امام (ره) فرمودند، هدایت جامعه را در نظر بگیریم، مطالبات سیاسی مردم باید در این زمینه تحلیل شود؟ یا اینکه مفهومی دیگر از سیاست مدنظر است؟
نقد بر مطالبات سیاسی: تبیین جایگاه امر به معروف و ولایت فقیه در نظام اسلامی
حجت‌الاسلام و المسلمین یوسفی افزود: این نکته نیاز به توضیح بیشتری دارد. وقتی از مطالبات سیاسی صحبت می‌کنیم، دقیقاً منظور چیست؟ آیا مردم به دنبال امنیت برای خود هستند تا بتوانند مطالبات سیاسی خود را پیگیری کنند، یا موضوع به‌گونه‌ای دیگر است؟ مقاله بیشتر به مسئله امنیت پرداخته، اما بحث فراتر از این است، چراکه در مبنای نظریه مطالبات، فریضه امر به معروف به‌عنوان پایه اصلی مطرح شده است.
وی با اشاره به اهمیت امر به معروف در نگرش اسلامی، اظهار داشت: در روایات آمده که هیچ فریضه‌ای بالاتر از فریضه امر به معروف نیست و این نکته بسیار مهم است که حکومت و حاکمیت، حتی سایر فریضه‌ها، در ذیل فریضه امر به معروف قرار می‌گیرند. بنابراین یکی از زوایای بحث امر به معروف، اقامه حاکمیت دینی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین یوسفی سپس به مباحث فلسفی و فقهی مرتبط با امر به معروف اشاره کرد و گفت: سوالی که باید مطرح شود این است که آیا امر به معروف به‌عنوان یک فریضه، تکلیفی است یا حقی؟ در روایات آمده است که فریضه امر به معروف تکلیف است. حال باید دید که مطالبات سیاسی، حق است یا تکلیف و در مقاله، این دو به‌طور همزمان به‌عنوان حق و تکلیف مطرح شده، ولی نیاز به توضیح بیشتری دارد. زیرا در نگرش اسلامی، امر به معروف بیشتر به‌عنوان تکلیف مطرح است و این سوال باید پاسخ داده شود که آیا امر به معروف در ارتباط با مردم و حکومت، باید به‌عنوان حق در نظر گرفته شود یا تکلیف؟
حجت‌الاسلام و المسلمین یوسفی پیشنهاد کرد که عنوان و چارچوب مطالبات سیاسی باید از این منظر مورد بررسی قرار گیرد که آیا مطالبات سیاسی، حق است یا تکلیف؟ و تأکید کرد: اگر مطالبات را حق بدانیم، آیا برای آن محدودیت‌هایی وجود دارد یا اگر تکلیف است، مسئولیت‌ها و وظایف چگونه باید تعریف شود؟ این نکته اهمیت زیادی دارد و باید به‌طور دقیق بررسی شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین یوسفی در ادامه سخنان خود به بررسی دقیق‌تری از مفهوم مطالبه‌گری سیاسی و جایگاه آن در دین اسلام پرداخت و با اشاره به اهمیت مشخص‌کردن چارچوب و تعریف درست مطالبه‌گری سیاسی گفت: باید به این نکته توجه کرد که مطالبه‌گری سیاسی به‌ویژه در چارچوب فقهی و دینی باید تعریف و تبیین شود. در واقع، این امر به هیچ وجه نباید صرفاً به‌عنوان یک چالش یا یک موضوع مشکل‌ساز دیده شود، بلکه باید در قالب یک وظیفه دینی در نظر گرفته شود. آنچه باید در نظر گرفت این است که مطالبه‌گری به‌ویژه مطالبه‌گری سیاسی نه تنها یک حق، بلکه یک وظیفه است که در دینی بودن آن جایگاه ویژه‌ای دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین یوسفی در ادامه به نظریه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات اشاره کرد و افزود: در حقیقت، امر به معروف و نهی از منکر امروز نه تنها یک فریضه دینی بلکه به‌طور مستقیم در راستای حقوق مردم قرار دارد. بر این اساس، مطالبه‌گری، به‌ویژه مطالبه‌گری سیاسی، باید با نگاهی فقهی و مستند به آیات قرآن و روایات صورت بگیرد.
وی سپس به نکته‌ای مهم در خصوص جایگاه استعلا در دین اسلام اشاره کرد و گفت: استعلا به هیچ وجه یک مقام شخصی یا فردی نیست. بلکه استعلا به‌عنوان یک جایگاه عالی در نظر گرفته می‌شود که به‌طور خاص، تنها به‌طور رسمی و فقهی برای کسانی است که در مقام دینی و اجتماعی قرار دارند. در این جایگاه، فرد ممکن است خود از نظر اجتماعی یا سیاسی در موقعیت بسیار بالایی قرار نداشته باشد، اما از نظر فقهی و دینی به‌طور کامل می‌تواند در مقام استعلا قرار گیرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین یوسفی در ادامه بیان کرد: بر اساس این دیدگاه، امروز اگر مطالبه‌گری سیاسی به‌ویژه در راستای امر به معروف و نهی از منکر انجام شود، باید از سوی افرادی صورت گیرد که از نظر دینی و فقهی در جایگاه بالایی قرار دارند. اما نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که این جایگاه دینی و فقهی را باید در همان چارچوب فلسفه فقهی سیاست اسلامی در نظر گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی در ادامه سخنان خود بر اهمیت مطالبه‌گری سیاسی به‌عنوان یک حق اساسی تأکید کرد و گفت: مطالبه‌گری سیاسی باید به‌عنوان یک حق در نظر گرفته شود که به‌ویژه در دنیای امروز باید در کانون توجه قرار گیرد.
وی افزود: این حق برای مردم و حاکمیت به‌عنوان یک مسئولیت و وظیفه محسوب می‌شود و حاکمیت باید امنیت مطالبه‌گران را تأمین کند.
وی به‌ویژه بر لزوم تأمین امنیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأکید کرد و گفت که امنیت مطالبه‌گران نباید محدود به افرادی باشد که مطالبات سیاسی دارند بلکه باید برای همه مسلمانان و نظام اسلامی تأمین شود. در این راستا، حاکم اسلامی باید امنیت دین و جامعه را حفظ کند و مردم حق دارند از حاکم مطالبه کنند که این امنیت را تأمین کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی در ادامه به تفکیک حفظ نظام از حفظ حکومت اشاره کرد و افزود: حفظ نظام باید به‌معنای حفظ جامعه اسلامی و اندیشه‌های اسلامی باشد و نه فقط حفظ حکومت. و همچنین بر لزوم حفظ نظام اجتماعی در چارچوب شریعت اسلامی تأکید کرد و گفت که این حفظ باید به‌منظور تقویت جامعه اسلامی و حفاظت از اصول دینی و اجتماعی صورت گیرد.
وی به کلام امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در خصوص برخورد با خوارج اشاره کرد و گفت: امنیت اجتماعی باید به‌گونه‌ای باشد که از ظرفیت‌های جامعه اسلامی در برابر تهدیدات خارجی و داخلی حمایت کند.
وی افزود: مطالبه‌گری سیاسی باید در راستای تقویت نظام اسلامی و نه تهدید اقتدار آن قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی در پایان سخنان خود بر اهمیت دقت در مفهوم اقتدار تأکید کرد و گفت: باید تفاوت میان قدرت و اقتدار در نظر گرفته شود و این مسائل باید در چارچوب دینی و فلسفی به‌طور دقیق بررسی شوند. مطالبه‌گری باید به‌طور قانونی و با رعایت اصول شریعت انجام شود و تأمین امنیت برای مطالبه‌گران باید از سوی حاکمیت مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان گفت: همه باید در راستای تقویت نظام اسلامی و ارتقای آگاهی‌های اجتماعی و دینی گام بردارند و این تلاش‌ها باید به‌طور جمعی و مسئولانه انجام گیرد
حجت‌الاسلام والمسلمین شعبانی در ادامه کرسی آزاداندیشی به تشکر از استاد یوسفی پرداخت و نکات مهمی را درباره مفهوم مطالبه‌گری سیاسی مطرح کرد. و گفت: مطالبه‌گری سیاسی نه تنها به مسئله امنیت بلکه به حقوق شهروندی و مشروع نیز مربوط است و باید به‌عنوان یک مسئله حقوقی در نظر گرفته شود. در تفکرات فلسفی سیاسی، مطالبه‌گری به‌عنوان دخالت شهروندان برای تغییر وضعیت سیاسی به سمت وضعیت مطلوب تعریف می‌شود.
وی همچنین تأکید کرد: مطالبه‌گری به‌عنوان یک حق شهروندی است و نه فریضه دینی واجب، اگرچه در برخی موارد ممکن است با تکالیف دینی یا اجتماعی هم‌پوشانی داشته باشد.
وی در خصوص تأمین امنیت مطالبات سیاسی نیز گفت: حکومت باید امنیت مطالبات سیاسی را تأمین کند، اما تأکید کرد که باید این مسأله از دیدگاه حاکمان و مطالبات‌گران به‌طور همزمان بررسی شود.
وی در ادامه به لزوم بررسی حفظ نظام اشاره کرد و گفت: حفظ نظام باید به‌معنای حفظ وحدت و انسجام اجتماعی باشد و نه حفظ قدرت حاکم. و با ذکر مثال از دوران حضرت علی علیه‌السلام تأکید کرد که حفظ نظام نباید به معنای جلوگیری از مطالبات قانونی مردم باشد.
در نهایت، وی گفت: مطالبه‌گری باید در چارچوب قانونی و شرعی صورت گیرد تا هم امنیت نظام حفظ شود و هم اقتدار آن تثبیت گردد، بدون اینکه سوءاستفاده‌ای از قدرت صورت گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رشید، دبیر علمی نشست، در پایان کرسی آزاداندیشی ضمن جمع‌بندی مباحث، بر اهمیت بازسازی مطالبات سیاسی در نظام اسلامی تأکید کرد. و گفت: پرداختن به مطالبه‌گری سیاسی به‌عنوان یک سازوکار برای ساختار قدرت در درون خود، یک مسئله اساسی و حیاتی است.
حجت‌الاسلام رشید اشاره کرد که در جمهوری اسلامی مسائل زیادی وجود دارد که هنوز باید به آنها پرداخته شود، و برای این منظور باید به آموزه‌های دینی و اندیشه‌های نویسندگان مسلمان رجوع کرد.
وی افزود: این امر نیازمند بازخوانی و بازسازی است تا بستری فراهم شود که نظام اسلامی از این ظرفیت‌ها استفاده کند و هم برای کارآمدی بیشتر خود و هم برای سلامت‌سازی درون نظام.
وی همچنین به بحث‌های مطرح شده توسط دکتر شجاعی در رابطه با امنیت و تمرکز بر حقوق و تکالیف اشاره کرد و تأکید نمود که این مسائل اساسی و زیربنایی هستند.
.....................
پایان پیام
نظر شما