به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بخش مالی اسلامی در سریلانکا رشد چشمگیری را تجربه میکند؛ این کشور تنها کشور غیرمسلمان در جنوب آسیاست که بانکها و شرکتهای مالی مطابق با شریعت اسلامی در آن، فعالیت میکنند.
با وجود اینکه «بانک الامانه» تنها بانک اسلامی کشور سریلانکا است، اکثر بانکهای سنتی و شرکتهای تأمین مالی در این کشور، خدمات بانکی اسلامی را از طریق ابزارهایی چون مضاربه، مرابحه، اجاره به شرط تملیک و تکافل ارائه میدهند.
به گفته کارشناسان مالی، سهم بازار تأمین مالی اسلامی در کشور سریلانکا به طور پیوسته در حال افزایش است، به گونهای که پنجرههای اسلامی در برخی شرکتهای تأمین مالی سنتی بیش از ۲۰٪ از کل معاملات تجاری را در اختیار دارند. هرچند مسلمانان تنها ۱۰ درصد از جمعیت بیش از ۲۲ میلیونی سریلانکا را تشکیل میدهند، اما پایبندی آنان به تعالیم اسلامی به گسترش محبوبیت مالی اسلامی در این کشور، کمک کرده است.
حمایت قانون اساسی
«فاضل محیالدین» مدیر عملیات در پنجره اسلامی شرکت تامین مالی «ال.بی» توضیح داد که همین پایبندی باعث شد بانکهای سنتی و شرکتهای تأمین مالی کشور سریلانکا به راهاندازی پنجرههای اسلامی روی بیاورند.
او گفت که این روند سازمانیافته با تأسیس «شرکت الامانه سرمایهگذاری» در سال ۱۹۹۷ به ابتکار تاجران مسلمان سریلانکایی و با راهنمایی فقیه پاکستانی، شیخ محمد تقی عثمانی، آغاز شد.
دولت سریلانکا نیز پس از اصلاح ماده ۳۰ قانون اساسی در سال۱۹۸۸، که مربوط به بانکها و شرکتهای مالی بود، زمینه را برای فعالیت مالی اسلامی در این کشور، فراهم ساخت و این اصلاح در سال ۲۰۰۵ به اجرا گذاشته شد.
بر اساس همین حمایت قانونی، مشتریان مسلمان در کشور سریلانکا از بانکهای سنتی به سمت شرکت الامانه مهاجرت کردند؛ شرکتی که در سال ۲۰۱۱ به نخستین بانک اسلامی سریلانکا ارتقا یافت و سرمایهگذارانی همچون بانک توسعه اسلامی عربستان، بانک اسلامی مالزی و بانک عربی بنگلادش در آن سهیم شدند.
محیالدین افزود: پس از این تحولات، تمام بانکها و شرکتهای تأمین مالی برای حفظ مشتریان مسلمان خود، که از معاملات سنتی فاصله گرفتند، پنجرههای اسلامی ایجاد کردند.
ریشههای قدیمی و فرصتهای تازه
«محمد نفیس» رئیس بخش مطالعات اسلامی دانشگاه جنوب شرق سریلانکا، ریشههای مالی اسلامی در این کشور را به دهه ۱۹۸۰ بازگرداند و گفت: گرچه شرکت الامانه سرمایهگذاری در سال ۱۹۹۷ تأسیس شد، اما خدمات مالی اسلامی در سریلانکا در واقع از دهه هشتاد میلادی و با تأسیس مؤسسه خدمات اسلامی در شهر اکورانا آغاز شد.
او و محیالدین همچنین بر نقش نهادهای زکات و انجمنهای تکافل که تحت مدیریت مساجد برای دههها خدمات مالی ارائه میکردند، تأکید کردند.
محیالدین فرصتهای گسترش خدمات مالی اسلامی در مناطق شهری و روستایی کشور سریلانکا را بزرگ دانست و به افزایش تقاضا برای تأمین مالی خرد اشاره کرد. نفیس نیز گفت: اقتصاد روستایی سریلانکا به کشاورزی و ماهیگیری وابسته است. گسترش تأمین مالی خرد به کشاورزان و ماهیگیران میتواند دامنه مالی اسلامی را توسعه دهد.
چالشهای پیش رو
نفیس توضیح داد: نظام مالی سنتی در کشور سریلانکا از معافیتهای مالیاتی در سودهای پرداختی برخوردار است، در حالی که بخش مالی اسلامی چنین معافیتی را برای سودهای توزیعی دریافت نمیکند. همچنین، این بخش هر سال زکات پرداخت میکند، اما مشمول معافیت مالیاتی نمیشود. این موضوع نیازمند قانونگذاری شفاف است.
محیالدین نیز با تأکید بر اینکه تصویب قانونی ویژه برای مالی اسلامی در سریلانکا میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند، پیشنهاد کرد که یک نهاد مرکزی نظارت شرعی در این کشور برای کنترل کلیه پنجرههای اسلامی در بانکها و شرکتهای مالی ایجاد شود، زیرا اختلاف روششناسی هیئتهای شرعی فعلی، یک نظام واحد را ضروری میسازد.
وی همچنین گفت که برخی مشتریان در کشور سریلانکا به دلیل ریشههای دینی، بانکها و پنجرههای اسلامی را صرفاً به عنوان مؤسسات خیریه مینگرند و همین امر موجب سستی در بازپرداخت بدهیها میشود.
نفیس در پایان با بیان اینکه سریلانکا از نظر نیروی متخصص در حوزه مالی اسلامی کمبودی ندارد، افزود: دانشگاه جنوب شرق سریلانکا دوره کارشناسی اقتصاد اسلامی را ارائه میدهد و مؤسسه بانکداران سریلانکا نیز دورههای دیپلم در این حوزه دارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما