۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۴
هشدار درباره احتمال درگیری شیعی و اختلاف بر سر قانون «حشد الشعبی»

همزمان با تشدید بحث‌ها درباره طرح دولت عراق برای انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی، شماری از مقام‌ها و سیاستمداران عراقی احتمال درگیری میان گروه‌های شیعه را رد کرده و بر ضرورت گفت‌وگو و پرهیز از رویارویی تأکید کردند؛ در همین حال، تصویب قانون جدید مربوط به ساختار و خدمات «حشد الشعبی» همچنان با یک اختلاف اصلی درباره تمدید دوره ریاست این نهاد مواجه است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمام حمودی، از رهبران برجسته چارچوب هماهنگی شیعی و رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، درباره تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد جنگ شیعه ـ شیعه هشدار داد و گفت این تلاش‌ها با هدف تضعیف نفوذ سیاسی و اجتماعی جریان‌های شیعی صورت می‌گیرد.

وی بر ضرورت تشکیل نیروهای مسلح عراق بر پایه روحیه ملی تأکید کرد و افزود وجود مرجعیت عالی، پایبندی دینی و آگاهی مردم عراق مانع تحقق طرح‌هایی برای ایجاد درگیری داخلی خواهد شد.

نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق نیز انحصار سلاح در دست دولت را «تصمیمی ملی و قانون اساسی» دانست و بر اجرای آن با حکمت و مسئولیت ملی و بدون دخالت خارجی یا رویارویی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی، مرجعیت نجف، نیروهای سیاسی و مردم عراق بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید دارند، گفت همه جریان‌ها نسبت به جلوگیری از ورود عراق به جنگ حساس هستند؛ چرا که این کشور سال‌ها از پیامدهای جنگ آسیب دیده و درگیری‌های منطقه‌ای نیز تبعات اقتصادی و امنیتی برای بغداد به همراه دارد.

در همین حال، طالب الیساری، عضو پیشین کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، گفت دولت در مسیر اجرای طرح انحصار سلاح در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده حرکت می‌کند و چارچوب هماهنگی نیز کمیته‌ای را برای گفت‌وگو با فرماندهان گروه‌های مسلح تشکیل داده است.

عدنان فیحان، نایب‌رئیس اول پارلمان عراق، نیز با تأکید بر اینکه ساماندهی سلاح به معنای چشم‌پوشی از آن نیست، از نقش حشد الشعبی در مبارزه با تروریسم دفاع کرد و گفت قانون خدمات و بازنشستگی این نهاد باید برای ساماندهی وضعیت نیروها و ساختار اداری و مالی آن تصویب شود.

فیحان در ادامه از وجود یک اختلاف اصلی در مسیر تصویب قانون حشد الشعبی خبر داد که به موضوع تمدید دوره خدمت رئیس این نهاد مربوط می‌شود و همین مسئله موجب توقف و بازگرداندن طرح قانون در دوره گذشته شده است.

وی افزود قانون جدید ضمن اعطای چارچوب قانونی روشن به حشد الشعبی، باید مانع تشکیل یگان‌ها و نیروهای نظامی با اهداف انتخاباتی و سیاسی شود؛ موضوعی که به گفته او، از محورهای اصلی اصلاح ساختار این نهاد در چارچوب سیاست کلی دولت برای ساماندهی سلاح در عراق است.

...........

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha