به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالحمزه الخفاجی، نماینده مجلس عراق، امروز (سه‌شنبه) تأکید کرد که در روزهای آینده، پرونده وزارتخانه‌های کشور و دفاع پس از حصول توافق میان گروه‌های سیاسی نهایی خواهد شد.
الخفاجی در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه اظهار داشت: مجلس نمایندگان در روزهای آینده پرونده وزارتخانه‌های کشور و دفاع را نهایی خواهد کرد، زیرا گروه‌های سیاسی بر سر این دو وزارتخانه به توافق رسیده‌اند و باید هرچه سریع‌تر وضعیت تعلیق در این دو وزارتخانه پایان یابد.
وی افزود: نهایی شدن وزارتخانه‌های امنیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مستقیماً با امنیت و زندگی روزمره شهروندان و منافع کشور در ارتباط است. ادامه اداره این وزارتخانه‌ها به صورت سرپرستی، به دلیل محدودیت‌های اختیارات مدیران موقت، مانع از پیشرفت کار می‌شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌ها و حقوق شهروندان به دلیل تأخیر در تعیین وزرا، همچنان معطل مانده است و این امر ضرورت تسریع در پایان دادن به این وضعیت و عدم وابستگی نهادهای دولتی به اختلافات سیاسی را دوچندان می‌کند.
دلایل اصلی تأخیر؛ اختلافات سیاسی و فشارهای خارجی
الخفاجی خاطرنشان کرد: اختلافات سیاسی عامل اصلی تأخیر در تعیین بسیاری از وزارتخانه‌ها بوده و علاوه بر آن، مخالفت‌ها و فشارهای خارجی بر روی برخی از نامزدها نیز به این تأخیر دامن زده است.
وی از گروه‌های سیاسی خواست تا این اختلافات را پایان داده و منافع ملی را بر ملاحظات سیاسی ترجیح دهند.
این نماینده مجلس از گروه‌های سیاسی خواست تا اراده واقعی برای اصلاح مسیر و نهایی کردن کابینه داشته باشند و افرادی توانمند، پاکدست، با تجربه و بدون هرگونه اتهام فساد را برای تصدی وزارتخانه‌ها انتخاب کنند تا عملکرد نهادهای دولتی بهبود یافته و خدمت به شهروندان تسهیل شود.
بر اساس اطلاعات سیاسی، هنگام تشکیل دولت، وزارتخانه‌ها بر اساس توافقات میان گروه‌ها و اقوام مختلف تقسیم شدند. گروه‌های کرد وزارتخانه‌های امور خارجه، دادگستری و محیط زیست را به دست آوردند، گروه‌های سنی پنج وزارتخانه را در اختیار گرفتند و چارچوب هماهنگی نیز وزارتخانه‌های اقتصادی و خدماتی از جمله نفت، دارایی و برق را حفظ کرد. لازم به ذکر است که تاکنون ۹ وزارتخانه بدون وزیر باقی مانده است.
.................
پایان پیام/
نظر شما