به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در یادداشت «مرآة البحرین» آمده است: در بحرین سخت است که به مسجد یا حسینیه فقط به چشم ساختمانی نگاه کرد که کارکردی دینی دارد و کارش با تمام شدن نماز یا مجلس تمام میشود. این مکانها در حافظه بحرینی از بسیاری از نهادهای اداری که امروز بر آنها نظارت میکنند قدیمیترند و چنان با زندگی مردم گره خوردهاند که نمیتوان آنها را به یک پرونده اداری یا یک ردیف بودجه فروکاست.
گرد همین مکانها بود که مردم رابطههای اجتماعی ساختند، شادی و غمشان را زندگی کردند، آموختند و بخشی از حافظه دینی و اجتماعی خود را نگه داشتند.
وقف هم در ذهن مردم فقط یک ملک یا مالی نبود که منتظر مدیر بماند؛ وقف اراده انسانی بود که مالش را برای هدفی وقف کرده و پشت سر خود شرط و هدف و امانتی گذاشته بود که باید بماند، هرچند نهادهای دولتی و ابزارهای اداری تغییر کنند.
برای فهم ابعاد این تحول باید به روند قانونگذاری نگاه کرد. در ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ فرمان شماره ۲۸ برای اصلاح برخی احکام فرمان شماره ۶ سال ۱۹۸۵ درباره سازماندهی شوراهای اوقاف سنی و جعفری و ادارات آنها صادر شد. یکی از این اصلاحات این بود که هر اداره کل یک مدیرکل از بیرون اعضای شورا داشته باشد که با فرمان منصوب شود و بر کارهای اداری و مالی و اجرای تصمیمها نظارت کند. سپس فرمان شماره ۲۹ سال ۲۰۲۵ برای سازماندهی اوقاف سنی و جعفری صادر شد.
اما این چارچوب دیری نپایید؛ در ۲۵ مه ۲۰۲۶ دو فرمان ۳۱ و ۳۲ صادر شد که فرمان ۳۲، فرمان شماره ۲۹ سال ۲۰۲۵ را لغو کرد و فرمان ۳۱، فرمان شماره ۶ سال ۱۹۸۵ و هر چه با آن در تعارض بود را ملغی کرد.
تغییر در ماهیت قدرت، نه فقط در شماره فرمان
تفاوت اصلی در یک شماره فرمان جدید یا نام یک نهاد تازه نیست؛ تفاوت در ماهیت قدرتی است که ایجاد شده. فرمان شماره ۳۱ شورایی ساخت که زیر نظر وزیر امور اسلامی و اوقاف فعالیت میکند و اختیارات گستردهای در سرپرستی، اداره، بهرهبرداری، مصرف درآمد و نگهداری و آبادانی اوقاف به آن داد و این امور را به صیغه وقف و عبارات واقفان و احکام شرع پیوند زد.
سپس عبارت گستردهتری آمد: «شورا سلطه کامل در نظارت و تولیت بر همه اوقاف، از جمله اماکن عبادی و آنچه در حکم آنهاست، دارد.» و در ادامه قواعد و روشهای تعیین و برکناری ناظران و متولیان وقف هم تنظیم شد.
این یادداشت میپرسد: مرزهای اختیارات شورای امور اوقاف کجاست؟ چه چیزی در تصمیم مرکزی میماند و چه چیزی به ادارات سنی و جعفری واگذار میشود؟ معیارهای تعیین یا برکناری ناظر چیست؟ شرط واقف چگونه تفسیر میشود؟ و اگر کسی از تصمیمی زیان ببیند، راه اعتراض یا بازنگری او چیست؟ اینها پرسشهای مخالفت با اصل دولت نیست؛ پرسشهای خودِ دولت قانون است.
دستگاه مرکزی؛ نظارت یا سرپرستی؟
به نوشته «مرآة البحرین»، یکپارچه کردن نظارت میتواند گامی طبیعی در هر اصلاح اداری مدرن باشد و حتی اگر به شفافیت و عدالت بیشتری بیانجامد، فایده واقعی دارد. اما برابری همیشه یکسانسازی نیست و وحدت اداری هم لزوماً خصوصیتها را از بین نمیبرد.
شورای جدید دو اداره کل (سنی و جعفری) را نگه داشته که نشان میدهد ساختار جدید، خصوصیت اداری را روی کاغذ حذف نکرده، بلکه آن را در چارچوبی مرکزی قرار داده است. اینجا پرسش باید صریح باشد: چه چیزی برای ادارات باقی میماند و چه چیزی به شورا منتقل میشود؟ آیا هر اداره فضای واقعی برای اداره خصوصیت فقهی و وقفی خود خواهد داشت؟ نهاد جدید با اختلاف شروط واقفان چگونه برخورد میکند؟ و وقتی اداره با فقه گره میخورد، چه کسی تصمیم نهایی را میگیرد؟
یادداشت میافزاید: وظیفه دولت، حفاظت از اصل وقف، جلوگیری از تجاوز به آن، حفظ درآمدش، نظارت بر حسابها، مبارزه با فساد و توسعه مال به شکلی است که هدف وقف را محقق کند.
اما دولت باید یک چیز را روشن کند: نظارت با قیمومیت فرق دارد. نظارت یعنی دولت قاعده میگذارد تا وقف حفظ شود و بینظمی پیش نیاید. اما قیمومیت یعنی دولت خودش در همه چیز تصمیم میگیرد؛ حتی در کارهایی که باید به خود اهل وقف و کارشناسان و صاحبان نظر سپرده شود. این دو را نمیشود با حرف و نیت از هم تشخیص داد. باید قاعده و روش و شفافیت باشد و امکان اعتراض و بازنگری وجود داشته باشد.
یادداشت در پایان مینویسد: ساختار اوقاف بحرین از الگویی با دو شورا به چارچوبی رسیده که یک شورای مرکزی با اختیارات گسترده را در کنار دو اداره کل دارد و شورا کار خود را آغاز کرده است. اما قضاوت درباره این تجربه به آییننامهها و عمل و اجرای روی زمین بستگی دارد.
وقف فقط مالی نیست که نهادی آن را بگرداند. منبر فقط جای سخن گفتن نیست. دین هم پرونده اداری نیست. به همین دلیل، اصلاح واقعی این نیست که اداره چقدر قدرت دارد؛ این است که بتواند با این قدرت، نظم بدهد، بیآنکه مسجد و وقف را خفه کند.
و در پایان، مسئله این نیست که مالک منبر و وقف کیست؛ مسئله این است: دولت تا کجا میتواند در حوزه دین دخالت کند؟ دولت میتواند از قانون و نظم عمومی حمایت کند، بیآنکه استقلال منبر را بگیرد، یا اداره امور دینی را در انحصار خود درآورد، یا برای وجدان مردم سرپرست تعیین کند. تنها در این صورت است که قانون پلی میان دولت و جامعه میشود، نه دیواری میان آن دو.
.............
پایان پیام/
نظر شما