به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ زمانی که ارزش لیر سوریه از اواسط سال ۲۰۱۹ میلادی، روند سقوط را آغاز کرد، در دمشق کمتر اقتصاددان یا روزنامهنگاری جرئت داشت علناً بگوید اختلاف میان «بشار اسد» رئیسجمهور پیشین سوریه، و «رامی مخلوف» یکی از عوامل اصلی تشدید بحران ارزی و بهمنزله آخرین ضربه به پیکر نیمهجان اقتصاد این کشور، بوده است. اختلافی که یکی از عوامل کاهش ارزش لیر سوریه از حدود ۴۵۰ لیر در برابر هر دلار در ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به حدود ۱۳۵۰ لیر در اواسط ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی به شمار میرفت.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این روند نزولی خیلی زود با آغاز محدودیتهای قرنطینه برای مقابله با همهگیری کرونا و سپس شروع اجرای قانون تحریمهای معروف آمریکا موسوم به «قانون سزار» شدت بیشتری گرفت.
امروز همان صحنه بار دیگر در سوریه در حال تکرار است، با این تفاوت که حاکمان و چهرههای سیاسی تغییر کردهاند. دلایل واقعی کاهش ارزش لیر سوریه در شرایط کنونی را نمیتوان صرفاً به عواملی مانند کسری بزرگ تراز تجاری، افت تولید داخلی، دلاریشدن اقتصاد کشور، افزایش هزینههای مصرفی دولت و بالا رفتن ارزش جهانی دلار محدود کرد. عوامل دیگری نیز وجود دارند که اهمیتشان کمتر از موارد یادشده نیست، اما بسیاری از افراد از پرداختن به آنها یا حتی اشاره به آنها خودداری میکنند.
افزایش تقاضا برای دلار؛ ریشههای داخلی بحران ارزی
برای شروع، باید یک پرسش مستقیم مطرح کرد که آیا نرخ ارز در کشورهای همسایه سوریه نیز کاهش یافته است؟
نرخ برابری ارز در اردن و لبنان با وجود فشارهای تورمی، همچنان باثبات مانده است. در حالی که ارزش پول عراق و ترکیه بار دیگر کاهش یافته که علت اصلی آن مشکلات اقتصادی داخلی این دو کشور است.
عراق با کاهش ارزش صادرات نفتی روبهروست. صادراتی که معمولاً حدود ۹۰ درصد درآمدهای بودجه عمومی این کشور را تشکیل میدهد. ترکیه نیز از پیامدهای زیانهای سنگین بازار بورس و فشارهای تورمی رنج میبرد.
این وضعیت نشان میدهد که عوامل خارجی لزوماً علت اصلی فشار بر نرخ ارز در سوریه و برخی کشورهای منطقه نیستند. بلکه در کنار آنها، عوامل داخلی نیز بر میزان ارز خارجی موجود در بازار داخلی و حجم تقاضا برای آن تأثیر میگذارند.
با این حال، باید در مقایسه وضعیت ارزی این کشورها احتیاط کرد. زیرا نظامهای تعیین نرخ ارز، سیاستهای پولی و ساختارهای اقتصادی آنها با یکدیگر تفاوت دارد.
از همین رو، شناسایی دلایل واقعی افزایش نرخ دلار در برابر لیر سوریه به بررسی دقیق و شفاف دو پرونده اساسی نیاز دارد. نخست، موضوعی متعارف که به شناسایی منابع تقاضای داخلی برای دلار و اهداف اصلی این تقاضا مربوط میشود. دوم، مسئلهای که پدیده تازهای نیست، اما ابعاد آن بهشدت افزایش یافته است. میزان ارزی که کشور هر روز به نفع خارج از دست میدهد.
در ماههای گذشته، تقاضای داخلی برای دلار در سوریه به دلایل مختلف بهشدت افزایش یافته است. یکی از مهمترین این دلایل، رشد هزینه واردات است، بهطوریکه دادههای بینالمللی نشان میدهد حجم واردات سوریه در مقایسه با سال ۲۰۲۴ میلادی، بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس دادههای تجاری پنج کشور ترکیه، چین، آمریکا، عربستان سعودی و اردن در نیمه نخست سال جاری میلادی ــ و در مورد برخی از آنها در ۹ ماه نخست سال ــ میانگین صادرات ماهانه این کشورها به سوریه در مجموع به حدود ۴۴۹ میلیون دلار رسیده است.
با احتساب صادرات سایر کشورها و همچنین هزینه واردات نفت و گاز سوریه که وزارت انرژی حکومت جولانی آن را حدود ۸۵۰ میلیون دلار برآورد کرده است، هزینه ماهانه واردات سوریه در خوشبینانهترین برآورد از مرز یک میلیارد دلار فراتر میرود. این در حالی است که ارزش صادرات این کشور بسیار پایین است و در هر ماه از ۲۰۰ میلیون دلار تجاوز نمیکند.
تقاضای شخصی برای دلار؛ از پسانداز تا سفر و معاملات روزمره
حجم تقاضای شخصی برای دلار در سوریه نیز دیگر ناچیز نیست. این تقاضا با اهدافی مانند پسانداز، انجام معاملات روزمره، سفر و موارد دیگر بهویژه پس از اجرای طرح جایگزینی پول ملی، کاهش تدریجی ارزش لیر و نبود نشانههای واقعی از بهبود شرایط اقتصادی و آغاز روند احیای اقتصاد کشور، شکل میگیرد.
هرچند برآورد اولیه قابل اتکایی برای تعیین میزان این نوع تقاضا وجود ندارد، اما میتوان از برخی شاخصها برای ارزیابی آن استفاده کرد. از جمله شمار شهروندان سوری که کشور خود را ترک میکنند، حجم معاملات در بازار مسکن و خودرو که اغلب با دلار انجام میشود و همچنین سود بازرگانان و تولیدکنندگان که در پایان هر روز کاری راهی بازار ارز میشود تا به ارزهای خارجی تبدیل شود.
بر این اساس، افزایش تقاضا برای دلار در این دوره به سه دلیل اصلی بازمیگردد. دلیل اول، باز شدن مسیر واردات به سوریه است، در شرایطی که صادرات این کشور همچنان در سطح پایینی قرار دارد. دلیل دوم، نگرانی از بیثباتی و ناامنی است که همچنان بر فضای عمومی سوریه، سایه انداخته است. دلیل سوم، اجازه به شهروندان سوری برای خریدوفروش و انجام معاملات با دلار بدون محدودیت یا شروط مشخص است.
خروج سرمایه از سوریه؛ مسئله فقط خرید دلار نیست
اما آیا مشکل اصلی، افزایش تقاضای داخلی برای دلار است یا سرنوشت این پولها پس از خرید ارز میباشد؟
در عمل، نمیتوان اهمیت هیچیک از این دو متغیر را نادیده گرفت یا آنها را از یکدیگر جدا کرد. بهویژه در شرایطی که سوریه با مشکل تأمین ارز مورد نیاز برای واردات روبهروست.
با این حال، همزمانی افزایش تقاضا برای دلار با خروج حجم زیادی از ارز خارجی به مقصد کشورهای دیگر ــ همان اتفاقی که در گذشته نیز رخ میداد ــ میتواند نوسانات شدیدی در نرخ ارز ایجاد کند.
حجم ارزهای خارجی قابلتوجهی که در حال حاضر از سوریه خارج میشود، در دو گروه اصلی قرار میگیرد. گروه نخست، به شکل سنتی به واردات کالا مربوط است. در نیمه نخست سال جاری میلادی در برابر یک میلیارد دلاری که خزانه عمومی حکومت جولانی از محل درآمدهای گمرکی دریافت کرده، حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار برای واردات کالا از سوریه، خارج شده است. البته باید میان خروج ارز برای واردات کالاهای غیرضروری یا کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند، با واردات کالاهای اساسی مورد نیاز اقتصاد و بخش تولید تفاوت قائل شد.
سرمایهگذاران و بازرگانان در جستوجوی پناهگاه امن
گروه دوم، پولهایی است که سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی سوریه با هدف سرمایهگذاری در خارج از این کشور یا جستوجوی پناهگاههای امن از سوریه خارج میکنند.
بر اساس شاخصهای موجود در سوریه، حجم این نوع خروج سرمایه همچنان قابلتوجه است.
شرایط عمومی بیثبات سوریه و سیاستهای حکومت جولانی بهویژه اقدامات مربوط به توقیف احتیاطی اموال هزاران نفر و اعضای خانوادههای آنها به اتهام کسب درآمد از راههای غیرقانونی، بسیاری از بازرگانان و شهروندان را به فروش داراییها و انتقال یا قاچاق سرمایههایشان به خارج از سوریه، سوق داده است.
منتقدان این اقدامات معتقدند که چنین سیاستهایی بخشی از طرحی برای انتقامگیری سیاسی است.
ابهام درباره انتقال درآمدها و حسابهای مالی نهادهای جدید
با این حال، آنچه در محافل مختلف مطرح میشود، بیش از همه نگرانکننده است. برخی اطلاعات و گزارشهای غیررسمی از انتقال دورهای مبالغی از ارزهای خارجی به خارج از سوریه و واریز آنها به حسابهای بانکی خارجی حکایت دارند.
افرادی که این اطلاعات را مطرح میکنند، به انتقال منظم درآمدهای مالی حاصل از فعالیتهای اقتصادی در سراسر سوریه به شهر ادلب استناد میکنند. افزون بر این، حسابهای مالی بسیاری از نهادها و مؤسسات تازهتأسیس در سوریه نیز از جمله اپلیکیشن «شامکَش»، صندوق ثروت ملی و چندین نهاد اقتصادی مهم دیگر با ابهام روبهروست.
برای نمونه، هنوز مشخص نیست صندوق ثروت ملی سوریه پس از گذشت حدود یک سال و نیم از تأسیس و در اختیار گرفتن دهها شرکت و مؤسسه، چه میزان درآمد کسب کرده است. همچنین معلوم نیست این درآمدها در حسابهای بانکی داخلی کشور نگهداری میشوند یا خیر.
نبود شفافیت؛ عاملی برای گسترش نگرانیها و فرار سرمایه
صرفنظر از اینکه اطلاعات مطرحشده درباره انتقال پول به خارج از سوریه تا چه اندازه صحت داشته باشد، اثبات چنین اتفاقاتی به شواهد مستقل و اسناد مالی نیاز دارد.
با این حال، سیاست ابهامآمیزی که حکومت جولانی در مدیریت بسیاری از پروندهها در پیش گرفته، به گسترش چنین روایتهایی دامن میزند و باعث میشود فعالان اقتصادی هنگام ارزیابی شرایط اقتصادی و سرمایهگذاری در کشور، این گزارشها و گمانهزنیها را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند.
برای مثال، مطرح شدن ایده انتقال برخی وزارتخانهها از پایتخت سوریه به استانهای شمالی این کشور برای فعالان اقتصادی و بازار ارز خبری عادی و بیاهمیت نخواهد بود.
همچنین انتشار تصویری از یک گشت نظامی رژیم صهیونیستی در نزدیکی شهر «کسوه» میتواند موجب شود که سرمایهگذاران، تمام مناطق جنوب سوریه را دستکم در آینده قابل پیشبینی از فهرست گزینههای سرمایهگذاری خود خارج کنند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما