۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۸
منبع: ابنا
دلیل دور تازه گرانی‌ها در کشور چیست؟

بی‌شک یکی از مهم‎‌ترین دلایل گرانی قیمت‌ها، جنگ و ناامنی است که هرگاه در طول تاریخ رخ داده در پی آن قیمت ارزاق مردم افزایش داشته است. اما یکی دیگر از عوامل مهم آن، سودجویی، بی‌کفایتی و عدم اهتمام مقامات مسئول برشمرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - ؛ یکی از احادیث نورانی اهل‎بیت(ع) که حکایت از علم الهی آنان و شناخت ژرف از ساخت و ساحت انسان و جامعه بشری دارد؛ حدیثی از امام صادق علیه‌السلام است که درباره موضوع گرانی در کتاب کافی شریف آمده است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: غَلاءُ السِّعرِ یُسِیءُ الخُلُقَ ، و یُذهِبُ الأمانَةَ ، و یُضجِرُ المَرءَ المُسلمَ [الکافی: 5 / 164 / 6] ؛ گرانی نرخ، اخلاق را بد می کند، امانتداری را از بین می برد و انسان مسلمان را دلتنگ و بی قرار می سازد.

این سخن طلایی به خوبی یکی از پدیده‌ها یا آسیب‌های مهم جوامع بشری در طول تاریخ را واکاوی می‌کند. مسئله‌ای که بی اعتنایی به آن موجب انزجار اجتماعی، از دست رفتن همبستگی جامعه و فروپاشی اخلاقی می‌گردد.

از دلایل بارز گرانی قیمت‌ها، جنگ و ناامنی است که هرگاه در طول تاریخ رخ داده در پی آن قیمت ارزاق مردم افزایش داشته است. اما یکی دیگر از عوامل مهم آن، سودجویی، بی‌کفایتی و عدم اهتمام مقامات مسئول برشمرده می‌شود. در تعالیم اهل‌بیت(ع) برای شرایطی که اختیار آن در دست مؤمنان نیست، رهنمودهای ارزنده‌ای بیان گردیده و در سیره امامان معصوم، چراغ‌های هدایت برای چنین ابتلائاتی همچنان مسیر را روشن می‌سازد. در مرحله‌ای امام صادق علیه‌السلام برای مقابله با کمیابی و گرانی بدون آنکه زمام حکومت را در اختیار داشته باشند؛ بجای افزایش نرخ، دستور به توزیع کالای انبار خانه خود می‌دهند. همزمان توکل همراه با تلاش جهادگونه از دیگر تعالیم ائمه اطهار(ع) برای عبور از سختی‌های معاش است.

در این زمینه دستورات صریح دیگری ناظر به وظایف حاکمیت و مسئولان در آموزه‌های اهل‌بیت(ع) وجود دارد که شایسته توجه است. امامان شیعه هم پیروان خود را برای شرایطی که مدیریت آن در اختیارشان نیست تعلیم داده‌اند و همزمان هشدارهای شدیدی نسبت به عواقب کار زمامداران بی‌مسئولیت مطرح ساخته‌اند. در مکتب اهل‌بیت(ع)، نظام امر به معروف و نهی از منکر ناظر به تمامی اجزای جامعه است و کسی در آن معاف نمی‌شود.

 اکنون بار دیگر در میانه تقابل تاریخی خیر و شر و جنگ آمریکا و اسرائیل بر مردم ایران، موج تازه‌ای از گرانی‌ها در کشور آغاز شده است که نیازمند توجه و واکنش است. این موج با گرانی اینترنت، خودرو و بلیت هواپیما کلید خورد آنهم دقیقا در هفته‌ای که تمامی ناظران بین‌المللی در انتظار بمباران دوباره ایران بودند!

این بار نیز بخش دولتی و نیمه خصوصی بودند که گرانی را آغاز کردند گرچه خود مدعی هستند شرکت‌هایی کاملا خصوصی با هیئت مدیره مستقل هستند. در نوبت قبل تنها کمتر از 48 ساعت بعد از اعلام آتش بس میان ایران و آمریکا، دو خودروساز بزرگ کشور بلافاصله قیمت محصولات خود را بالا بردند و پرچمدار گرانی شدند و بعد از آن نیز دیگر بخش‌ها به این موج پیوستند. این در حالی بود که قبل از خودروسازان، پتروشیمی‌ها تنها چند ساعت بعد از هدف قرار گرفتن چند واحد پتروشیمی وسط جنگ رمضان، قیمت تولیدات خود را در سراسر کشور و تمامی فروشگاه‌ها گران کردند. همان رفتاری که خودروسازان بعد از حمله به فولاد مبارکه انجام دادند در حالی که وزیر صنعت به صراحت اعلام کرد تا پایان سال جاری فولاد به اندازه کافی برای تولید خودرو در انبار خودروسازان موجود بوده است!

همزمان با این اقدامات عجیب در اوج محاصره دشمن آمریکایی صهیونی، برخی دیگر از بخش‌های کشور تلاش می‌کنند تا از این فشارها کاسته و آنها را تا حد ممکن خنثی کنند. رایگان شدن حمل ونقل عمومی مترو در تهران و یا طرح تورم صفر برای ارزاق اساسی در پایتخت نمونه‌ای از این رویکردها است که ظاهرا تلاشی پنهان برای نابود کردن اثرات آن در جریان است.

نخستین پاسخ به سؤالِ «دلیل دور تازه گرانی‌ها در کشور چیست؟» که عمدتا از ناحیه مدیران بیان می‌شود؛ موضوع جنگ و محاصره است. بیانی که از نخستین روزهای جنگ از طرف برخی محافل در توجیه ناکارآمدی‌ها و غفلت‌ها القاء می‌گردد.

همزمانی سه نوع گرانی سراسری برای اینترنت، خودرو و بلیت هواپیما، عملا سه قشر از جامعه ایران را هدف قرار می‌دهد. اینترنت نوجوانان و جوانان را آزار می‌دهد؛ خودرو بخش عمده خانوارهای ایرانی را هدف می‌گیرد و بلیت هواپیما طبقات برخوردار و متمکن را ناراضی می‌سازد.

برای این گرانی‌ها حتما دلایلی حتی از طرف کارشناسان اقتصادی ممکن است بیان گردد که خوب است شنیده شود اما تا این لحظه هنوز هیچکدام از متولیان سه بخش گران کننده، توضیح قابل قبول و رسمی برای مردم ارائه نکرده‌اند!

یعنی روز جمعه اول آبانماه، اینترنت بدون هیچ توضیحی گران می‌شود. روز شنبه خودرو در کمتر از سه‌ماه دوباره جهش قیمت پیدا می‌کند و همزمان بلیت هواپیما که گران بود، مجددا مسافران را شگفت زده می‌سازد. مردم بارها دیده‌اند زمانی که خودرو گران می‌شود، به دنبال خود سلسله‌ای از گرانی‌ها را به همراه می‌آورد.

در طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر برخی فعالان سیاسی و انقلابی بارها نسبت به احتمال کودتا به تحریک خارجی در کشور سخن گفته‌اند آنچنان که حوادث دیماه سال گذشته خود شبه کودتایی در پی موجی از گرانی‌ها بود. اما اکنون می‌توان با صراحت گفت آنچه بخش‌های ارتباطات، صنعت و حمل و نقل در کشور در چند روز گذشته با گران‌سازی انجام دادند، شاخص‌های یک کودتا را دارا بود! چرا که دقیقا در هفته‌ای صورت پذیرفت که هشدارها نسبت به احتمال حمله و بمباران کشور از طرف رژیم اسرائیل بسیار زیاد و نیروهای مسلح در آماده‌باش کامل قرار داشتند.

این کودتای اقتصادی همسو با رویه‌ای است که دولت ترامپ بعد از چند ماه چشیدن طعم ناکامی نظامی مدتی است آن را می‌آزماید. کاخ سفید چندماهی است به این نتیجه رسیده است که بدون شلیک موشک و با محاصره چه بسا دستاوردهای بیشتری در نبرد با ایران داشته باشد از این رو وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تبدیل به ستاد مرکزی جنگ با مردم ایران گردیده و بصورت هفتگی و منظم طرح‌ها و تحریم‌هایی را به اجرا در می‌آورد.

جالب آنکه همزمان با گرانی‌سازی‌های داخلی، اسکات بنست، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، روزهای گذشته در گفتگو با تلویزیون ضدایرانی اینترنشنال از مردم ایران خواست تا برای زمستان سوخت ذخیره کنند و تصریح کرد باک‌های بنزین اتوموبیل خود را پر سازند! بله آمریکا و اسرائیل در حسرت دیدین صف‌های طولانی بنزین در ایران و در واقع برهم خوردن نظم و آرامش اجتماعی در کشور هستند. آنها تا امروز اگر جرأت می‌یافتند؛ زیرساخت‌های انرژی کشور را هدف قرار می‌دادند تا به آرزوی شوم خود برسند اما از تبعات هولناک آن و پاسخ دندان شکن نیروهای مسلح ما نگران هستند.

با این وجود برای به آشوب کشاندن محیط داخلی با فشار اقتصادی کوتاهی نمی‌کنند. پس نقشه و صحنه بسیار آشکار است و عجیب است که ستادها و شوراهای بالادستی کشور نظارت جدی بر قیمت‌ها ندارند. به عبارت دیگر همانطور که مردم از استواری نیروهای موشکی برای دفاع از خودشان اطمینان پیدا کرده‌اند باید از عزم مدیریت اقتصاد کشور برای حفظ ثبات معیشتی و مالی اطمینان پیدا کنند. اما فعلا چنین چیزی در احساس و ادراک مردم وجود ندارد.

شاید سخن گفتن از ثبات در اوج جنگ وجودی، نوعی تناقض و بی‌اطلاعی از شرایط به نظر برسد. مثلا برخی کارشناسان افزایش تعرفه وارادت خودرو خارجی را از دلایل گران‌سازی خودرو داخلی عنوان می‌کنند! بدیهی است که دولت برای تأمین مخارج کشور در میانه محاصره و جنگ به دنبال تأمین منابع درآمدی باشد و این مسیر را با کسب درآمدها و اخذ مالیات‌ها از بخش‌های پردرآمد دنبال نماید که کاملا منطقی است اما بی‌انضباطی و عدم نظارت و رهاشدگی عملا تمامی زحمات دولت برای بازگرداندن ثبات را بر باد می‌دهد.

نباید فراموش کرد تمامی قوا در حال تلاش برای اداره کشور و اطمینان بخشی به مردم هستند اما آنچه از موج جدید گرانی‌ها عیان گردید این است که ما قرارگاه مرکزی اقتصادی که بالاتر از همه بخش‌های اقتصادی بتواند جنگ اقتصادی را مدیریت کند نداریم. البته بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا حدود زیادی این مسئولیت را دنبال می‌کند اما با وجود زحمات فراوان، مردم انتظار اقتدار و تسلط بیشتری را دارند. ضمن آنکه مجلس شورای اسلامی به عنوان بهترین دستگاه نظارتی مردم عملا ورود و کنشگری سابق را ندارد و ضروری است اشراف ونظارت خود را احیاء نماید. سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوری نظارتی قوه قضاییه از موقعیت بسیار ممتازی برای لجام زدن بر گران‌سازی برخوردار است. نشست سران قوا و یا شورای عالی اقتصادی سران قوا از دیگر مجموعه‌هایی است که می‌توانند در مقام قرارگاه مرکزی جنگ اقتصادی اقدام نمایند و جلوی آشفتگی‌ها را بگیرند.

هنوز اقشار زیادی از مردم ایران اطلاع کافی از زد و بندهای اقتصادی کلان و تعیین کننده در این کشور ندارند اما این را خوب می‌دانند اگر عزم و دلسوزی و ایمان در گروهی از مدیران و  فعالان ارشد اقتصاد کلان کشور وجود داشت، این همه تلاطم و رهاشدگی بی‌معنا بود. ارجاع بالغ بر صد پرونده موسوم به تراستی‌ها توسط قوه قضاییه به دادگاه، شاهدی بر این مسئله است و همزمان نقطه امیدی بر نظارت و پیگیری از طرف قوا می‌باشد. ناگفته نماند بخشی از اسامی افراد و شرکت‌های متخلف ارزی را وزارت اقتصاد در اختیار قوه قضاییه قرار داده است که جای تشکر و امیدواری دارد.

همانطور که تعدادی از صاحبنظران اقتصادی مکرر خاطرنشان کرده‌اند غیر از بخش نظامی هنوز دیگر بخش‌های کشور آنطور که باید و مورد انتظار مردم است، موقعیت و شمایل و رویکرد جنگی به خود نگرفته‌اند که البته مرهون دفاع جانانه نیروهای مسلح از آنان دارد چرا که احساس کرده‌اند می‌توانند در پناه مدافعان میهن به فعالیت روزمره خود ادامه دهند. اما سمت دیگر این عدم صف‌آرایی اقتصادی در جنگ، به سودجویی و عافیت‌طلبی باز می‌گردد که پدیده‌ای فراگیر در میان طیفی از مدیران بخش دولتی و خصوصی است. این گروه هیچ عِرق و تعصب و دغدغه ملی و میهنی ندارند و حتی تعدادی از آنان به دلیل مال حرام، از شکست و فروپاشی نظام در نهان ابراز خرسندی می‌کنند.

در پایان می‌توان گفت، آنچه کشور را در این مقطع تا امروز از گرداب‌ها رهانیده، سرمایه اجتماعی گران‌قیمت نظام بوده است و دشمن با پی بردن به این مسئله، هوشمندانه به دنبال حراج کردن این سرمایه به دست عناصر سودجوی داخلی با گران‌سازی زندگی مردم است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha