به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش تازه روزنامه گاردین بار دیگر بحث درباره نسبت میان آزادی بیان، فشار دولتها و سیاستهای شبکههای اجتماعی بزرگ فناوری را به صدر اخبار بازگردانده است. بر اساس این گزارش، شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) که پس از خرید توسط ایلان ماسک خود را مدافع «آزادی بیان» معرفی میکرد، اکنون دهها حساب کاربری منتقد دولت عربستان سعودی را در داخل این کشور از دسترس خارج کرده است؛ اقدامی که به اعتقاد فعالان حقوق بشر، نشانه تغییر آشکار در رویکرد این شرکت محسوب میشود.
بیش از ۶۰ حساب کاربری از دسترس کاربران عربستانی خارج شد
گاردین گزارش داده است که از اواسط ژوئیه ۲۰۲۶، بیش از ۶۰ حساب کاربری متعلق به فعالان سیاسی، دانشگاهیان، رسانههای مستقل و مخالفان سعودی، به درخواست مقامهای عربستان برای کاربران داخل این کشور «جئوبلاک» (Geo-block) شدهاند؛ به این معنا که این حسابها حذف نشدهاند، اما کاربران داخل عربستان دیگر قادر به مشاهده محتوای آنها نیستند.
در میان افرادی که حسابهایشان محدود شده، نام چهرههایی مانند یحیی عسیری، رئیس سازمان حقوق بشری ALQST، و عبدالله العوده، فعال سعودی مقیم آمریکا، دیده میشود. آنان اعلام کردهاند که از سوی ایکس ایمیلی دریافت کردهاند که در آن تصریح شده این محدودیتها برای «رعایت قوانین محلی عربستان» اعمال شده است، نه به دلیل نقض قوانین داخلی پلتفرم.
از آزادی بیان تا همسویی با سانسور سعودی
آنچه این گزارش را مهمتر میکند، تغییر موضع شبکه X نسبت به چند ماه گذشته است. گاردین یادآوری میکند که در گزارشی که در ماه مه ۲۰۲۶ منتشر کرده بود، X اعلام کرده بود به درخواستهای عربستان برای محدودسازی حساب مخالفان ترتیب اثر نداده و «به دفاع از صدای کاربران خود باور دارد». اکنون اما همان پلتفرم، محدودسازی حسابها را آغاز کرده است.
این تغییر، پرسشهایی را درباره سیاست واقعی آزادی بیان در دوران مدیریت ایلان ماسک ایجاد کرده است؛ مدیری که بارها خود را «طرفدار آزادی مطلق بیان» معرفی کرده بود.
همسویی با سایر غولهای فناوری
بر اساس این گزارش، X آخرین شرکتی است که به درخواستهای ریاض پاسخ مثبت داده است. پیش از آن، متا (مالک فیسبوک و اینستاگرام) و همچنین اسنپچت نیز اقدام به محدودسازی یا حذف دسترسی به حساب برخی مخالفان سعودی کرده بودند. سازمان حقوق بشری ALQST این روند را نشانه گسترش همکاری شرکتهای فناوری با درخواستهای سانسور دولتها دانسته است.
استدلال عربستان و پاسخ منتقدان
طبق اسناد مشاهدهشده توسط گاردین، مقامهای سعودی این حسابها را به انتشار مطالبی متهم کردهاند که به ادعای آنها «نظم عمومی، ارزشهای دینی، اخلاق عمومی یا حریم خصوصی» را نقض میکند. اما فعالان حقوق بشر میگویند این عناوین، تعاریفی بسیار کلی و قابل تفسیر هستند و عملاً برای خاموش کردن منتقدان سیاسی مورد استفاده قرار میگیرند.
عبدالله العوده در واکنش به این اقدام گفته است که مشکل فقط محدود شدن حسابها نیست، بلکه این است که شرکتها بدون آنکه کاربران قوانین خودشان را نقض کرده باشند، صرفاً برای اجرای قوانین داخلی یک دولت، دسترسی به محتوای آنان را محدود میکنند.
این پرونده صرفاً درباره چند حساب کاربری نیست، بلکه به موضوع گستردهتری به نام حاکمیت دیجیتال بازمیگردد؛ یعنی این پرسش که آیا شرکتهای فناوری باید برای ادامه فعالیت در بازار کشورهای مختلف، قوانین داخلی آنها را -اگر با معیارهای جهانی آزادی بیان در تعارض باشد -را اجرا کنند یا خیر.
مدافعان این شرکتها معتقدند که در صورت تمرد از قوانین محلی، احتمال مسدود شدن کامل خدمات آنها در آن کشور وجود دارد. در مقابل، منتقدان میگویند پذیرش چنین درخواستهایی، شرکتهای فناوری را به ابزار اعمال فشار بر مخالفان سیاسی تبدیل میکند.
تناقضی که همچنان محل بحث است
گزارش گاردین در شرایطی منتشر شده که ایلان ماسک طی سالهای گذشته بارها سیاستهای سختگیرانه دولتها علیه آزادی بیان را مورد انتقاد قرار داده و خرید توییتر را با شعار «بازگرداندن آزادی بیان» توجیه کرده بود. با این حال، منتقدان میگویند اقدام اخیر X نشان میدهد حتی پلتفرمی که خود را مدافع آزادی بیان معرفی میکند، در عمل هنگام مواجهه با الزامات قانونی دولتها، همان مسیر سایر شرکتهای بزرگ فناوری را در پیش گرفته است.
در نهایت، این پرونده بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح میکند که مرز میان اجرای قوانین ملی و حفاظت از آزادی بیان کجاست؛ پرسشی که با گسترش قدرت شبکههای اجتماعی و افزایش فشار دولتها بر این پلتفرمها، به یکی از مهمترین چالشهای حکمرانی دیجیتال در جهان تبدیل شده است.
.
..........................
پایان پیام
نظر شما