به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ همزمان با انتشار آنچه «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان خوانده میشود، چندین نهاد و انجمن فعال در حوزه حقوق بشر و حقوق زنان، روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت، با صدور بیانیهای مشترک، خواستار لغو فوری و بدون قیدوشرط این اصول نامه شدند.
در این بیانیه تأکید شده است که مفاد این اصولنامه، برخی حقوق بنیادین زنان در زمینه ازدواج، جدایی و تصمیمگیری شخصی را محدود کرده و میتواند زمینه افزایش فشارهای خانوادگی، تبعیض ساختاری و خشونت علیه زنان و کودکان را فراهم کند.
امضاکنندگان این بیانیه معتقدند برخی مواد این آیین نامه با اصول پذیرفتهشده حقوق بشر و معیارهای بینالمللی در تعارض است و زنان را در موقعیتی آسیبپذیرتر قرار میدهد.
این نهادها با اشاره به افزایش موارد خشونت خانوادگی، قتلهای ناموسی و هدفمند زنان و دختران در سالهای اخیر، هشدار دادهاند که نبود پیگیری مؤثر قضایی، به گسترش فرهنگ معافیت از مجازات دامن زده است.
به باور آنان، تداوم چنین روندی میتواند خشونت علیه زنان را عادیسازی کرده و حق انتخاب و تصمیمگیری مستقل را بیش از پیش از آنان سلب کند.
در بخش دیگری از این بیانیه، بر ضرورت توقف ازدواجهای اجباری، تضمین حق انتخاب آزادانه برای زنان و کودکان و پایان دادن به مصونیت عاملان خشونت تأکید شده است.
همچنین از سازمان ملل متحد، یونیسف، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان و دیگر نهادهای بینالمللی خواسته شده در برابر آنچه «نقض سیستماتیک حقوق زنان» خوانده شده، اقدامات عملی انجام دهند.
این واکنشها در شرایطی مطرح میشود که طی سالهای اخیر، محدودیتهای گستردهای بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان در افغانستان اعمال شده است؛ موضوعی که بارها با انتقاد و نگرانی جامعه جهانی همراه بوده است.
در مقابل، طالبان همواره تأکید کردهاند که قوانین و مقرراتشان بر اساس تفسیر آنان از شریعت اسلامی تنظیم شده و حقوق زنان در همین چارچوب تعریف میشود.
.............
پایان پیام/
نظر شما