به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مردادماه سال جاری، دو استاد باسابقه شیعه در دانشکده شرعیات دانشگاه بامیان، نامه‌های برکناری خود را دریافت کردند. این دو استاد، ابراهیم ذکی و سید خلیل کوهی، سال‌ها در رشته‌های فقه و حقوق و تعلیمات اسلامی تدریس کرده بودند.
در نامه‌های برکناری، علت کنارگذاشتن آنان «ایجاد فرصت برای جوانان» عنوان شده بود؛ توضیحی که با توجه به سن ۵۰سالگی ذکی و ۴۱سالگی کوهی، از سوی منابع دانشگاهی مورد انتقاد قرار گرفت.
منابع دانشگاه بامیان اعلام کردند که با برکناری این دو نفر، دیگر هیچ استاد شیعه‌مذهبی در دانشکده شرعیات این دانشگاه باقی نمانده است.
به گفته این منابع، فارغ‌التحصیلان مدارس دینی مورد تأیید طالبان جایگزین استادان برکنارشده شده‌اند.
این اتفاق، در ظاهر یک تصمیم اداری بود؛ اما در چارچوب تحولات پنج سال گذشته، پرسشی فراتر از سرنوشت دو استاد دانشگاه ایجاد می‌کند: آیا تغییرات در ساختار اداری و آموزشی افغانستان صرفاً بر اساس معیارهای شغلی انجام می‌شود یا وابستگی مذهبی، قومی و میزان وفاداری به طالبان نیز در آن نقش دارد؟
گزارش‌های متعدد منتشرشده از سال ۱۴۰۰ تاکنون نشان می‌دهد که این پرسش تنها به دانشگاه بامیان محدود نیست.
برکناری ۵۳ استاد و کارمند در دانشگاه بامیان
در اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز منابع دانشگاهی گزارش داده بودند که طالبان ۳۳ استاد و ۲۰ کارمند اداری دانشگاه بامیان را از کار برکنار کرده‌اند.
این برکناری‌ها در چارچوب برنامه‌ای موسوم به «کاهش تشکیلات اداری» انجام شده بود؛ برنامه‌ای که در دانشگاه‌های دیگر افغانستان نیز اجرا شد.
منابع محلی، استادان برکنارشده در بامیان را عمدتاً از افراد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری معرفی کرده و گفته بودند که آنان هزاره و شیعه‌مذهب هستند.
هم‌زمان، از برکناری استادان و کارکنان دانشگاه‌های خوست و بدخشان نیز گزارش‌هایی منتشر شد.
به گفته شماری از کارکنان دانشگاه‌ها، حذف استادان باسابقه در مواردی با انتصاب افراد مورد تأیید طالبان و فارغ‌التحصیلان مدارس دینی همراه بوده است.
گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵ نیز حاکی از آن است که برکناری استادان شیعه در دانشگاه‌های دیگر، از جمله کابل، هرات، بلخ و دایکندی مطرح بوده است.
برخی منابع مدعی شده‌اند که وزیر تحصیلات عالی طالبان دستور شفاهی برکناری استادان شیعه‌مذهب از دانشکده‌های شرعیات را صادر کرده است. با این حال، نسخه تأییدشده و عمومی چنین دستوری در دسترس نیست و نمی‌توان صدور آن را به‌عنوان واقعیتی قطعی اعلام کرد.
آنچه در پرونده بامیان مشخص است، برکناری استادان شناخته‌شده، وجود نامه‌های اداری گزارش‌شده و جایگزینی آنان با نیروهای جدید است؛ روندی که ضرورت بررسی معیارهای استخدام و برکناری را برجسته می‌کند.
حذف جمعی کارکنان شیعه از ادارات دولتی
موضوع برکناری کارکنان هزاره و شیعه تنها به دانشگاه‌ها محدود نمی‌شود.
آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در گزارش فوریه ۲۰۲۶ خود درباره وضعیت افغانستان اعلام کرده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، مواردی از برکناری جمعی کارکنان هزاره در ادارات دولتی استان‌های دایکندی، بامیان و غزنی ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، تغییرات تشکیلاتی در شماری از وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها به حذف موقعیت‌های شغلی انجامید و کارکنان متعلق به گروه‌های قومی غیرپشتون در برخی استان‌ها به‌صورت نامتناسب تحت تأثیر قرار گرفتند.
این گزارش با استناد به یافته‌های نهاد حقوق بشری رواداری تأکید می‌کند که طالبان در استخدام کارکنان، وفاداری ایدئولوژیک و سابقه عضویت در این گروه را از معیارهای مهم انتخاب قرار داده‌اند؛ با این حال، شواهدی از اعمال تبعیض قومی و مذهبی نیز در روند استخدام و برکناری کارمندان وجود دارد.
در برخی مناطق هزاره‌نشین، کارکنان محلی کنار گذاشته شده و افرادی از بیرون این مناطق در مناصب دولتی گماشته شده‌اند.
در فوریه ۲۰۲۵ نیز گزارشی از برکناری شش کارمند هزاره اداره گذرنامه کابل منتشر شد. بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در یک آرشیو حقوقی، چهار نفر از این افراد زن و دو نفر مرد بودند و سابقه کاری آنان حدود ۱۰ سال عنوان شده بود.
در این گزارش ادعا شده بود که مسئول اداره گذرنامه، کارت‌های شناسایی کارکنان برکنارشده را پاره کرده و آنان را از محل کار بیرون کرده است.
این مورد بر اساس گزارش منابع محلی ثبت شده و جزئیات آن مستقلاً تأیید نشده است؛ با وجود این، در کنار موارد مستند دیگر، یکی از نشانه‌های مطرح‌شده درباره تبعیض استخدامی علیه هزاره‌ها به شمار می‌رود.
شیعیان؛ تنها ۰٫۶ درصد از ساختار رهبری بررسی‌شده طالبان
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بررسی میزان مشارکت اقلیت‌های قومی و مذهبی، سهم آنان در مناصب تصمیم‌گیری است.
بر اساس داده‌های پژوهشی منتشرشده در سال ۲۰۲۵، از حدود هزار و ۱۸۵ فرد شناسایی‌شده در ساختار رهبری طالبان، نزدیک به ۹۰ درصد پشتون و تنها ۰٫۶ درصد شیعه بوده‌اند.
این آمار مربوط به افراد شناسایی‌شده در یک پژوهش درباره ساختار رهبری طالبان است و نباید با ترکیب تمامی کارکنان دولت افغانستان یکسان در نظر گرفته شود.
گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا همچنین تأیید می‌کند که شماری از شیعیان در مناصب محلی و سه نفر در جایگاه معاون وزیر حضور داشته‌اند.
با این حال، همین گزارش می‌افزاید که هزاره‌ها به‌طور گسترده از مناصب ارشد اداری و جایگاه‌های مهم در ساختار پلیس و دستگاه اطلاعاتی کنار مانده‌اند.
این وضعیت نشان می‌دهد که حضور محدود برخی چهره‌های شیعه در ساختار حکومت طالبان، لزوماً به معنای مشارکت متناسب و مؤثر این جامعه در تصمیم‌گیری‌های کلان نیست.
از سوی دیگر، باید میان هویت قومی و مذهبی تفاوت قائل شد؛ بیشتر هزاره‌های افغانستان شیعه هستند، اما همه هزاره‌ها شیعه نیستند و تمامی شیعیان افغانستان نیز هزاره نیستند.
با این حال، هم‌پوشانی گسترده این دو هویت سبب شده است که بخش مهمی از محدودیت‌های قومی و مذهبی، پیامدهای مشترکی برای جامعه هزاره و شیعه افغانستان داشته باشد.
برکناری دادستان‌های حکومت پیشین؛ مسئله‌ای فراتر از تغییر تشکیلات
گزارش تازه‌ای که در دوم آبان ۱۴۰۵ منتشر شده نیز از برکناری ۱۱ دادستان پیشین در شش استان افغانستان، از جمله بامیان و دایکندی، خبر می‌دهد.
بر اساس این گزارش، دادستان‌های باقی‌مانده از حکومت پیشین مدعی شده‌اند که طالبان با بررسی سوابق کارکنان، آنان را به‌تدریج کنار می‌گذارند و نیروهای وابسته به خود را جایگزین می‌کنند.
منابع این گزارش همچنین از صدور دستور شفاهی رهبر طالبان برای برکناری کارکنان باقی‌مانده از حکومت پیشین سخن گفته‌اند.
با این حال، درباره قومیت و مذهب ۱۱ دادستان برکنارشده اطلاعات کافی منتشر نشده است. بنابراین، نمی‌توان تمامی آنان یا حتی کارکنان برکنارشده در بامیان و دایکندی را بدون شواهد بیشتر، شیعه یا هزاره معرفی کرد.
اهمیت این پرونده برای جامعه شیعه در موضوع گسترده‌تری نهفته است: هنگامی که کارکنان متخصص حکومت پیشین از ساختار اداری کنار گذاشته می‌شوند، گروه‌هایی که از ابتدا نمایندگی محدودی در حکومت جدید دارند، ممکن است با موانع بیشتری برای ورود مجدد به دستگاه اداری و قضایی روبه‌رو شوند.
از حذف کارکنان تا محدودسازی نهادهای مستقل شیعیان
در کنار تغییر ترکیب کارکنان دولتی، سال ۱۴۰۵ شاهد افزایش فشار بر شماری از مهم‌ترین نهادهای مذهبی، آموزشی و فرهنگی شیعیان افغانستان بوده است.
یکی از برجسته‌ترین موارد، برخورد طالبان با مجموعه خاتم‌النبیین در کابل است؛ مجموعه‌ای که حوزه علمیه، دانشگاه و نهادهای فرهنگی وابسته به جامعه شیعه را در بر می‌گیرد.
در شهریور ۱۴۰۵، نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان به حوزه علمیه خاتم‌النبیین مراجعه کردند و خواستار تخلیه ساختمان آن شدند.
پس از چند روز تنش، این حوزه تخلیه شد و فعالیت آن متوقف ماند.
هم‌زمان، بازداشت تعدادی از استادان، کارکنان و معترضان نیز گزارش شد.
اهمیت این حادثه تنها به تعطیلی یک مرکز مذهبی محدود نبود؛ زیرا خاتم‌النبیین طی سال‌های گذشته از مراکز مهم آموزش علوم اسلامی، فعالیت‌های فرهنگی و تحصیلات عالی شیعیان افغانستان به شمار می‌رفت.
وزارت دادگستری طالبان مدعی شده است که مجموعه خاتم‌النبیین و برخی نهادهای وابسته به آن به حزب سیاسی منحل‌شده حرکت اسلامی افغانستان ارتباط داشته و بر زمین دولتی ساخته شده‌اند.
در مقابل، مسئولان مجموعه این ادعاها را رد کرده و گفته‌اند که فعالیت نهادهای آموزشی و مذهبی آنان مستقل بوده و برای تصرف یا استفاده از املاک، اسناد قانونی در اختیار دارند.
در ادامه این اختلافات، وزارت تحصیلات عالی طالبان در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، مجوز فعالیت دانشگاه خاتم‌النبیین در کابل و شعبه آن در غزنی را نیز لغو کرد.
این وزارتخانه، نقض مقررات و برطرف‌نشدن تخلفات ادعایی را دلیل تصمیم خود اعلام کرده است؛ ادعایی که مسئولان دانشگاه آن را نپذیرفته‌اند.
گزارش سازمان ملل: تعطیلی دست‌کم ۱۰ نهاد شیعی و بازداشت ۴۰ نفر
ابعاد محدودیت‌ها علیه نهادهای مرتبط با شیعیان در گزارش رسمی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، منتشرشده در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، نیز بازتاب یافته است.
بر اساس موارد ثبت‌شده در این گزارش، در ماه سپتامبر دست‌کم ۱۰ نهاد وابسته به جامعه شیعه تعطیل شده یا مجوز فعالیت آن‌ها لغو شده است.
این نهادها شامل دانشگاه خاتم‌النبیین در کابل و شعبه آن در غزنی، یک مجموعه مذهبی و آموزشی دیگر و هفت مرکز واقع در غرب کابل بوده‌اند.
هفت مرکز یادشده شامل یک درمانگاه، دو مرکز آموزشی، یک باشگاه ورزشی، دو مدرسه دینی و یک مسجد بودند.
یوناما همچنین دست‌کم ۴۰ مورد بازداشت مرتبط با این نهادها را ثبت کرده است.
در یکی از این موارد، ۲۸ نفر از کارکنان مرد دانشگاه خاتم‌النبیین در پنجم سپتامبر بازداشت شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل، چهار نفر همان روز و ۲۴ نفر دیگر چند روز بعد آزاد شدند.
این نهاد همچنین بازداشت دست‌کم شش نفر را در ارتباط با انتقاد یا اعتراض به اقدامات طالبان درباره مجموعه خاتم‌النبیین ثبت کرده است.
در مورد دیگری، شش کارمند مدرسه و مجتمع فرهنگی انبیا در ۱۹ سپتامبر بازداشت شدند و همان روز آزادی خود را به دست آوردند.
بر اساس گزارش یوناما، مقام‌های طالبان در تعدادی از این پرونده‌ها، مالکیت دولتی زمین‌های مورد استفاده نهادهای یادشده را مطرح کرده‌اند.
این آمار از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف برخی گزارش‌های مبتنی بر منابع محلی، در چارچوب گزارش رسمی یک نهاد بین‌المللی ثبت شده است.
فقه جعفری؛ جایگاهی که در نظام جدید حقوقی و آموزشی تضعیف شده است
محدودیت‌های گزارش‌شده علیه شیعیان تنها به برکناری کارکنان و تعطیلی مراکز آموزشی محدود نیست.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، جایگاه فقه جعفری در ساختار قضایی و نظام آموزشی افغانستان نیز با تغییرات اساسی مواجه شده است.
بر اساس گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، فقه جعفری از نظام قضایی تحت حاکمیت طالبان کنار گذاشته شده و آموزش آن در برنامه‌های رسمی مدارس و دانشگاه‌ها نیز محدود یا حذف شده است.
در مقابل، فقه حنفی به مبنای اصلی تصمیم‌گیری قضایی و آموزشی حکومت طالبان تبدیل شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ هشدار داد که مقررات جدید خانواده در حکومت طالبان، قانون احوال شخصیه شیعیان را تحت‌الشعاع قرار داده است.
این تغییرات در حالی رخ داده که قانون احوال شخصیه شیعیان در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسیده بود و پیش از بازگشت طالبان، مبنایی قانونی برای رسیدگی به بخشی از امور خانوادگی پیروان فقه جعفری فراهم می‌کرد.
در چنین شرایطی، کاهش نقش فقه جعفری در دادگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی، از مسائل اساسی مورد نگرانی علما و نهادهای شیعه به شمار می‌رود.
محدودیت مراسم مذهبی و بازداشت روحانیون شیعه
نهادهای حقوق بشری در سال‌های گذشته موارد متعددی از محدودیت مراسم مذهبی شیعیان را ثبت کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، طالبان در استان‌های کابل، هرات، غزنی، بامیان، غور، پروان و نیمروز، برگزاری برخی مراسم محرم و عاشورا را محدود کرده و در مواردی از نصب پرچم‌ها و نمادهای مذهبی جلوگیری کرده‌اند.
در سال ۲۰۲۵ نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت روحانیون شیعه در غزنی و دایکندی منتشر شد.
در یکی از این موارد، منابع اعلام کردند که سه روحانی شیعه در غزنی پس از اختلاف بر سر زمان برگزاری نماز عید فطر بازداشت شدند.
به گفته منابع، مقام‌های طالبان از آنان خواسته بودند مطابق اعلام حکومت و بر اساس فقه حنفی عمل کنند.
در کنار این موارد، شیعیان اسماعیلی نیز با محدودیت‌های مذهبی روبه‌رو بوده‌اند.
یوناما گزارش داده است که در فاصله ۱۷ ژانویه تا سوم فوریه ۲۰۲۵، دست‌کم ۵۰ مرد اسماعیلی در بدخشان تحت فشار مقام‌های محلی طالبان برای تغییر مذهب قرار گرفته‌اند.
نهاد حقوق بشری رواداری نیز در گزارش خود از ثبت موارد بیشتری از فشار برای تغییر مذهب شیعیان اسماعیلی خبر داده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد که محدودیت‌های مذهبی تنها متوجه شیعیان دوازده‌امامی نیست، بلکه بخش‌هایی از جامعه شیعه اسماعیلی افغانستان را نیز در بر گرفته است.
تبعیض در توزیع امکانات و کمک‌های بشردوستانه
موضوع حضور محدود هزاره‌ها و شیعیان در ساختارهای اداری، تنها مسئله‌ای مربوط به اشتغال و مناصب دولتی نیست.
نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که ضعف نمایندگی اقلیت‌های قومی و مذهبی در تصمیم‌گیری‌های محلی می‌تواند بر نحوه توزیع منابع عمومی و خدمات دولتی نیز تأثیر بگذارد.
رواداری در گزارش نیمه نخست سال ۲۰۲۵، نمونه‌هایی از توزیع نامتوازن کمک‌های بشردوستانه و پروژه‌های عمرانی در استان‌های غزنی، غور و بامیان را ثبت کرده است.
بر اساس یافته‌های این نهاد، اداره توسعه روستایی طالبان در غزنی در فاصله ۱۴ تا ۱۷ فوریه ۲۰۲۵، بسته‌های غذایی و کمک‌های نقدی را میان ۹ هزار و ۸۲۰ خانواده در پنج شهرستان توزیع کرده بود؛ اما در میان دریافت‌کنندگان این مرحله، خانواده‌ای از جوامع هزاره، تاجیک، بیات یا دیگر اقلیت‌های مورد اشاره گزارش ثبت نشده بود.
این نهاد همچنین گزارش داده است که بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های عمرانی در برخی مناطق، به شهرستان‌های عمدتاً پشتون‌نشین اختصاص یافته و سهم مناطق شیعه‌نشین و تاجیک‌نشین محدود بوده است.
البته برای ارزیابی دقیق میزان تبعیض در توزیع کمک‌ها، باید جمعیت، میزان نیاز، معیارهای انتخاب و پوشش سایر برنامه‌های امدادی نیز بررسی شود.
با این حال، مجموعه یافته‌های منتشرشده، نگرانی درباره دسترسی برابر اقلیت‌های قومی و مذهبی به امکانات عمومی را افزایش داده است.
از اختلافات ملکی تا تهدید آوارگی خانواده‌های هزاره
یکی دیگر از محورهای نگرانی جامعه هزاره و شیعه افغانستان، افزایش اختلافات مالکیت زمین و گزارش‌های تخلیه اجباری خانواده‌هاست.
در تیرماه ۱۴۰۴، گزارش‌هایی از تخلیه اجباری خانواده‌های هزاره در روستای رشک، شهرستان پنجاب استان بامیان منتشر شد.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، این اقدام پس از صدور حکم دادگاه طالبان به سود مدعیان کوچ‌نشین در یک اختلاف قدیمی زمین انجام شد.
خانواده‌های آسیب‌دیده مدعی بودند که فرصت کافی برای دفاع از حقوق مالکیت خود نداشته‌اند و پس از تخلیه نیز سرپناه جایگزین یا غرامت دریافت نکرده‌اند.
در گزارش‌های بین‌المللی نیز تأکید شده است که اختلافات تاریخی زمین میان جوامع محلی و کوچ‌نشینان در افغانستان سابقه‌ای طولانی دارد، اما تغییر موازنه قدرت پس از سال ۱۴۰۰، شرایط رسیدگی به برخی از این پرونده‌ها را دگرگون کرده است.
شهرک امید سبز؛ نگرانی هزاران خانواده در غرب کابل
در تازه‌ترین نمونه، ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل، که بخش عمده آنان هزاره و شیعه هستند، از افزایش فشارها برای تخلیه خانه‌ها یا پرداخت اجاره به حکومت طالبان خبر داده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۵، وزارت دادگستری طالبان با استناد به رأی دادگاه اختصاصی، مالکیت دولتی بیش از هزار و ۵۰۷ جریب از زمین‌های این شهرک را اعلام کرده است.
در مقابل، شماری از ساکنان می‌گویند خانه‌های خود را به‌صورت قانونی خریداری کرده و اسناد مالکیت در اختیار دارند.
منابع محلی همچنین از ورود مأموران مسلح به منازل، بازداشت برخی نمایندگان معترض و مطالبه ماهانه چهار هزار افغانی اجاره برای هر اتاق مسکونی خبر داده‌اند.
در گزارش‌های منتشرشده، شمار خانواده‌های ساکن شهرک بیش از ۱۱ هزار خانواده عنوان شده است.
با این حال، این آمار به معنای صدور حکم تخلیه قطعی برای تمامی خانواده‌ها نیست و دامنه دقیق اجرای تصمیم طالبان نیازمند بررسی مستقل است.
از سوی دیگر، اختلاف مالکیت زمین به‌تنهایی انگیزه قومی یا مذهبی را اثبات نمی‌کند؛ اما با توجه به ترکیب جمعیتی شهرک، اجرای تصمیم‌های قضایی و اداری می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای خانواده‌های هزاره و شیعه داشته باشد.
آیا این اقدامات بخشی از یک سیاست واحد است؟
بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر جامعه شیعه افغانستان در حوزه‌های مختلف، از جمله اشتغال دولتی، دانشگاه‌ها، مراکز مذهبی، حقوق فقهی، املاک و دسترسی به خدمات عمومی، قابل مشاهده است.
با این حال، میان وجود یک الگوی تکرارشونده و اثبات صدور دستور واحد برای اجرای آن باید تفاوت گذاشت.
در برخی پرونده‌ها، مانند برکناری استادان بامیان، نامه‌های اداری و نام افراد برکنارشده گزارش شده است.
در برخی موارد دیگر، از جمله تعطیلی نهادهای شیعی غرب کابل، رویدادها در گزارش رسمی یوناما ثبت شده‌اند.
در مقابل، ادعاهایی مانند صدور دستور شفاهی برای برکناری تمامی استادان شیعه یا وجود برنامه محرمانه سراسری برای حذف همه کارکنان شیعه، هنوز نیازمند دسترسی به اسناد و شهادت‌های مستقل بیشتری هستند.
از سوی دیگر، طالبان همواره در مواضع رسمی خود بر برابری شهروندان و نبود تبعیض قومی و مذهبی تأکید کرده‌اند. این گروه در پرونده برخی نهادهای شیعی نیز دلایلی مانند مالکیت دولتی زمین، وابستگی حزبی یا تخلف از مقررات آموزشی را مطرح کرده است.
بنابراین، بررسی منصفانه وضعیت مستلزم توجه هم‌زمان به تصمیم‌های رسمی طالبان، مدارک ارائه‌شده از سوی افراد آسیب‌دیده و گزارش‌های مستقل حقوق بشری است.
با این حال، وجود برخی انتصاب‌های محدود از میان شیعیان یا اعلام سیاست برابری از سوی مقام‌های طالبان، به‌تنهایی پاسخ‌گوی موارد ثبت‌شده تبعیض و محرومیت نیست که علاوه بر آن شواهد غیر اثبات شده‌ای از تضاد و عناد عجیب و شدید طالبان مخصوصا هیئت حاکمه‌ی رأس طالبان با شیعیان افغانستان وجود دارد.
آینده شیعیان افغانستان؛ از حضور در حکومت تا امکان دفاع از حقوق
پیامدهای کاهش حضور شیعیان و هزاره‌ها در ساختار اداری افغانستان را نمی‌توان صرفاً با شمار کارکنان برکنارشده سنجید.
حذف یک استاد دانشگاه، علاوه بر قطع درآمد او و خانواده‌اش، ممکن است موجب از دست رفتن ظرفیت علمی و محدودشدن آموزش تخصصی شود.
کنارگذاشتن یک کارمند متخصص از اداره دولتی نیز می‌تواند ارتباط جامعه محلی با نهادهای تصمیم‌گیر را تضعیف کند.
تعطیلی یک مرکز مذهبی یا فرهنگی، علاوه بر توقف فعالیت یک ساختمان، ممکن است فرصت‌های آموزش، فعالیت اجتماعی و انتقال میراث مذهبی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین در شرایطی که بسیاری از خانواده‌های هزاره و شیعه با اختلافات ملکی مواجه هستند، دسترسی محدود به نهادهای تصمیم‌گیری و سازوکارهای مستقل رسیدگی می‌تواند نگرانی آنان درباره امکان دفاع از حقوق مالکیت را تشدید کند.
مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که مسئله اصلی شیعیان افغانستان دیگر تنها داشتن چند نماینده در ساختار حکومت نیست؛ بلکه برخورداری از حق مشارکت برابر، امنیت شغلی، آزادی مذهبی، حفظ نهادهای آموزشی و فرهنگی و دسترسی مؤثر به عدالت است.
با گذشت بیش از پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، پاسخ به این پرسش همچنان اهمیت دارد که آیا جامعه شیعه افغانستان می‌تواند بدون تبعیض و با برخورداری از حقوق برابر، در ساختار سیاسی، اداری، علمی و اجتماعی کشور مشارکت کند؟
پاسخ این پرسش بیش از آنکه در اظهارات رسمی مقام‌ها روشن شود، به نحوه اجرای سیاست‌های استخدامی، رسیدگی به اختلافات مالکیت، وضعیت نهادهای مذهبی و میزان دسترسی شهروندان به سازوکارهای مستقل و عادلانه بستگی خواهد داشت.
تا زمانی که اطلاعات شفاف درباره ترکیب قومی و مذهبی کارکنان، دلایل برکناری‌ها و روند رسیدگی به شکایت‌های شهروندان منتشر نشود، نگرانی درباره تبعیض در ساختار اداری و اجتماعی افغانستان همچنان پابرجا خواهد ماند.
..................................
پایان پیام/
نظر شما