خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: پیرامون موضوع حجاب و پوشش زنان مسائل مختلفی طرح میشود. از این میان، چگونگی مواجهه حکومت با موضوع حجاب، مسأله مهم و بحثبرانگیزی است. آیا حکومت میتواند زنان را ملزم به رعایت حجاب نماید؟ آیا توجیهی از سوی حکومت برای الزام مردم به حفظ پوشش متصور است؟ یا آنکه چنین الزام حکومتی اساساً مردود است و هیچ عنوان و دلیلی که حکومت با تکیه بر آن بتواند مردم را به رعایت حجاب الزام کند، وجود ندارد.
مسأله الزام حکومت به موضوعی مانند حجاب، در تحلیل عام دربردارنده دو پرسش اساسی است که یک پرسش عام و کلی و پرسش دیگر خاص و جزئی است. در پرسش کلی، قطع نظر از هر موضوع خاصی، مسأله الزام حکومت مورد بحث قرار میگیرد و از درستی نفس الزام حکومت بحث میشود. آیا اساساً حکومتها مجاز به الزام فرد و جامعه به انجام یا ترک هر امری هستند یا خیر؟ اما در پرسش خاص، با فرض درستی الزام حکومت، سخن در درستی تعلّق چنین حکمی به موضوعات خاص است. پرسش اول از آن حیث که کلی است، مربوط به فلسفه سیاسی است که البته در کنار پاسخهای عقلی به مسأله عمومی الزام حکومت، پاسخهای دینی یا توجیه دینی نیز مطرح است. به ویژه که حکومت دینی با این مسأله مواجه است که آیا از منظر شارع مقدس، حاکم اسلامی میتواند مردم را به انجام یا ترک هر امری الزام نماید یا هیچ مستند دینی برای چنین الزامی وجود ندارد. اما پرسش دوم مصداقی است؛ یعنی از آن حیث که مسأله عام و کلی الزام حکومت بر موضوعی خاص و معین تعلّق یافته است، پرسش مصداقی و جزئی مطرح میشود. پژوهشگر باید با تأمل و تدبر در منابع اصلی اجتهاد نموده و حکم چگونگی الزام حکومت به موضوع معین را استنباط نماید.
بدیهی است که اگر پاسخ به پرسش اول منفی باشد، پاسخ پرسش دوم نیز معلوم میگردد؛ زیرا نمیتوان از طرفی قائل شد که هرگونه الزام حکومتی به دلیل عقلی و دینی ممنوع است و از سوی دیگر، الزام حکومت به فلان موضوع خاص را مشروع دانست؛ مگر آنکه الزام حکومت به این موضوع خاص استثنایی تلقی شود که در آن صورت، باید توجیه روشنی برای چنین استثنایی ارائه کرد. بنابراین، در پاسخ به پرسش اول روشن میگردد که اصل و عمومات دلیل عقلی و شرعی بر الزام یا عدم الزام حکومت است. اگر در موضوعی خاص (پرسش دوم) به پاسخی خلاف آن اصل کلی یا حکم عام دست یافتیم، باید برای حکم خاص دلایل عقلی و شرعی محکمی اقامه کرد؛ زیرا حکم عام پیشتر استحکام عقلی و شرعی یافته و این حکم خاص است که برای استثنای خود از تحت حکم عام باید دلیل محکم اقامه نماید. بر این اساس بحث را در دو محور پی خواهیم گرفت که در قست اول (هر چند به اجمال) استنباط حکم کلی و عام به دست آید و در بحث دوم، حکم خاص الزام حکومت بر رعایت حجاب از سوی مردم روشن میشود.
فلسفه سیاسی الزام
الزام مفهومی عام و فراگیر است و هر فردی، حتی در تنهاییهایش با آن درگیر میباشد. امور بسیاری در زندگی روزمرّه مردم وجود دارد که آنان را ناخودآگاه به موضوع الزام سوق میدهد، بیآنکه التفات مستقیمی به آن داشته باشند. قبض آب یا برق به ما گوشزد میکند که در ازای مصرف آب و برق باید مقدار معینی پول پرداخت کرد. با دیدن تابلویی مانند «محل فروش بلیط» درمییابیم که برای ورود به مکانی خاص یا استفاده از وسیله نقلیه، ملزم به خرید بلیط هستیم. در سر چهارراه با دیدن چراغ قرمز اتومبیل خود را متوقف میکنیم. به هنگام خروج از کشور ملزم به تهیه گذرنامه هستیم. بنابراین، هر یک از ما در زندگی روزمرّه با مقوله الزام درگیریم و چنین نیست که فقط محافل علمی با آن درگیر باشند.
فراگیر بودن الزام بر گستردگیِ دامنه آن دلالت دارد. چنین نیست که موضوع الزام به حوزه معینی مربوط باشد. حتی در حوزه شخصی افراد، هر فرد برای خویشتن شخصیتی قائل است که همواره با او و معرف اوست؛ بهطوری که در تعامل با خود بر مبنای همان شخصیت عمل میکند. در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی نیز وضع به همین منوال است. هر یک از ما در تعامل با جامعه و محیط اجتماعیِ خود الزامات خاصی را احساس میکنیم که ممکن است هیچگونه رنگ و بوی سیاسی هم نداشته باشد. کنشهای فرهنگی و اقتصادی ما نیز چنین است. هیچیک از آنها عاری از الزامات معینی نمیباشد.
همچنین هر الزامی معلولِ مقتضی خاصی است. اگر عامل اقتضای فعل یا ترک چیزی را نکند، الزام به آن چیز نیز شکل نمیگیرد. به عبارت دیگر تعلّق الزام به هر موضوعی نیازمند مقتضی است. اغلب اوقات، بیآنکه دلیل الزام خاصی را پرس و جو کنیم با آن موافقت یا مخالفت مینماییم. اما وقتی از خود میپرسیم چه چیزی من را به انجام یا ترک این کار مستلزم ساخته است، از مقتضی چنین الزامی پرسیدهایم.
هر امری ممکن است اقتضای الزام را داشته باشد. امور الزامآور اعم از بشری و غیربشری است و امور غیربشری نیز شامل هر امر مادی و غیرمادی میشود. از ابر و باد و مَه و خورشید گرفته تا ادیان الهی اقتضای الزام را دارند. قوا و امیال بشری نیز الزامآورند و به تناسبِ هویتشان انسان را به امور خاصی ملزم میکنند. به تبعِ قوای نفسانی، مصنوعات و ابتکارات بشری نیز میتواند الزامآور باشند. نکته مهم آن است که هر الزامی را نمیتوان به هر قوه یا میل نفسانی نسبت داد. ممکن است الزامی را بتوان به قوه عاقله نسبت داد و الزام دیگر را به نیروی شهوانیه و در عین حال هیچ یک از این دو الزام قابل ارجاع به هم نباشند. اکنون میتوان با درک عمیقتری پرسش اصلی گفتار حاضر را طرح کرد. آیا حکومت از آن دسته امور الزامآور است؟ آیا حکومت مقتضی الزام است یا خیر؟
حکومت و الزام
اقتضای حکومت بر الزامِ اتباع خود، امری بدیهی و کاملاً آشکار است. بداهت آن از صرفِ تصور معنای حکومت روشن است؛ یعنی برای اثبات اقتضای الزام نیازی به ارائه استدلال نیست تا تصدیق شود؛ بلکه حکومت حامل مفهوم الزام است. نمیتوان حاکمیتی را تصور کرد که اتباعش هیچگونه الزامی نسبت به فرامین و خواستههای آن احساس نکنند. در حکومت حکم و فرمان به انجام یا ترک کاری از سوی تمام یا بعضی از اتباع حکومت است. هر جا حکم و فرمان باشد، اقتضای لزوم تبعیت از آن نیز وجود دارد. پاداش یا کیفر اتباع توسط کارگزار حکومت به دلیل ثبوت چنین اقتضایی است. اگر حکومت اقتضای الزام را نمیداشت، پاداش و کیفر به ذهن تبادر نمیشد. این معنا را میتوان از سخن اندیشمندان اسلامی و غربی به وضوح برداشت کرد.
یکی از مباحث علمای اصول فقه در باب دلالت اوامر آن است که میان حکومت، سلطه و اقتدار با مفهوم امر و فرمان رابطه وثیقی برقرار است. امر و فرمان در جایی متصور است که تکیه بر حکومت و اقتدار داشته باشد. اگر شخص فرمان دهنده بر دیگران علوّ و منزلت حکومتی نداشته باشد، از اوامر او برداشت الزامآوری نمیشود. امر و نهی کردن چنین شخصی، خواسته و تقاضا تلقی میشود و نه فرمان. پس باید حکومت مقتضی الزام باشد که در شرایط فقدان آن برداشت الزام نمیشود (ر. ک: خراسانی، ۱۴۰۹ ق: ص ۶۳؛ خمینی، ۱۳۷۳:ج ۱، ص ۲۳۹).
در مدینه فاضله فارابی احکام الزامآور وجود دارد و اساساً چون نظام مدینه فاضله بر مبنای سلسله مراتب اعضا در کمالات وجودی تنظیم شده است، هر مرتبه پایین ملزم به تبعیت و پیروی از مرتبه بالاست تا برسد به رئیس اول که به دلیل برتری کمال او نسبت به دیگران، باید همه افراد مدینه فاضله در افعال و کارهای خود با رعایت ترتیب او پیروی کنند (فارابی، ۱۳۶۱: ص ۲۶۴).
خواجه نصیرالدین طوسی همچون معلم ثانی (فارابی) نظام سیاسی مدینه فاضله را بر مبنای قوة عقل، سلسله مراتبی دیده است که اقتضای این سلسله مراتب عقلانی آن است که صدر سلسله فرماندهی کند و مراتب میانه فرمان برد و ذیل سلسله «اهلیت هیچ ریاست نبود و خدم مطلق باشند». این چنین نظامی «اقتدا بود به سنّت الهی که حکمت مطلق است» (طوسی، ۱۳۶۴: ص ۲۸۴).
«ژان بُودَن» فرانسوی نیز بر همان نهج فیلسوفان مسلمان رفته است و بر حاکمیت مطلق تأکید دارد. در این نوع حاکمیت، هیچ الزامی بر حاکم نیست و اتباع ملزم به اجرای فرمان حاکم میباشند؛ زیرا حاکم برای اتباع خود قوانین را وضع یا فسخ میکند. پس باید او فوق قانون باشد تا چنین کند و در غیر این صورت، همواره تابع قانون دیگری خواهد بود. به این دلیل است که قانون میگوید قدرت قوانین بر شهریار تسرّی ندارد (اسپکتور، ۱۳۸۲: ص ۱۸۹). به زعم «ژان ژاک روسو»، قرارداد اجتماعی که نتیجه اراده عمومی است و حاکمیت هم از آن او است، برای مردم الزامآور است. مردم با تبعیت از قرارداد اجتماعی خود را ملزم به چیزی میکنند که خود ضامن آن هستند (همان، ص ۱۶۵).
«توماس هابز»، ویژگی قوانین مدنی را در الزامآور بودن آن دانسته است. چنانکه قوانین مدنی را «قوانینی که آدمیان ملزم به رعایت آنها میباشند»، تعریف کرده است (هابز، ۱۳۸۰: ص ۲۵۳). بر این اساس، عمل مجرمانه عملی است که قانون مدنی، اتباع حاکمیت را به انجام خلاف آن عمل ملزم کرده است. به عبارت دیگر هرگاه قانون شخص را به انجام دادن یا ترک فعلی ملزم کرده باشد و شخص خلاف آن را انجام دهد، این عمل مجرمانه به شمار میآید و هر جرمی در نظر توماس هابز گناه تلقی میشود. بنابراین، جرم در جایی است که الزام باشد و این الزام هم از ناحیه قانون مدنی پدید میآید (همان، ص ۲۷۲). بررسی اجمالی دیدگاه اندیشمندان مسلمان و غربی معلوم میسازد که حکومت بر مفهوم الزام دلالت دارد و نمیتوان حاکمیت را بدون الزام تصور کرد.
1. قرآن کریم
2. نهجالبلاغه
3. اسپکتور، سلین: «قدرت و حاکمیت در اندیشة غرب»، ترجمه عباس باقری، تهران، نشرنی، چ ۱، ۱۳۸۲.
4. ایازی، سیدمحمدعلی: «قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی»، تهران، انتشارات باز، ۱۳۸۰.
5. حرعاملی، محمدبنحسن: «وسایل الشیعه»، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۴ ق.
6. حکیمی، محمدرضا: «الحیاة»، ترجمه احمد آرام، قم، دلیل ما، چ ۵، ۱۳۸۴.
7. خراسانی، محمدکاظم: «کفایةالاصول» قم، مؤسسه آلالبیت، چ ۱، ۱۴۰۹ ق.
* - دکترای اندیشة سیاسی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نظر شما