به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آژانس «استاندارد اند پورز گلوبال» در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که جنگها علیه ایران، غزه و لبنان، فشار سنگینی بر اقتصاد، بازار کار و وضعیت مالی عمومی اسرائیل وارد کرده است. این مؤسسه تأکید کرد که رتبه اعتباری اسرائیل همچنان تحت تأثیر ریسکهای بسیار بالای ژئوپلیتیکی و افزایش هزینههای امنیتی قرار دارد.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این مؤسسه اگرچه پیشبینی کرده شدت عملیاتهای نظامی در آینده کاهش یابد، اما هشدار داده است که تهدیدهای ژئوپلیتیکی علیه اسرائیل همچنان بالا خواهد ماند؛ زیرا وضعیت امنیتی منطقه شکننده است و درباره تداوم آتشبس میان آمریکا و ایران نیز اطمینان وجود ندارد. همچنین احتمال آغاز دور جدیدی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مطرح شده است.
استاندارد اند پورز برآورد کرده که تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه سالانه حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ مسئلهای که به جنگ علیه ایران نسبت داده شده است. این نهاد همچنین پیشبینی کرد اقتصاد اسرائیل حتی در سالهای آینده نیز به روند پیش از جنگ بازنگردد؛ زیرا آثار جنگ، کمبود نیروی کار و حضور طولانیمدت نیروهای ذخیره در ارتش اسرائیل همچنان ادامه خواهد داشت.
در گزارش آمده است که بخش ساختوساز که حدود ۵ درصد اقتصاد اسرائیل را تشکیل میدهد، همچنان از کمبود نیروی کار آسیب میبیند؛ زیرا کارگران فلسطینی بهطور کامل با نیروی کار خارجی جایگزین نشدهاند و این موضوع فشار بر تولید و بازار کار را افزایش داده است.
استاندارد اند پورز هشدار داد هرگونه تشدید تنش در منطقه میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد اسرائیل از جمله احتمال اعمال تحریمهای بینالمللی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی، خروج سرمایه، نوسان در بازارهای مالی و نرخ ارز و همچنین خسارت مستقیم به زیرساختها، داشته باشد.
این گزارش همچنین پیشبینی میکند کسری بودجه دولت اسرائیل در سال ۲۰۲۶ همچنان بالا باقی بماند و تنها بهصورت محدود کاهش یابد؛ زیرا هزینههای دفاعی اسرائیل در سطح بالایی ادامه خواهد داشت. طبق این برآورد، هزینههای نظامی و امنیتی این رژیم در سال ۲۰۲۶ بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و در سالهای بعد نیز بالاتر از سطح پیش از سال ۲۰۲۳ باقی میماند.
بر اساس برآورد بانک اسرائیل، هزینه کلی جنگها و عملیاتهای نظامی از اکتبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۶ حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل بوده که شامل هزینههای نظامی، پرداختهای مدنی و غرامتهای مرتبط با جنگ میشود.
استاندارد اند پورز پیشبینی کرده کسری بودجه عمومی اسرائیل در سال ۲۰۲۶ به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۲۷ به ۴.۷ درصد برسد. همچنین کسری بودجه دولت مرکزی نیز در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۴.۴ درصد خواهد بود. این مؤسسه علت اصلی وخیمتر شدن این ارقام را افزایش هزینههای نظامی اسرائیل عنوان کرده است.
در ادامه گزارش آمده است که بدهی عمومی اسرائیل بهدلیل کسری بودجه بالا، تا سال ۲۰۲۹ به ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ در حالی که پیش از سال ۲۰۲۳ پیشبینی میشد این رقم به کمتر از ۵۵ درصد کاهش یابد.
این مؤسسه همچنین هشدار داد تدوین بودجه سال ۲۰۲۷ ممکن است بهدلیل انتخابات پارلمانی، تحولات امنیتی و اختلافات سیاسی در ائتلاف حاکم با مشکل و تأخیر مواجه شود. به گفته این نهاد، در صورت نبود برنامه مالی چندساله، روند افزایش بدهی دولت ادامه خواهد یافت.
استاندارد اند پورز همچنین اعلام کرد درآمدهای دولت اسرائیل در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته صنعتی، رقم پایینی محسوب میشود. به همین دلیل، هرگونه اصلاح مالی در آینده احتمالاً از مسیر افزایش درآمدها و مالیاتها دنبال خواهد شد.
این گزارش در پایان پیشبینی کرد که محدودیتهای ناشی از جنگ، سیاستهای مالی انبساطی و افزایش قیمت انرژی، باعث رشد تورم در اسرائیل خواهد شد. همچنین هشدار داده شد که با توجه وابستگی بانکهای این رژیم به بخش ساختوساز و بازار املاک، افت شدید قیمت مسکن میتواند به تهدیدی جدی برای نظام بانکی اسرائیل تبدیل شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما