به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی که امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد) به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط مجدد طالبان بر کشور منتشر کرد، اعلام کرد محاکم نظامی این گروه از پذیرش شکایت علیه نیروهای امنیتی خود امتناع می‌کنند و پرونده‌هایی که گشوده می‌شوند، معمولاً با میانجی‌گری مختومه اعلام می‌شوند.
گزارش یوناما با عنوان «پاسخ‌گویی سکتور امنیتی در افغانستان» که دوره پنج‌ساله گذشته را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد محاکم نظامی طالبان به شاکیان اطلاع می‌دهند که علیه «مجاهدان» به محاکم مراجعه نکنند.
این نهاد می‌گوید چنین رویکردی به گسترش فضای معافیت از مجازات دامن زده است. حتی در مواردی که نیروهای امنیتی طالبان بازداشت یا محکوم شده‌اند، اغلب پس از میانجی‌گری آزاد شده و پرونده‌هایشان بسته شده است.
یوناما تأکید کرده که دلایل مختومه شدن این پرونده‌ها به‌صورت عمومی اعلام نمی‌شود و اطلاعات شفافی درباره نتایج تحقیقات در اختیار ندارد.
جورجیت گانیون، سرپرست یوناما، در این باره گفت کمبود اطلاعات عمومی درباره شکایت‌های دریافتی، تحقیقات انجام‌شده و اقدامات انضباطی یا قضایی، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و بازدارندگی را کاهش می‌دهد.
وی افزود: «بهبود پاسخ‌گویی، وظیفه قانونی مقام‌های حاکم است و گامی مهم در راستای بهبود حکومت‌داری و احترام به حقوق بشر به‌شمار می‌رود. این امر به ثبات افغانستان و پایبندی کشور به مسئولیت‌های جهانی‌اش برای ادغام مجدد در جامعه بین‌المللی کمک می‌کند.»
عدم اهتمام رهبر طالبان به شکایات
این گزارش همچنین اشاره کرده که بسیاری از شکایت‌ها به دادگاه عالی یا مستقیم به دفتر هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان ارسال می‌شود. به یکی از شاکیان گفته شده حدود ۲۰ هزار عریضه در انتظار بررسی رهبر امارت است و رسیدگی به هر پرونده ممکن است تا شش ماه طول بکشد. یوناما افزوده است که بسیاری از این پرونده‌ها حل ناشده باقی می‌ماند.
یوناما می‌گوید هرچند طالبان ظاهراً مجراهایی مانند دفتر رهبر، دادگاه عالی، ریاست تعقیب احکام و فرامین، اداره سمع شکایات وزارت امر به معروف و کمیسیون تصفیه را برای ثبت شکایت ایجاد کرده‌اند، اما این فرآیندها شفاف، قابل راستی‌آزمایی و کافی نیستند.
این نهاد خواستار ایجاد سازوکارهای دسترس‌پذیر، امن و همه‌شمول شده تا همه افراد، صرف‌نظر از جنسیت، بتوانند بدون ترس از تلافی یا تبعیض شکایت کنند و از قربانیان، شاهدان و افشاگران نیز محافظت شود.
...............
پایان پیام/
نظر شما