به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست ۲۳۹ از سلسله نشستهای هماندیشی کانون هماندیشی تعالی و توسعه استان قم (اتاق فکر) با همکاری دانشگاه طلوع مهر، با موضوع «راهکارهای تحقق سرمایهگذاری برای تولید در کشور و استان قم» برگزار شد. این نشست با تمرکز بر نقش دانشگاهها، مراکز علمی و نخبگان در تبیین فرهنگ سرمایهگذاری مولد، به میزبانی دانشگاه طلوع مهر و با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، مدیران اجرایی، کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه سرمایهگذاری برگزار شد.
در این جلسه، سخنرانان به بررسی الزامات فرهنگی، ساختاری و قانونی برای تحقق عملی شعار «سرمایهگذاری برای تولید» پرداختند و بر لزوم بازنگری در نگاه سیاستگذاران به نقش نخبگان، دانشگاهها و اصلاح زیرساختهای حمایتی تأکید شد.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی، رئیس دانشگاه طلوع مهر در این نشست ضمن بیان اهمیت موضوع نشست، اظهار داشت: این جلسه دومین نشست ما در سال جاری با محوریت «سرمایهگذاری برای تولید» است. موضوعی که با تدبیر مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال انتخاب شده و اهمیت آن در شرایط کنونی کشور، مضاعف است.
وی با تأکید بر نقش کلیدی دانشگاهها و نخبگان در تبیین و ترویج فرهنگ سرمایهگذاری مولد گفت: از اساتید محترم دانشگاهها دعوت میکنم که در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند؛ چه از طریق حضور در این نشستها، برگزاری کرسیهای ترویجی و آزاداندیشی، و چه از راه نگارش مقالات علمی و کاربردی که بتواند ابعاد این مفهوم را برای جامعه تبیین کند.
رئیس دانشگاه طلوع مهر در ادامه افزود: بسیاری تصور میکنند که سرمایهگذاری برای تولید صرفاً در حوزه ساخت کارخانه یا پروژههای عمرانی معنا مییابد؛ در حالی که فرهنگ سرمایهگذاری، بهمراتب مهمتر و حتی مقدم بر این اقدامات است. متأسفانه این فرهنگ در برخی سطوح مدیریتی هنوز نهادینه نشده و گاهی شاهد مانعتراشی ناآگاهانه از سوی برخی مدیران نسبت به سرمایهگذاران هستیم.
دکتر بنایی با اشاره به لزوم توجه به سرمایهگذاری در تربیت نیروی انسانی، تصریح کرد: سرمایهگذاری تنها محدود به ابعاد فیزیکی نیست. سرمایهگذاری در نظام تعلیم و تربیت، آموزش عالی، تقویت هویت ملی، ارتقای سرمایه اجتماعی و فضای مجازی از مؤلفههای اساسی این نوع سرمایهگذاری هستند. مشکل اصلی کشور ما ناکارآمدی بخشی از مدیران است که یا شناخت کافی ندارند یا تخصص لازم را ندارند. این روند منجر به هدررفت منابع ملی شده است.
وی با اشاره به دلایل عدم تحقق شعارهای سالانه در کشور، سه عامل را برشمرد:
1. فقدان برنامهریزی یا اراده کافی در میان دولتها و کارگزاران.
2. فضای سیاسی ملتهب کشور که مانع تحلیلهای واقعگرایانه میشود.
3. نداشتن نگاه جامع و عمیق به مفهوم سرمایهگذاری، بهویژه در بخشهای نرمافزاری و فرهنگی.
رئیس دانشگاه طلوع مهر با بیان اینکه سرمایهگذاری برای تولید باید از نگاه صرفاً کالبدی فراتر رود، گفت: نیروی انسانی کارآمد، سیاستگذار و مجری برنامههاست و باید در اولویت سرمایهگذاری قرار گیرد. سرمایهگذاری در تربیت نیروهای متخصص، راهی قطعی برای توسعه کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، چند راهکار مهم برای تحقق بهتر شعار سال ارائه داد:
1. ورود فعال مجلس شورای اسلامی و نهادهای قانونگذار به مقوله سرمایهگذاری با نگاهی جامع.
2. افزایش مشارکت مردمی از طریق بستههای تشویقی، تقویت صادرات و بازسازی اعتماد سرمایهگذاران.
3. اعتماد به بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی با ایجاد امنیت حقوقی و ثبات اقتصادی.
4. بهرهگیری از تجارب موفق جهانی نظیر کشورهای چین، ترکیه، مالزی و امارات در زمینه ایجاد زیرساختهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری.
5. توجه ویژه به آموزشهای فنی، مهارتی و آموزش مادامالعمر، و تربیت نیروهای متخصص متناسب با نیازهای روز کشور.
حجتالاسلام والمسلمین بنایی با یادآوری سخن وزیر پیشین نفت درباره اهمیت تربیت نیروهای دکتری متخصص، گفت: تربیت نیروی انسانی، خود نوعی سرمایهگذاری است. در سند چشمانداز ۲۰ ساله نیز قرار بود ایران به کشور اول منطقه تبدیل شود، اما به دلیل غفلتها و سیاستزدگی، این هدف محقق نشد.
سرمایهگذاری مولد، کلید حل ریشهای مسائل اقتصادی کشور است
دکتر طبسی، استاد اقتصاد دانشگاه نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت تبیین مفهومی سرمایهگذاری مولد، آن را راهکاری اساسی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور دانست.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری مولد یکی از ارکان رشد اقتصادی در نظریههای معتبر جهانی است، گفت: سرمایهگذاری مولد با تخصیص منابع در بخشهای واقعی اقتصاد از جمله تولید کالا و خدمات با ارزش افزوده، نقش مستقیمی در افزایش اشتغال، رشد پایدار و کنترل تورم دارد.
دکتر طبسی تأکید کرد: اقتصاد ایران به دلایل مختلفی از جمله تحریمها، تورم و ناترازیها، نیازمند بازتعریف سیاستهای سرمایهگذاری است. در چنین شرایطی، تنها سرمایهگذاری در بخشهای مولد میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه با تفکیک فعالیتهای مولد از اقدامات غیرمولد و سفتهبازانه گفت: فعالیتهایی مانند خرید و فروش ارز یا دلالی کالا، نهتنها ارزش افزودهای ایجاد نمیکنند، بلکه میتوانند آسیبهای جدی به ساختار اقتصادی کشور وارد کنند. این فعالیتها در اقتصاد بهعنوان بازی با جمع صفر شناخته میشوند؛ یعنی سود یک گروه، دقیقاً معادل زیان گروه دیگر است.
دکتر طبسی با ارائه تعریفی دقیق از سرمایهگذاری، آن را به دو صورت خلاصه کرد: اول، به تعویق انداختن مصرف فعلی برای کسب مصرف بیشتر در آینده؛ و دوم، فرایندی برای بالفعلسازی ظرفیتهای بالقوه از طریق منابع مالی، انسانی و طبیعی.
وی افزود: سرمایهگذاری میتواند به سه روش صورت گیرد: مستقیم، غیرمستقیم و خطرپذیر. روش مستقیم نیازمند شناخت و تخصص بالاست، در حالی که روش غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی، برای عموم مردم قابل توصیه است. سرمایهگذاری خطرپذیر نیز بیشتر به استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان مربوط میشود.
این استاد دانشگاه، کسب بازده، امنیت سرمایهگذاری و انعطافپذیری را سه نیاز اصلی سرمایهگذاران عنوان کرد و تأکید کرد که وعده سود قطعی، در بسیاری موارد یا از ناآگاهی گوینده است یا قصد فریب. وی افزود: در شرایط فعلی، کاهش ریسک از طریق تنوعبخشی و استفاده از ابزارهای مشتقه مانند بیمه سرمایهگذاری اهمیت بالایی دارد.
دکتر طبسی در بخش مهمی از سخنان خود، بر ضرورت ورود دانشگاهها و مراکز علمی به فرهنگسازی سرمایهگذاری مولد تأکید کرد و گفت: دانشگاهها باید با بهرهگیری از انجمنهای علمی، نشستهای تخصصی و پژوهشهای دانشجویی، مفاهیم علمی سرمایهگذاری را با شرایط بومی کشور تطبیق داده و در جهت تغییر رفتار اقتصادی جامعه گام بردارند.
وی پیشنهاد کرد: با برگزاری دورههای آموزشی عمومی و تخصصی، اختصاص موضوعات پایاننامهها به مباحث سرمایهگذاری مولد، و گسترش ادبیات اقتصادی در سطح جامعه، میتوان اثرگذاری مراکز علمی را در هدایت اقتصاد به سمت تولید واقعی افزایش داد.
دکتر طبسی با اشاره به اینکه اصلاح فرهنگ اقتصادی از شعار تا عمل نیازمند کار علمی مستمر است، گفت: اگر مردم باور کنند که سرمایهگذاری مولد میتواند آینده اقتصادی آنها را تضمین کند و درک درستی از آثار مخرب سفتهبازی داشته باشند، آنگاه رفتار اقتصادیشان نیز اصلاح خواهد شد. این تغییر، وظیفه نهادهای علمی است.
وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: بدون تبیین درست مفاهیم سرمایهگذاری و بدون اصلاح سیاستهای کلان نظیر نرخ بهره و مالیات، نمیتوان انتظار جهش اقتصادی داشت. بنابراین، تمرکز دانشگاهها بر انتقال دانش اقتصادی به جامعه، نهتنها یک وظیفه فرهنگی، بلکه یک مسئولیت ملی است.
بیمه، مالیات و بانک؛ سه مانع اصلی تولید در کشور هستند
تهیهکننده و مجری صداوسیما، در نشست بررسی نقش فرهنگ در حمایت از تولید، با بیان تجربیات میدانی خود از ساخت برنامه «فرصت»، به سه مانع اصلی پیش روی تولید در کشور اشاره کرد و گفت: تا زمانی که زیرساختهای قانونی در حوزه بیمه، مالیات و نظام بانکی اصلاح نشوند، نمیتوان از تحقق واقعی شعار تولید سخن گفت.
محمود آرزومندی، تهیهکننده برنامه «فرصت» از شبکه سه سیما، در نشست تخصصی «سرمایهگذاری برای تولید» که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان حوزه اقتصاد در دانشگاه طلوع مهر برگزار شد، با اشاره به تجربه چندین ساله خود در تهیه گزارش از واحدهای صنعتی سراسر کشور، اظهار کرد: با بیش از هزار و پانصد تولیدکننده مصاحبه کردم و به اقصی نقاط کشور سفر کردم. در نهایت، همه مشکلات تولید به سه مانع اصلی ختم شد؛ بیمه، مالیات، بانک. من این سه عامل را بمب تولید نامگذاری کردم.
وی تأکید کرد: قوانین موجود در حوزه بیمه تأمین اجتماعی یکی از موانع جدی پیشروی تولیدکنندگان است. همچنین نظام مالیاتی نیازمند بازنگری جدی است. مجلس شورای اسلامی باید وارد عمل شود اما متأسفانه شاهد ورود جدی قانونگذاران به این حوزه نیستیم.
آرزومندی افزود: سومین مانع اصلی، نظام بانکی است. سودهای بالا، تولید را برای تولیدکننده بهصرفه نمیکند. تولیدکننده باید حقوق کارگر بدهد، با تورم بجنگد، هزینههای جاری را تأمین کند و در نهایت سود بانکی هم بپردازد. این در شرایطی است که تسهیلات با بهره پایین و حمایتهای مستقیم در کشورهای منطقه به تولیدکنندگان ارائه میشود.
این تهیهکننده صداوسیما در بخش دیگری از سخنانش به مسئله فرهنگسازی اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته، برای تولیدکنندگان تندیس نصب میکنند و آنان را در مرکز توجه اجتماعی قرار میدهند. اما در کشور ما در برخی سریالهای تلویزیونی، فرد خلافکار را تولیدکننده یا صاحب مرغداری و گاوداری معرفی میکنیم. این تصویرسازی منفی، ناخواسته تولیدکننده را مجرم جلوه میدهد. در حالیکه مقام معظم رهبری بارها از تولید و تولیدکننده حمایت کردهاند.
وی با انتقاد از عملکرد صداوسیما در حوزه فرهنگسازی، اظهار داشت: چند بار این مسئله را به رئیس سازمان صداوسیما منتقل کردهام اما هنوز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. تا زمانی که دولت، مجلس، نظام بانکی، قوانین مالیاتی و رسانهها به کمک تولیدکننده نیایند، نمیتوان از رونق تولید در کشور سخن گفت.
آرزومندی در پایان سخنان خود تأکید کرد: تولیدکننده است که میتواند مشکل اشتغال، ازدواج و معیشت جوانان را حل کند. ما باید تولیدکننده را با مهربانی در آغوش بکشیم و شرایط را برای فعالیت سالم او فراهم کنیم. در غیر این صورت، تولید در کشور جان نخواهد گرفت.
نارضایتی از بیثباتی سیاستهای اقتصادی و ناامیدی از سرمایهگذاری مولد در کشور
محمد تقی ملامحمدی، عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان قم نیز در این جلسه طی سخنانی صریح و انتقادی با اشاره به تجربههای میدانی و مشکلات جدی فعالان اقتصادی، به چالشهای ساختاری سرمایهگذاری در کشور پرداخت.
وی ضمن تأکید بر ضرورت آموزش، پژوهش، پایاننامههای تخصصی و استفاده از ظرفیت انجمنهای علمی برای توسعه فرهنگ سرمایهگذاری، تصریح کرد این موارد بدون انطباق با واقعیتهای میدان و شرایط جاری در بازار راه به جایی نخواهند برد. وی بیثباتی در سیاستهای دولت، ناپایداری در تصمیمگیریها و نبود تضمین سودآوری در حوزههای مولد را از جمله عوامل بازدارنده در مسیر سرمایهگذاری عنوان کرد.
این فعال اقتصادی با ذکر مثالهایی از حوزه تولید و کشاورزی به مقایسه بین سرمایهگذاری مولد و فعالیتهای دلالی پرداخت و گفت: امروز تولیدکنندهای که وارد عرصه سرمایهگذاری میشود، با زیان روبهرو است اما کسی که صرفاً نقدینگی را در اختیار تولیدکننده میگذارد یا در بازار نهادههای دامی فعالیت دلالی میکند، ظرف چند ماه سود چند برابری به دست میآورد. وی به نمونههایی نظیر صنعت مرغداری، بازار سویا و تخممرغ اشاره کرد که زیاندهی تولید و سود کلان دلالی را بهروشنی نشان میدهد.
ملامحمدی همچنین به ناهماهنگی نهادهای اجرایی، مانند وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: در حالی که در سال گذشته این وزارتخانه از طرحهای سرمایهگذاری در نیروگاههای برق حمایتی اعلامی داشت، هیچ تسهیلاتی در این زمینه جذب نشده است و در عمل با سیاستهایی چون کاهش خرید تضمینی برق در تابستان، تولیدکننده را با زیان مواجه کردهاند.
وی افزود: نیروگاههایی در استان قم پس از پایان قرارداد پنجساله خود، از تمدید قرارداد با دولت امتناع میورزند زیرا دولت در پرداخت بدهیهای خود به تولیدکنندگان برق خلف وعده کرده است. همچنین درباره سرمایهگذاری در چاههای کشاورزی نیز تاکنون علیرغم پیگیریها، منابع مالی وعدهدادهشده محقق نشده است.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان قم در پایان گفت: بانکها نیز بهجای حمایت از تولید، اولویت را به کسب سود حداکثری میدهند. وی اظهار داشت: نرخ بالای تسهیلات بانکی (۳۷ درصد) و نبود تعهد برای تأمین منابع در شرایط تورمی موجب شده که بانکها خود وارد چرخه کسبوکار شوند تا سود حاصل از تفاوت نرخ تورم و تسهیلات را حفظ کنند. در چنین شرایطی، دلالی سودآورترین فعالیت اقتصادی کشور شده و تولیدکننده، بازنده اصلی میدان است.
نبود مدیریت برنامهریزی، نظام سرمایهگذاری را بحرانزده کرده است
یکی از فعالان اقتصادی و کارشناسان توسعه نیز در نشست کانون هماندیشی تعالی و توسعه استان قم (اتاق فکر) با تأکید بر بحرانهای ناشی از نبود مدیریت برنامهریزی، بیان کرد: هرجا برنامهریزی نداشتهایم، ناگزیر به مدیریت بحران شدهایم؛ وضعیت فعلی سرمایهگذاری نیز ناشی از همین فقدان برنامهریزی بلندمدت و واقعبینانه است.
حمید محسنی با اشاره به حجم عظیم ارز خانگی بلااستفاده در کشور گفت: گزارشها نشان میدهد بین ۳۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که طی سالهای گذشته هیچ برنامهای برای استفاده از آن ارائه نشده است.
وی یکی از چالشهای مهم استان قم را عبور مصرف آب در سال ۱۴۰۲ از پیشبینیهای سال ۱۴۲۰ دانست و افزود: چنین رشد شتابزدهای بدون مدیریت منابع، میتواند اثرات منفی جبرانناپذیری داشته باشد و هرگونه برنامهریزی برای سرمایهگذاری باید با درنظر گرفتن این بحران صورت گیرد.
این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به نظام متمرکز بودجه کشور اظهار داشت: تنها ۷ درصد بودجه مرتبط با استان در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی قم است و ۹۳ درصد در تهران متمرکز است. این وضعیت باعث شده بسیاری از طرحها و پروژهها در بنبست تصمیمگیریهای متمرکز گرفتار شوند.
وی همچنین به لزوم اصلاح فرهنگ سرمایهگذاری در کشور اشاره کرد و گفت: هنوز نگاهها به سرمایهگذار با سوءظن و فاصله است. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه نیز بر لزوم حمایت از سرمایهگذاران تأکید کرده است. باید با اصلاح نگرش، سرمایهگذار را نه یک تهدید بلکه یک فرصت برای توسعه بدانیم.
محسنی بیثباتی نرخ ارز را بزرگترین مانع سرمایهگذاری دانست و گفت: تا زمانی که نتوانیم نرخ ارز را تثبیت کنیم، سرمایهگذاران انگیزهای برای ورود به عرصه تولید نخواهند داشت. تثبیت نرخ ارز همانند کنترل تب یک بیمار است که اگر به موقع انجام نشود، سرمایهگذار ترجیح میدهد دارایی خود را حفظ کند تا آن را به خطر بیندازد.
وی ضمن اشاره به موانع نظام دیوانی کشور در حمایت از سرمایهگذاران افزود: به جز زمین و تسهیلات، نظام دیوانی ابزار عملی دیگری برای کمک به سرمایهگذار ندارد؛ آن هم در شرایطی که همین ابزارها نیز یا در دسترس نیستند یا روند تخصیص آنها سرمایهگذار را پشیمان میکند.
محسنی در پایان با اشاره به تجربه سرمایهگذاران خارجی قبل از تحریمها، گفت: این سرمایهگذاران علاوه بر سرمایه، دانش، تکنولوژی و فرهنگ تولید را نیز به کشور آوردند. اگر امروز در برخی صنایع رشد کردهایم، حاصل همان تجربههاست. باید اجازه دهیم سرمایهگذار با امنیت، شفافیت و ثبات وارد میدان شود.
لزوم بازتعریف جایگاه رشتههای دانشگاهی در توسعه اقتصادی
مهندس محمدصادق زمانی، استاد دانشگاه در ادامه جلسه با بیان دغدغههایی در حوزه آموزش و سیاستگذاری کلان اقتصادی، بر لزوم بازنگری در نگاه رایج به رشتههای تحصیلی و اهمیت بومیسازی سیاستهای اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه تحصیلی دوران دبیرستان و دانشگاه اظهار داشت: متأسفانه در نظام آموزشی کشور، نگاهی نادرست به رشتههای علوم انسانی وجود داشته است و معمولاً دانشآموزان با استعدادهای کمتر به این حوزه هدایت میشوند. در حالی که در عمل، مسئولیتهای مهم کشور همچون نمایندگی مجلس، ریاست قوه قضاییه یا ریاست جمهوری، در اختیار فارغالتحصیلان علوم انسانی است.
مهندس زمانی ضمن نقد این روند، خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته، مسئولیتهای کلان سیاسی و اقتصادی اغلب بر عهده نخبگان بومی همان کشورهاست که تحصیلات خود را با رویکرد دقیق آماری و تحلیلی از حوزههای فنی و ریاضی آغاز کردهاند و سپس به علوم انسانی ورود پیدا کردهاند؛ اما در کشور ما، روندی معکوس حاکم است.
وی در ادامه با اشاره به شعار سال و تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع «سرمایهگذاری برای تولید» افزود: این شعار نباید فقط در سطح گفتار و سخنرانی باقی بماند، بلکه نیازمند ساختار، زیرساخت و اراده اجرایی است. نمیتوان انتظار داشت مردم سرمایه خود را وارد عرصه تولید کنند در حالیکه بسترهای لازم از جمله امنیت سرمایه، ثبات ارزی و نظارت مالی فراهم نیست.
استاد دانشگاههای قم با انتقاد از عملکرد برخی بانکها گفت: بانکها به جای ایفای نقش امانتداری، به بنگاهداری روی آوردهاند و بهجای هدایت منابع بهسمت تولید، خود درگیر فعالیتهای غیرمولد شدهاند.
او همچنین با اشاره به حجم بالای ارز خانگی در کشور، اظهار داشت: وجود بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز در منازل مردم یا منابع پنهان در شبکه بانکی، نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای پولی و بیاعتمادی عمومی نسبت به سیستم اقتصادی است.
مهندس زمانی در پایان تأکید کرد: برای اصلاح رفتارهای اقتصادی، باید نظام آموزشی و رسانهای کشور بهگونهای برنامهریزی شود که آحاد مردم به شناخت عمیق و باور واقعی نسبت به مفاهیم اقتصادی مانند سرمایهگذاری مولد برسند. همچنین دانشگاهها باید بهجای تمرکز صرف بر مفاهیم تئوریک، رویکرد بومیسازی و کاربردیسازی دانش اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند.
چالشهای نیروی انسانی در صنعت قم نیازمند نگاه بومی و فرهنگی است
یکی از فعالان در شهرکهای صنعتی قم نیز با اشاره به چالشهای نیروی انسانی در واحدهای صنعتی، گفت: صنایع استان بیش از اندازه به نیروهای کارگر ساده وابستهاند و از توان نیروهای تکنسین و متخصص کمتر بهره میبرند، که این مسئله به یکی از گرههای اصلی تولید تبدیل شده است.
مهدی حکمتی تأکید کرد: فرهنگ عمومی کار در میان جوانان قمی با صنعت بیگانه است؛ برخلاف شهرهایی مانند اراک یا سمنان که ارتباط فکری و اجتماعی میان خانواده و فضای کارخانه وجود دارد، در قم چنین پیشزمینهای کمتر دیده میشود.
وی پیشنهاد داد که آموزش و پرورش، شهرداری، و صنایع استان از طریق برنامههای مشترک فرهنگی و آشنایی با محیط کار صنعتی، در جهت اصلاح این نگرش گام بردارند.
او در ادامه گفت: بسیاری از جوانان قمی ترجیح میدهند بهجای کار صنعتی، در مشاغل خدماتی مانند اسنپ، یا فعالیتهای غیررسمی و حتی پرریسک مانند دلالی طلا و ارز مشغول شوند، چراکه آن را کمهزینهتر و با زمان آزاد بیشتر میدانند.
حکمتی با انتقاد از نبود مهارتآموزی در صنایع فعلی، گفت: یکی از کارگران باسابقه خط تولید یخچال، پس از سالها فعالیت، حتی قادر به تعمیر سادهترین مشکل یخچال خانگی خود نبود. این یعنی نیروهای ما به جای تبدیل شدن به نیروی ماهر، صرفاً به بخشی از خط مونتاژ تبدیل شدهاند.
وی در پایان خواستار تعریف صنایع متناسب با زیستبوم استان قم شد و صنایعی مانند کفش، درودگری و فرش را متناسب با فرهنگ و ظرفیت بومی استان دانست.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما