به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فایق این موضع را در نشست کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره «حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی» مطرح کرده است. بررسی این موضوع در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی طی نشست‌های ۷ تا ۹ اکتبر انجام شد و نماینده افغانستان نیز در جلسه ۸ اکتبر در این بحث سخنرانی کرد.
او تأکید کرده است که وجود دادگاه یا صدور مجموعه‌ای از فرمان‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه حاکمیت قانون باشد؛ زیرا در یک نظام مبتنی بر قانون، افرادی که قدرت سیاسی و اجرایی را در اختیار دارند نیز باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
فایق گفته است برچیده‌شدن تضمین‌های قانون اساسی، حقوقی و قضایی پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمینه را برای اعمال خودسرانه قدرت، تبعیض و نقض حقوق شهروندان فراهم کرده است.
وقتی حاکم هم باید تابع قانون باشد
محور سخنان فایق بر تفاوت میان «حکومت با فرمان» و «حکومت بر اساس قانون» متمرکز بود.
از نگاه او، اگر حاکمان بتوانند بدون سازوکارهای نظارتی، قانون اساسی، نهادهای مستقل قضایی و امکان پاسخ‌خواهی تصمیم بگیرند، صرف وجود دادگاه نمی‌تواند به معنای حاکمیت قانون باشد.
این موضع در شرایطی مطرح می‌شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت، قانون اساسی جمهوری پیشین را کنار گذاشته و بخش مهمی از ساختار حقوقی و قضایی کشور را بر اساس فرمان‌های رهبر این گروه و برداشت مورد قبول خود از شریعت بازآرایی کرده است.
زنان؛ نخستین قربانی حذف تضمین‌های حقوقی
فایق بخش دیگری از سخنانش را به وضعیت زنان اختصاص داده و بر برخورداری آنان از حقوق برابر، دسترسی برابر به عدالت و مشارکت کامل در اجرای عدالت تأکید کرده است.
او خواستار لغو اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان و حمایت از وکلا، فعالان حقوقی، کارکنان قضایی و مدافعان حقوق بشر شده است.
سازمان ملل نیز در بحث‌های مربوط به حاکمیت قانون بر اهمیت حضور و مشارکت زنان در سازوکارهای عدالت و نهادهای مرتبط با قانون تأکید کرده است.
صلح پایدار بدون حکومت پاسخگو؟
فایق در بخش دیگری از سخنان خود گفته است صلح پایدار تنها در صورتی امکان‌پذیر است که افغانستان دارای حکومتی مشروع، نماینده مردم و پاسخگو باشد.
او خواستار شکل‌گیری چنین ساختاری از طریق یک روند سیاسی با رهبری و مالکیت مردم افغانستان و با حمایت و تسهیل سازمان ملل شده است.
به گفته او، زنان، جامعه مدنی، نیروهای دموکراتیک و دیگر جریان‌های معتبر افغانستان باید در چنین روندی حضور واقعی داشته باشند.
این موضع با سخنان اخیر فایق در دیگر نشست‌های سازمان ملل نیز همسو است؛ او پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که امنیت و ثبات پایدار در افغانستان بدون حکمرانی مشروع، فراگیر و پاسخگو و بازگرداندن حقوق زنان و دختران امکان‌پذیر نیست.
پیام اصلی سخنان فایق در کمیته حقوقی سازمان ملل روشن بود: اگر حاکم بتواند هر فرمانی صادر کند اما خود در برابر قانون و مردم پاسخگو نباشد، وجود دادگاه و فرمان به‌تنهایی «حاکمیت قانون» نمی‌سازد.
.............................
پایان پیام/
نظر شما