به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قرار است پارلمان عراق اواخر هفته آینده جلسهای ویژه برای رأیگیری درباره اعطای رأی اعتماد به دولت «علی الزیدی» نخستوزیر مکلف این کشور، برگزار کند؛ اقدامی که نقطهای سرنوشتساز برای پایان دادن به بنبست سیاسی چند ماه اخیر در عراق توصیف میشود.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» تا شامگاه چهارشنبه، رایزنیهای سیاسی در بغداد درباره تقسیم وزارتخانهها میان جریانهای پیروز ادامه داشت؛ آن هم در چارچوب نظام سهمیهبندی سیاسی که از سال ۲۰۰۳ در عراق اجرا میشود.
منابع سیاسی آگاه به روزنامه «العربی الجدید» گفتهاند که برنامه دولت علی الزیدی طی ساعات آینده به ریاست پارلمان عراق ارائه خواهد شد تا برای نمایندگان مطرح شود.
این برنامه بر مجموعهای از اولویتها از جمله اصلاحات اقتصادی و مالی، تقویت اقتدار دولت و تثبیت حاکمیت آن، و همچنین فعالتر کردن روند مبارزه با فساد، متمرکز است. پروندههایی که آزمونی واقعی برای توانایی دولت آینده عراق در بازگرداندن اعتماد افکار عمومی و نهادهای بینالمللی به شمار میرود.
این منابع تأکید کردند که اختلافات میان احزاب و جریانهای سیاسی عراق بر سر تقسیم برخی وزارتخانهها، بهویژه وزارتخانههای حاکمیتی، هنوز حل نشده است.
به گفته این منابع، همین اختلافات ممکن است به رأی اعتماد مرحلهای به دولت علی الزیدی منجر شود؛ بهگونهای که در مرحله نخست تنها نیمی از کابینه رأی اعتماد بگیرد تا موانع فعلی پشت سر گذاشته شده و علی الزیدی بتواند بهطور رسمی فعالیت خود را آغاز کند.
این روند در حالی دنبال میشود که الزیدی از حمایت قابلتوجه داخلی و خارجی برخوردار است؛ حمایتی که بهعنوان عاملی برای تسریع روند تشکیل دولت تلقی میشود.
احتمال رأی اعتماد به بخشی از کابینه
«احمد الشرمانی» عضو پارلمان عراق در گفتوگو با روزنامه «العربی الجدید» اعلام کرد که احتمال دارد بخشی از کابینه الزیدی در جلسه رأی اعتماد پایان هفته آینده تصویب شود.
او گفت»: این رأیگیری شامل حدود ۱۵ وزارتخانه خواهد بود و کابینه بهصورت کامل تشکیل نمیشود؛ زیرا اختلافها درباره همه وزارتخانهها هنوز حل نشده است.
الشرمانی توضیح داد که گفتوگوهای سیاسی تاکنون به توافق نهایی بر سر همه وزارتخانهها بهویژه وزارتخانههای حاکمیتی، نرسیده است.
به گفته او، جریانهای سیاسی در تلاشاند حداقل بخش ضروری دولت الزیدی را تصویب کنند تا وی بتواند فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و اختیارات اجرایی را در دست بگیرد.
او افزود: تصویب حدود ۱۵ وزارتخانه در مرحله نخست، راهکاری عملی برای عبور از وضعیت فعلی و جلوگیری از طولانی شدن خلأ اجرایی است و باقی وزارتخانهها پس از عید قربان و با حل اختلافات سیاسی تکمیل خواهند شد.
الشرمانی همچنین تأکید کرد که این اقدام از حمایت گسترده احزاب و جریانهای سیاسی عراق، برخوردار بوده و از نظر قانونی و قانون اساسی نیز مشکلی ندارد.
رویکردی عملگرایانه برای عبور از بحران
«خالد العرداوی» استاد علوم سیاسی نیز در گفتوگو با روزنامه «العربی الجدید» گفت: حرکت به سمت تصویب مرحلهای دولت علی الزیدی، نشاندهنده رویکردی عملگرایانه از سوی جریانهای سیاسی برای عبور از بنبست موجود است.
با این حال، او تأکید کرد این روند در عین حال بیانگر ادامه مشکلات ساختاری در سازوکار تشکیل دولت در عراق است.
العرداوی گفت: نشانههای فعلی، از جمله صحبت درباره تصویب تنها ۱۵ وزارتخانه، نشان میدهد توافقهای سیاسی هنوز بهطور کامل شکل نگرفتهاند؛ بهویژه درباره وزارتخانههای حاکمیتی که همواره محور اصلی توازن سیاسی در عراق بودهاند.
به گفته او، هدف این سناریو خرید زمان و اعطای مشروعیت اولیه به دولت الزیدی است، بدون آنکه منتظر توافقهای طولانیمدت باقی بمانند.
وی افزود: اگرچه برنامه دولت شامل محورهای مهمی در حوزه اصلاحات اقتصادی و مالی است، اما اجرای این برنامهها در صورت نبود هماهنگی در تیم وزارتی با چالش جدی روبهرو خواهد شد.
استاد علوم سیاسی هشدار داد که ناقص بودن کابینه میتواند توان دولت الزیدی برای اتخاذ تصمیمهای راهبردی منسجم را بهویژه در پروندههایی مانند مبارزه با فساد و بازسازی اقتصاد، تضعیف کند.
العرداوی همچنین گفت: حمایت داخلی و خارجی از الزیدی عامل مهمی برای پیشبرد روند تشکیل دولت وی است، اما این حمایت جایگزین ایجاد توافق سیاسی پایدار نخواهد شد؛ زیرا هر دولتی که بهصورت ناقص رأی اعتماد بگیرد، همچنان در معرض فشارها و معاملههای سیاسی در پارلمان قرار خواهد داشت.
او در پایان تأکید کرد: مرحله آینده آزمونی برای توان جریانهای سیاسی عراق در عبور از منطق تقسیم مناصب و حرکت به سمت مدیریت واقعی کشور خواهد بود و موفقیت دولت نه با تعداد وزارتخانههای تصویبشده، بلکه با میزان دستاوردهای عملی آن سنجیده میشود.
رایزنیهای گسترده در بغداد
در همین حال، رایزنیهای علی الزیدی با جریانهای سیاسی عراق برای معرفی نامزدهای وزارتخانههای این کشور همچنان ادامه دارد.
بغداد طی روزهای اخیر شاهد تحرکات سیاسی گسترده و نشستهای متعددی میان جریانهای شیعه، سنی و کُرد بهویژه پس از ورود هیأتی به ریاست «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق به پایتخت این کشور، بوده است.
این دیدارها بر سر تعیین وزرای جدید دولت عراق و سهم هر جریان سیاسی در چارچوب نظام سهمیهبندی سیاسی متمرکز بوده است؛ نظامی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون مبنای تشکیل دولتها در عراق بوده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما