۱۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۴
میراث ۱۱ سپتامبر برای مسلمانان اروپا؛ از سوءظن تا تبعیض قانونی

بیست‌وپنج سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر، پیامدهای آن برای مسلمانان اروپا از افزایش تبعیض و جرایم ناشی از نفرت گرفته تا نظارت‌های امنیتی و محدودیت‌های قانونی علیه نمادهای اسلامی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با گذشت ۲۵ سال از حملات ۱۱ سپتامبر، پژوهش‌ها در سراسر قاره اروپا نشان می‌دهند که تبعیض علیه مسلمانان نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. این تبعیض در پیوند با مبارزه با تروریسم، مناقشات مربوط به حجاب و شکل‌گیری نوعی جنگ علیه تروریسم در داخل کشورهای اروپایی، چهره‌ای تازه پیدا کرده است.

براساس گزارش وب‌سایت شبکه «مسلم‌نتورک»، هنگامی که هواپیماهای ربوده‌شده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن برخورد کردند، پیامدهای این حملات در مرزهای آمریکا متوقف نشد.

یک ربع قرن بعد، همزمان با گرامیداشت سالگرد این حملات، مسلمانان اروپا — که اکنون حدود ۲۶ میلیون نفر هستند و دومین گروه بزرگ دینی در اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند — همچنان با پیامدهای آن روز از جمله فضایی از سوءظن، زندگی می‌کنند که به قوانین، سیاست‌های پلیسی و تبعیض روزمره راه یافته و بر اساس شواهد نهادهای نظارتی خود اروپا به جای کاهش، وخیم‌تر شده است.

سوءظنی که ساختاری شد

در ماه‌های پس از حملات، مرکز نظارت اروپا بر نژادپرستی و بیگانه‌هراسی(EUMC) — نهادی وابسته به اتحادیه اروپا که بعدها جای خود را به آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا داد — نخستین مطالعه سراسری اروپا درباره واکنش‌ها و تبعات ضد مسلمانان را سفارش داد.

گزارش آن با عنوان «گزارش خلاصه درباره اسلام‌هراسی در اتحادیه اروپا پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱» موجی از توهین‌های لفظی، حمله به مساجد و تعرض به افرادی را که ظاهرشان نشان می‌داد مسلمان هستند، در کشورهای عضو ثبت کرد. به‌ویژه زنان محجبه هدف این حملات قرار گرفتند.

نکته مهم این بود که پژوهشگرانی که این گزارش را بررسی کردند، استدلال کردند که حملات ۱۱ سپتامبر باعث شده است اسلام‌هراسی از نظر اجتماعی پذیرفتنی‌تر شود و به تعصب و پیش‌داوری نوعی مشروعیت جدید و احتمالاً فراگیرتر ببخشد. همان‌طور که «کریس آلن» پژوهشگر دانشگاهی در مطالعه‌ای مبتنی بر یافته‌های EUMC نوشت.

پژوهشگران می‌گویند آنچه پس از آن رخ داد، تغییری در ماهیت خودِ این پیش‌داوری بود. شواهد ارائه‌شده به پارلمان بریتانیا، اسلام‌هراسی پس از ۱۱ سپتامبر را نوعی نژادپرستی جدید توصیف کرد. تغییری از نژاد به مذهب که در آن، مردان مسلمان به‌عنوان شیاطینِ اجتماعی یا چهره‌های شرورِ جامعه که نماد تروریسم بودند معرفی می‌شدند و زنان مسلمان نیز به نمادهای سرکوب تبدیل شدند.

در همان تحلیل، این پدیده همچنین به نوعی نژادپرستی مبتنی بر نظارت تبدیل شد. وضعیتی که در آن تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی به‌عنوان تهدیدی امنیتی تلقی می‌شد که باید تحت نظارت قرار گیرد.

هزینه‌ای که قابل اندازه‌گیری است

روشن‌ترین تصویر را داده‌های خود اتحادیه اروپا ارائه می‌کنند.

در اکتبر ۲۰۲۴، آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (FRA) گزارش «مسلمان بودن در اتحادیه اروپا» را منتشر کرد که بر اساس یک نظرسنجی در ۱۳ کشور عضو تهیه شده بود.

این گزارش نشان داد که ۴۷ درصد مسلمانان در پنج سال گذشته تبعیض نژادی را تجربه کرده‌اند. رقمی که در مقایسه با ۳۹ درصد در نظرسنجی مشابه سال ۲۰۱۶ میلادی، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

بالاترین میزان تبعیض در اتریش (۷۱ درصد در طول پنج سال)، آلمان (۶۸ درصد) و فنلاند (۶۳ درصد) ثبت شده است.

تبعیض در بازار کار و مسکن شدیدتر بود. همچنین در میان افرادی که توسط پلیس متوقف شده بودند، نیمی معتقد بودند دلیل توقف آنها پیشینه قومی یا مهاجرتی‌شان بوده است.

نهادهای نظارتی ملی نیز همین روند را نشان می‌دهند.

گزارش سالانه اسلام‌هراسی در اروپا در سال ۲۰۲۴ میلادی که یک بررسی دانشگاهی سالانه است، ضمن استناد به آمار FRA از ثبت رکوردهای جدید در شمار حوادث ضد مسلمانان خبر داد و خاطرنشان کرد که زنان مسلمان با پوشش مذهبی بیشترین میزان طرد و محرومیت را تجربه می‌کنند.

در آلمان، آمار رسمی در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۱٬۵۰۰ جرم ناشی از نفرت علیه مسلمانان را ثبت کرد که شامل ده‌ها مورد حمله به مساجد بود. در بریتانیا نیز گروه نظارتی Tell MAMA بالاترین تعداد حوادث ضد مسلمانان را از زمان آغاز ثبت این موارد گزارش کرد.

گزارش سالانه سازمان همکاری اسلامی درباره اسلام‌هراسی نیز بریتانیا، فرانسه و آلمان را کانون‌های اصلی اسلام‌هراسی در قاره اروپا معرفی کرد. وضعیتی که به گفته این گزارش، تحت تأثیر احیای جریان راست افراطی قرار دارد.

پلیس، حجاب و قانون

منطق امنیتیِ جنگ علیه تروریسم، نحوه برخورد دولت‌های اروپایی با جوامع مسلمان را دگرگون کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که در سال ۲۰۲۲ میلادی برای شورای اروپا تهیه کرد، هشدار داد که اقدامات ضدتروریستی موجب ایجاد سوءظن عمومی نسبت به مسلمانان شده و حقوق افراد را در حوزه‌هایی مانند آموزش، اشتغال و مسکن تضعیف کرده است. به‌گونه‌ای که زنان بیش از دیگران تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

در فرانسه، دولت‌های پی‌درپی با استفاده از اختیارات مربوط به مقابله با افراط‌گرایی، مساجد، مدارس و انجمن‌های مسلمانان را تعطیل کرده‌اند و محدودیت‌های مربوط به حجاب را نیز گسترش داده‌اند.

این روند شامل ممنوعیت‌هایی برای حجاب و عبا در مدارس بوده است. الگویی که گزارش اسلام‌هراسی اروپا می‌گوید به ایتالیا و دانمارک نیز گسترش یافته و اخیراً به اتریش رسیده است. جایی که ممنوعیت حجاب برای دختران زیر ۱۴ سال از سپتامبر ۲۰۲۶اجرایی شد.

کمیسیون اروپایی مبارزه با نژادپرستی شورای اروپا موسوم به ECRI از سال ۲۰۰۴ میلادی هشدار داده بود که مبارزه با تروریسم باعث شده مسلمانان و افرادی که مسلمان تلقی می‌شوند، در سراسر عرصه عمومی به‌طور ویژه در برابر نژادپرستی آسیب‌پذیر، شوند.

اما داده‌های دو دهه بعد نشان می‌دهد که این هشدار تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

حسابرسی‌ که هنوز به پایان نرسیده است

گزارش‌های متعدد در نهایت به یک نتیجه مشترک می‌رسند که سالگرد ۱۱ سپتامبر برای مسلمانان اروپا یک فصل بسته‌شده در تاریخ نیست، بلکه همچنان واقعیتی زنده و جاری است.

نهادهای حقوق بشری، از جمله آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (FRA)، پارلمان اروپا و ECRI، همگی از دولت‌ها خواسته‌اند که نژادپرستی ضد مسلمانان را به‌طور رسمی در برنامه‌های ملی مبارزه با نژادپرستی به رسمیت بشناسند، چارچوب‌های مبارزه با تروریسم را که به شکل نامتناسب مسلمانان را هدف قرار می‌دهند مورد بازبینی قرار دهند و از آزادی بیان حمایت کنند.

گزارش اسلام‌هراسی اروپا همچنین بر افزایش سرکوب آزادی بیان پس از نسل‌کشی در غزه تأکید می‌کند. موضوعی که به گفته نهادهای ناظر، موج تازه‌ای از حوادث ضد مسلمانان را به دنبال داشته است.

بیست‌وپنج سال پس از حملات، فرایند حسابرسی و مواجهه‌ای که این گزارش‌ها خواستار آن هستند، همچنان ناتمام مانده است.

برای میلیون‌ها مسلمان اروپایی، میراث آن روز نه در یادبودها، بلکه در رد شدن درخواست‌های شغلی، تخریب و هتک حرمت مساجد، وضع قوانین محدودکننده علیه حجاب و تجربه مداومِ مظنون تلقی شدن در کشورهایی سنجیده می‌شود که آنها را خانه خود می‌دانند، تجربه‌ای که داده‌های آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا نیز آن را تأیید می‌کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha