۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۱
منع تحصیل در افغانستان؛ از دختران تا پیروان مذاهب غیرحنفی

حجت الاسلام و المسلمین سید نوراحمد مبارز، مسئول بخش اتباع کمیته اربعین و فعال فرهنگی افغانستانی، در یادداشتی به نقد و بررسی محدودیت‌هایی که برای تحصیل دختران و شیعیان از سوی طالبان در افغانستان ایجاد می‌شود پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید نوراحمد مبارز، مسئول بخش اتباع کمیته اربعین و فعال فرهنگی افغانستانی، در یادداشتی که برای ابنا ارسال کرده است، به نقد و بررسی محدودیت‌هایی که برای تحصیل دختران و شیعیان از سوی طالبان در افغانستان ایجاد می‌شود پرداخته است.

متن یادداشت وی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

این یادداشت را نه به عنوان اعتراض به نظم سیاسی یا اجتماعی، بلکه به عنوان یک «وظیفه‌ی دینی، وجدانی و حقوقی» برای دفاع از کرامت انسانی، ارزش علم و حقِ تحصیلِ ملت شریف و مجاهد افغانستان می‌نویسم. هدف ما نه تضعیف حاکمیت، بلکه اصلاحِ برداشت‌هایی است که با روحِ عدالت و مقاصدِ شریعت در تضاد است.

 ۱. ضرورتِ تحصیل؛ از منظر نصوصِ وحیانی

در بنیادِ اسلام، طلبِ علم یک فریضه و ارزش بنیادین است. همان‌گونه که در حدیث مشهور آمده است: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ»؛ و بر اساس اجماعِ علما، این فریضه هم شامل مردان و هم شامل زنان می‌شود. قرآن کریم بارها انسان را به «تعقل»، «تفکر» و «تعلم» فراخوانده است.

در هیچ متنِ معتبری از نصوصِ وحیانی، ممنوعیتِ عام برای تحصیلِ زنان نیامده است. لذا، محرومیتِ فعلیِ دختران از تحصیل، بیش از آنکه برخاسته از «دین» باشد، محصولِ قرائت‌های سخت‌گیرانه و نگاه‌های محدودکننده است. اگر دغدغه‌ای در نوعِ تحصیلِ زنان وجود دارد، باید با «منطقِ اصلاحی و علمیِ اسلام» حل شود، نه با حذفِ کاملِ یک جنسِ نیمه‌ی جامعه.

۲. چالشِ تعهدنامه‌های جدید؛ تهدیدِ وحدت با ابزارِ اجبار

در بند ششم فرم‌های ثبت‌نام دانشگاهی، عبارتی درج شده که می‌گوید: «با توجه به این‌که مردم افغانستان در زمره اهل‌السنة و الجماعة و پیرو مذهب امام اعظم ابوحنیفه (رحمة‌الله علیه) می‌باشند، من نیز جهت حفظ وحدت و اتفاق، پیروی از همین مذهب را اختیار می‌نمایم.»

این بند، در عین ادعای «حفظ وحدت»، در عمل به یک «فشارِ مذهبی» تبدیل شده است. برای پیروان مذاهب دیگر، به‌ویژه شیعیان جعفری، این جمله به معنای انتخاب میان دو راهِ دشوار است:
۱. انکارِ هویتِ مذهبی و اعتقادی خود (که برخلاف اصلِ ایمان است).
۲. محرومیت از حقِ تحصیل و آینده‌ی علمی.

این رویکرد، به جای ایجادِ انسجام، گامِ دومی در مسیرِ «منعِ تحصیل» است که پس از زنان، اکنون هدفِ مذاهبِ غیرحنفی قرار گرفته است.

۳. تحلیلِ توجیهات و واقعیت‌های موجود

گاهی در گفتگوها با بعض از مسئولین امارت اسلامی افغانستان، این استدلال مطرح می‌شود که: «هدف از این بند، فشار بر وهابیت است، نه شیعیان». اما از منظر فقهی و منطقی، این توجیه با دو اشکال اساسی روبه‌روست:
- نخست: وهابیت، نه در میان مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و نه نزد فقهای شیعه، به عنوان یک مذهب رسمی و پذیرفته‌شده شناخته نمی‌شود؛ لذا برخورد با یک جریان خاص، نباید به قیمتِ فشار بر تمامِ محصلانِ غیرحنفی تمام شود.
- دوم: نمی‌توان با استفاده از نامِ مبارزه با یک جریان، از تمامیِ جامعه خواست که عقیده‌ی خود را انکار کنند. برخورد با تفاوت‌های فقهی باید از مسیر «عدالت و گفتگو» باشد، نه «الزام و اجبار».

۴. تضاد با اصولِ دین، عقل و عرف

- از منظر دینی: قرآن کریم صراحتاً می‌فرماید: «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ» (در دین، هیچ اکراهی راه ندارد). وقتی انتخابِ مذهب و فقه، امری برخاسته از ایمان و اجتهاد است، چگونه می‌توان آن را با زور و ترس تحمیل کرد؟ ایمانِ تحت فشار، «نفاق» است، نه «وحدت».
- از منظر عقل و منطق: استناد به اکثریت برای تحمیلِ عقیده به اقلیت، از نظر منطقی «استدلالِ باطل» است. اکثریت بودنِ یک مذهب، حقِ تحمیلِ آن بر دیگری را ایجاد نمی‌کند؛ بلکه وظیفه‌ی اکثریت، رعایتِ عدالت نسبت به اقلیت است. وحدتِ پایدار از طریق «عدالت» حاصل می‌شود، نه از طریق «یکسان‌سازیِ اجباری».
- از منظر عرف دانشگاهی: دانشگاه، کانونِ تحقیق و پرسشگری است، نه نهادی برای کنترلِ عقاید. تبدیلِ فرم‌های دانشگاهی به «فرم‌های امنیتیِ مذهبی»، ماهیتِ علمیِ دانشگاه را خدشه‌دار می‌کند.

۵. پیامدهای اجتماعی؛ زخمی بر پیکرِ جامعه

این سیاست، با ایجادِ شکاف میان «هویت مذهبی» و «موفقیت علمی»، زخمی خاموش بر پیکرِ پیروان مذهب جعفری و دیگر مذاهب وارد می‌کند. این تجربه، نه تنها کرامتِ فردی را می‌شکند، بلکه بذرِ بی‌اعتمادی و کینه را در دلِ نسلِ جوان اعم از زن ومرد می‌کارد که پیامد آن، امنیتِ اجتماعی نخواهد بود.

۶. خطاب به وزیر محترم تحصیلات عالی

با توجه به اهمیتِ استقرارِ وحدتِ واقعی و ضرورتِ حفظِ امنیتِ اجتماعی، از وزیر محترم تحصیلات عالی تقاضا دارم که در مورد بند ششمِ تعهدنامه‌های دانشگاهی «بازنگری جدی و فوری» صورت گیرد. جامعه‌ی شریف و صبورِ افغانستان، به‌ویژه جوانانِ نخبه، نیازمندِ اطمینان از این هستند که دانشگاه، فضایی امن برای تحصیلِ همه‌ی مؤمنان، فارغ از مذهبِ فقهی‌شان، خواهد بود.

۷. نتیجه‌گیری

ما خواهانِ آن هستیم که: تحصیل، حق باشد؛ ایمان، آزاد باشد؛ و وحدت، بر پایه‌ی عدالت بنا شود. وحدتِ بدون عدالت، تنها یک شعارِ تهی است که نمی‌تواند جامعه‌ای آگاه، علمی و سازنده بسازد.

والسلام
سید نور احمد مبارز 

۱۴۰۵/۲/۱۶

.................

پایان پیام/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha