به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در چهلوپنجمین روز جنگ اسرائیل علیه لبنان، در میان همه تحولات، تنها یک واقعیت ثابت در صحنه دیده میشود و آن واقعیت، ادامه سوءمدیریت پرونده آوارگان لبنانی و عمیقتر شدن بحران انسانی بیش از یک میلیون آواره است.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، اگر در ده روز نخست بتوان به دلیل فشار ناشی از چنین بحران انسانی، برای مسئولان بهانههایی قائل شد، اما بدون تردید یک ماه و نیم زمان کافی است تا به این نتیجه برسیم که مسئولان لبنانی مرتبط با این پرونده، در رأس آنها «نواف سلام» نخستوزیر لبنان و «حنین السید» وزیر امور اجتماعی این کشور و «سحر بعاصیری» همسر نواف سلام که برخلاف قانون به عنوان مسئول بخش غذا منصوب شده و نیز تمام دستگاههای وابسته به ریاست دولت لبنان که در امور امدادرسانی دخیلاند، یا در مدیریت این پرونده شکست خوردهاند یا اساساً نمیخواهند بیش از خردهکمکهایی که اکنون تنها به ۱۴ درصد آوارگان ارائه میشود، خدماتی فراهم کنند.
تحلیل سادهای از ارقام رسمی منتشرشده در گزارشهای روزانه واحد مدیریت بحران، که مستقیماً مسئول اجرای طرح پاسخگویی است، ضعف شدید خدمات وزارت امور اجتماعی لبنان (که منابع آن از کمککنندگان خارجی است نه دولت لبنان) به آوارگان ساکن در مراکز اسکان را نشان میدهد.
طبق آخرین بهروزرسانی، شمار آوارگان در مراکز اسکان به ۱۴۱ هزار و ۳۸۳ نفر رسیده است. اگر تعداد بستههای غذای آماده مصرف (۱۰۱ هزار و ۷۷۳ بسته) و تعداد وعدههای غذای گرم و سرد (۴ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۹۴۰ وعده) که از آغاز تجاوز توزیع شده، بر تعداد آوارگان تقسیم شود، روشن میشود که هر فرد کمتر از یک وعده غذا در روز دریافت کرده است.
در مورد آب آشامیدنی نیز تقسیم ۲ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۴۳۷ لیتر آب توزیعشده تا امروز نشان میدهد هر فرد طی ۴۵ روز تنها حدود ۱۸ لیتر آب یعنی نزدیک به نیم لیتر در روز، دریافت کرده است.
همچنین در زمینه لوازم بهداشت شخصی، ۱۳۲ هزار و ۷۳۸ بسته توزیع شده است؛ یعنی برای هر فرد در یک ماه و نیم آوارگی، کمتر از یک بسته دریافت کرده است.
وضعیت درباره اقلام مورد نیاز کودکان نیز مشابه است. تنها ۷ هزار و ۷۳۴ بسته میان ۵ هزار و ۵۰۰ کودک یک تا پنج ساله توزیع شده؛ یعنی هر کودک در تمام مدت آوارگی حدود یک و نیم بسته دریافت کرده است.
دولت لبنان حتی حداقل شرایط انسانی را هم فراهم نکرده است
بنابراین دولت لبنان حتی برای همان ۱۴ درصد آوارگانی که به آنها رسیدگی میکند، حداقل شرایط انسانی قابل قبول را فراهم نکرده است.
اگر نهادهای رسمی مسئول پاسخگویی قادر نیستند برای کمتر از یکچهارم آوارگان غذا، گرمایش و لوازم بهداشتی تأمین کنند، وجود آنها بیمعنا میشود؛ زیرا هیچ نقشی جز نمایشهای رسانهای «حنین السید» وزیر امور اجتماعی لبنان ندارند؛ وزیری که هر بار از پاسخ روشن درباره وضعیت ۸۶ درصد آوارگان ساکن خانهها و خیابانها طفره میرود.
این افراد تا امروز نیز هیچ سازوکار مشخصی برای کمک دریافت نکردهاند و هیچ متن یا دستورالعمل منتشرشدهای درباره آنها وجود ندارد.
به این ترتیب، السید عمداً اصول شفافیت را نقض میکند، بهگونهای که نهادهای نظارتی رسمی، دیگر نهادهای ناظر، سازمانهای جامعه مدنی و رسانهها نمیتوانند بر اساس هیچ مرجع مشخصی عملکرد او را ارزیابی کنند.
۹۰۰ هزار آواره خارج از مراکز اسکان
اگر به واقعیت انسانی حدود ۹۰۰ هزار آواره خارج از مراکز اسکان در لبنان بازگردیم، این جمعیت حدود ۱۸۰ هزار خانواده را تشکیل میدهند؛ اگر هر خانواده را طبق معیارهای جهانی امدادرسانی، متشکل از پنج نفر در نظر بگیریم.
تمام آنچه به این خانوادهها ارائه شده، مبلغ ۱۴۵ دلار برای هر خانواده بوده که بر اساس فرمول ۲۰ دلار برای هر فرد تا سقف پنج نفر، بهعلاوه ۴۵ دلار محاسبه شده است.
این مبلغ تنها یک بار از آغاز تجاوز پرداخت شده و فقط به ۵۰ هزار خانواده که در جنگ ۲۰۲۴ و جنگ کنونی آواره شدهاند، بهعلاوه ۱۵ هزار خانواده دیگر تعلق گرفته است.
در مجموع ۶۵ هزار خانواده از برنامه «امان» این کمک ناچیز را دریافت کردهاند؛ در حالی که کل خانوادههای آواره حدود ۱۸۰ هزار خانواده هستند.
بررسی پروندهها و امید به کمک خارجی
طبق اطلاعات موجود، وزیر امور اجتماعی لبنان همچنان در حال بررسی پرونده خانوادههایی است که در سامانه اینترنتی ویژه آوارگان ثبتنام کردهاند.
او در حال آمادهسازی مرحله دوم پرداخت کمکهای نقدی است؛ پس از آنکه ارزیابی وضعیت این خانوادهها به پایان برسد.
نکته قابل توجه آن است که السید میخواهد برای پرداخت کمکهای نقدی به خانوادههای آواره، بر منابع مالی تکیه کند که لبنان از فراخوان فوری انسانی دولت این کشور در ۱۳ مارس گذشته دریافت خواهد کرد.
آمار رسمی منتشرشده در وبگاه این فراخوان نشان میدهد کمکهای بینالمللی اعلامشده تاکنون (که به معنای وصول کامل آن نیست) به ۶۷ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۸۳۴ دلار رسیده است.
این رقم تنها ۲۲ درصد از مجموع ۳۰۸ میلیون دلار مورد نیاز لبنان برای پوشش عملیات امدادرسانی به بحران آوارگان را تأمین میکند.
اما آنچه عملاً از این مبلغ هزینه شده، فقط ۹۶ هزار و ۳۰۰ دلار بوده است.
سهم ناچیز دولت لبنان از کمکها
از طریق سامانه رسمی واحد مدیریت بحران میتوان روند توزیع کمکهای انسانی میان آوارگان داخل و خارج مراکز اسکان را پیگیری کرد.
این دادهها نشان میدهد سهم کمکهای ارائهشده از سوی دولت، از طریق شورای جنوب و هیئت عالی امدادرسانی، کمترین میزان بوده و از ۵ درصد کل کمکها فراتر نرفته است.
در حالی که این کمکها منحصراً آوارگان خارج از مراکز را هدف قرار دادهاند، این موضوع نشان میدهد بخش عمده این گروه هیچ کمکی دریافت نکردهاند.
حتی آن دستهای که کمک گرفتهاند، بیش از یک بسته غذایی (فقط یکبار) یا یک پتو در یک ماه و نیم آوارگی دریافت نکردهاند.
دلیل این وضعیت آن است که دولت تنها به بودجههای موجود این نهادها و برخی کمکهای غیرنقدی بسنده کرده و کمبود منابع مالی بینالمللی را انگیزهای برای اختصاص بودجه اضافی ندانسته است.
دولت لبنان منتظر پول خارجی مانده است
در حالی که شمار آوارگان افزایش مییابد ــ گاه به دلیل حملات به مناطقی که معمولا امن بودند مانند بیروت، و گاه به دلیل گسترش هشدارهای تخلیه به مناطق تازه مانند الجناح ــ دولت لبنان، بهویژه نواف سلام و مسئولان طرح پاسخگویی، همچنان منتظر تأمین مالی جامعه جهانی ماندهاند و آن را تنها منبع انحصاری برای تأمین نیاز آوارگان میدانند.
این در حالی است که اگر دولت لبنان میخواست به مسئولیت بدیهی خود در قبال حدود یک میلیون لبنانی آواره، بیخانمان و محروم از منابع درآمد عمل کند، میتوانست بخشی از داراییهای خود نزد بانک مرکزی لبنان را که حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود، استفاده کند.
زیرا مبلغ ۳۰۸ میلیون دلار درخواستی برای طرح امدادی، تنها ۳ درصد از سپردههای دولت لبنان در بانک مرکزی است.
اما دولت لبنان ترجیح میدهد به جای حفظ کرامت شهروند لبنانی، دست به گدایی بزند.
ادامه انتظار با وجود احتمال نرسیدن کمکها
دولت لبنان با وجود گذشت یک ماه از آغاز فراخوان، همچنان بر همین رویکرد اصرار دارد، در حالی که حتی نتوانسته یکچهارم مبلغ درخواستی را تأمین کند.
در نتیجه، با فقر و تحقیر شهروندان لبنانی همچون عوارض جانبی قابل تحمل برخورد میشود تا شاید پول برسد.
اما احتمالاً این پول هرگز نخواهد رسید و دولت لبنان نیز از این موضوع آگاه است؛ زیرا میداند بودجه نهادهای سازمان ملل و سازمانهای همکار آن از آغاز سال ۲۰۲۶ حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.
این کاهش، به دلایل مختلف مرتبط با کشورهای کمککننده، باعث افت شدید منابع اختصاصیافته به سازمانهای فعال در لبنان شده است.
هدررفت منابع و شائبه فساد
در کنار این مسائل، هدررفت منابع به دلیل سوءمدیریت زنجیره تأمین همچنان ادامه دارد.
طبق اطلاعات موجود، گزینههای غیرمنطقی در تأمین اقلام مانند واگذاری تهیه غذا به تأمینکنندگان دور از مراکز اسکان، اعمال میشود؛
یکی از نمونههای آشکار، تهیه وعدههای غذایی در رستورانی در منطقه فقرا برای آوارگان ساکن طرابلس است؛ اقدامی که هزینه را بالا میبرد و کیفیت خدمات را کاهش میدهد.
در بقاع نیز شائبه انحصار در تأمین بستههای غذایی مطرح شده است؛ بهطوری که یکی از تجار منطقه کرک در غیابت نظارت شفاف، این بستهها را با قیمت بالا برای یک نهاد رسمی دولتی تهیه میکند که مسئول توزیع آنهاست.
افزون بر این، تنش میان وزارت امور اجتماعی لبنان و نهادهای محلی این کشور افزایش یافته، پس از آنکه مشاور وزیر انتقادهای تندی متوجه برخی شهرداریهای منطقه بقاع کرد و به دلیل اعتراض به عملکرد وزارتخانه، تهدید به قطع کمکها نمود. این مسئله نشان میدهد فعالیت امدادی از مسیر انسانی خود خارج شده و به صحنهای برای کشمکش سیاسی تبدیل شده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما