به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قانون اساسی سوریه در طول تاریخ معاصر این کشور، یکی از بارزترین نشانه‌های اختلافات و نوعی از درگیری‌های سیاسی و اجتماعی بوده است. این موضوع همچنین بر روابط میان اجزای مختلف جامعه و دولت تأثیر گذاشته است. تلاش‌ها برای تثبیت حکومتی دموکراتیک یا استبدادی، به‌طور مداوم وجود داشته و در این میان، شهروندان سوری معمولاً در پایین‌ترین سطح اولویت‌ها بوده، در حالی که قدرت مطلق و تسلط حزبی تقویت شده است. از آنجا که قانون های اساسی به‌منظور جذب تغییرات سیاسی و اجتماعی ناشی از جنگ‌ها، بلایای طبیعی یا تغییر در ساختار نظام‌های سیاسی تدوین می‌شوند، ضروری است که مواد آن‌ها نمایانگر آرزوها و امیدهای اجزای مختلف و قومیت‌ها باشد و مسیرهای صلح، همزیستی و ثبات را بدون تبعیض یا حذف تضمین کند.
مواد قانونی مربوط به حقوق قومیت‌ها و اقلیت‌ها در قانون اساسی های سوریه از زمان تأسیس آن، نقاط اختلافی در مورد هویت، شکل و نام دولت و دین رسمی را به وجود آورده است.
عثمانی‌ها و حکومت پادشاهی و قیمومیت فرانسه
عثمانی‌ها در ۱ اکتبر ۱۹۱۸ از سوریه خارج شدند و یک دولت ملی در این کشور تشکیل شد. در مه ۱۹۱۹، بر اساس پیشنهاد امیر فیصل، انتخابات برای اعضای کنفرانس سوریه برگزار شد. این انتخابات از طریق رأی‌گیری ثانویه انجام شد که نمایندگان مجلس مبعوثان عثمانی در استانبول را برای دو استان دمشق و حلب انتخاب کردند. در سایر مناطق شام، تنها عرایضی از سوی مردم برای انتخاب نمایندگان دریافت شد. در ۸ مارس ۱۹۲۰، استقلال سوریه و تأسیس پادشاهی سوریه عربی اعلام شد، اما این نهاد هیچ‌گونه شناسایی بین‌المللی دریافت نکرد. یکی از نکات مهم در قانون اساسی آن این بود که سوریه یک پادشاهی مدنی با پایتخت دمشق و دین اسلام است و قانون اساسی، برابری میان تمام سوری‌ها را تضمین می‌کرد. ماده ۴۷ از فصل پنجم بیان می‌کرد که کنفرانس عمومی از دو اتاق تشکیل شده است: مجلس نمایندگان منتخب از مردم و مجلس سنا که از میان نمایندگان مجلس نمایندگان انتخاب می‌شود. همچنین، ماده ۸۸ از فصل پنجم می‌گوید که هر استان یک حوزه انتخاباتی واحد برای اقلیت‌ها است. نکته جالب در قانون اساسی آن زمان، اتکا به مدیریت غیرمتمرکز کشور بود، به‌طوری که در فصل ۱۱، مواد "۱۲۳- ۱۲۴- ۱۲۵" بیان می‌کردند که استان‌ها به‌صورت غیرمتمرکز اداره می‌شوند و هر استان دارای یک مجلس نمایندگی و دولت خاص خود است.
این قانون اساسی تنها به مدت ۱۵ روز اجرایی شد و به دلیل حوادث متوالی، از جمله هشدار ژنرال گورو و تسلط فرانسوی‌ها بر دمشق در ۲۵ ژوئیه ۱۹۲۰، اکثر مواد آن به اجرا در نیامد. قیمومیت فرانسوی در ۱ سپتامبر ۱۹۲۰ اعلام کرد که کار به‌کارگیری قانون اساسی متوقف شده و کشور به دو بخش مذهبی و منطقه‌ای تقسیم شده است. در ۱ ژانویه ۱۹۲۵، اتحادیه منحل و تنها وحدت بین دو دولت دمشق و حلب اعلام شد. در این زمان، انقلاب بزرگ سوریه که از السویداء آغاز گردید، خواستار وحدت کشور و انتخاب یک مجمع مؤسس برای تدوین قانون اساسی شد.
قانون اساسی های ۱۹۲۸، ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰
کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی جدیدی در سوریه به نام قانون اساسی ۱۹۲۸ تشکیل شد. این قانون آغازی نویدبخش برای نام کشور سوریه و حقوق اجزا و آزادی‌ها و برابری‌ها شناخته می‌شود. در سال ۱۹۳۲، تعداد اعضای مجلس نمایندگان به ۶۰ نفر رسید و در سال ۱۹۳۶ به ۹۰ نفر افزایش یافت. در سال ۱۹۴۳، این تعداد به ۱۲۴ و در سال ۱۹۴۷ به ۱۴۰ نفر رسید که آخرین انتخابات تحت این قانون بود.
در قانون اساسی ۱۹۳۰، ماده اول بیان می‌کرد که سوریه یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است و هیچ بخشی از آن قابل واگذاری نیست. همچنین، ماده سوم این قانون تصریح می‌کرد که سوریه یک جمهوری است و دین رئیس‌جمهور اسلام است و در ماده چهارم، زبان رسمی کشور عربی اعلام شده است. همچنین، ماده ۲۴ به حقوق اقلیت‌های دینی مختلف اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که این اقلیت‌ها حق دارند مدارس خود را برای آموزش به زبان خود تأسیس کنند. در ماده ۲۸ نیز به حقوق طوایف دینی مختلف اشاره شده و تأکید می‌شود که این حقوق باید تضمین شود. در ماده ۱۱۳ از فصل پنجم، به اداره امور عشایر بدوی اشاره شده و مدیریت خاصی برای آن‌ها تعیین شده است.
در این دوره، مدیریت فرانسوی به تشکیل دولت‌های خاص برای دروزها، علوی‌ها، حلبی‌ها و شامی‌ها پرداخته و برای ساکنان آنتاکیا و اسکندرون نیز حکومتی خودمختار ایجاد کرد. همچنین، منطقه جزیره پس از جدا کردن قامشلی و حسکه از منطقه فرات (دیر الزور) تشکیل شد و اراضی جدیدی به آن ملحق گردید. در این زمان، نخبگان عرب سنی موفق به کنترل مقدرات دولت سوریه شدند که از ادغام دولت‌های حلب، دمشق و علوی‌ها شکل گرفته بود. این نخبگان همچنین به دنبال کنترل منطقه جزیره بودند که محل سکونت کردها بود. پس از ناکامی در تأثیرگذاری از طریق ملی‌گرایی، این نخبگان به بهره‌برداری از پیوندهای دینی روی آوردند و تبادل منافع بین مرکز و پیروان مذهب اهل سنت در مناطق دوردست کردنشین استفاده کردند. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق مشاغل اداری و مهم این مناطق از خارج از حسکه و قامشلی منصوب شدند و زبان و هویت قومی مردم کرد هیچ‌گونه اعتباری از سوی این نخبگان دریافت نکرد. این موضوع باعث شد که گروهی از بزرگان عشایر کرد و مسیحی دو عریضه به قیمومیت فرانسوی ارائه دهند که در اسناد رسمی کشور فرانسه، ثبت شد. این عریضه‌ها در سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۳ تحت شماره "۶۵۰۱" درخواست کردند که کردها باید همانند سایر اجزای جمعیتی تحت قیمومیت فرانسوی مورد توجه قرار گیرند و خواستار مدیریت خاص، پذیرش کردها در مشاغل عمومی و اداری، و زبان کردی به‌عنوان زبان رسمی در ادارات عمومی و تأسیس مدرسه کردی در حسکه برای تربیت معلمان از بخش‌های مختلف کردستان شدند.
قانون اساسی ۱۹۵۰ پس از استقلال از قیمومیت فرانسوی به تصویب رسید و نتیجه بحث‌های گسترده‌ای در یک مجمع مؤسس منتخب بود. ماده اول آن بیان می‌کند که سوریه یک جمهوری عربی دموکراتیک و نمایندگی با حاکمیت کامل است. ماده سوم دین رئیس‌جمهور را اسلام اعلام می‌کند و فقه اسلامی را منبع اصلی قانون‌گذاری می‌داند. ماده چهارم زبان رسمی را عربی معرفی می‌کند. تمام قانون اساسی های بعدی که پس از آن نوشته شدند، نتیجه کودتاهای نظامی بودند و این قانون پس از کودتای دوم ادیب الشیشکلی در ۲۹ نوامبر ۱۹۵۱ بر روی هاشم الأتاسی معلق شد. این قانون اساسی به‌عنوان یک پسرفت جدید در زمینه چندگانگی سیاسی و قومی شناخته می‌شود، هرچند که اختیارات رئیس‌جمهور را کاهش داده و حق وتوی قوانین و مقررات را از او سلب کرده است.
در سال ۱۹۴۶، فرانسه از سوریه خارج شد و پس از ترسیم مرزهای جدید، دولت شکل گرفته پس از خروج فرانسه در سوریه، قانون اساسی ۱۹۲۸ را به‌عنوان قانون اساسی کشور پذیرفت و بر اساس آن حکومت کرد. این قانون تصریح می‌کرد که "سوریه یک جمهوری است، دین رئیس‌جمهور اسلام و پایتخت آن شهر دمشق است." در سال ۱۹۴۷، قانون اساسی اصلاح شد و نظام انتخاباتی از دو مرحله ای به یک مرحله ای تغییر یافت و بار دیگر در سال ۱۹۴۸ اصلاح شد تا به شکری القوتلی اجازه دهد بلافاصله پس از دوره اول خود، برای دوره دوم انتخاب شود. در ۳۰ مارس ۱۹۴۹، حسنی الزعیم به‌طور نظامی بر حکومت مدنی به ریاست القوتلی کودتا کرد و کار به‌کارگیری قانون اساسی را معلق کرد. به‌زودی، سامی الحناوی در آگوست ۱۹۴۹ علیه او کودتا کرد و انتخابات یک مجمع مؤسس (که برای اولین بار زنان نیز در آن شرکت کردند) برای تدوین یک قانون اساسی جدید برای کشور برگزار شد. این انتخابات نشان‌دهنده‌ی تلاش‌های جدید برای بازسازی نظام سیاسی و ایجاد یک ساختار قانونی جدید در سوریه بود.
در این دوره، چالش‌های زیادی در زمینه‌ی هویت ملی و حقوق اقلیت‌ها وجود داشت. نخبگان سیاسی و اجتماعی در تلاش بودند تا هویت عربی سوریه را تقویت کنند، در حالی که اقلیت‌های قومی و دینی، از جمله کردها و مسیحیان، خواستار حقوق و نمایندگی بیشتر در ساختار سیاسی بودند. این تنش‌ها و اختلافات به‌ویژه در زمان‌های بحرانی، مانند کودتاها و تغییرات سیاسی، به‌طور مداوم وجود داشت و بر روند شکل‌گیری هویت ملی تأثیر گذاشت.
در سال‌های بعد، با وقوع چندین کودتا و تغییرات سیاسی، قانون اساسی های مختلفی به تصویب رسیدند که هر کدام به نوعی سعی در پاسخ به نیازهای سیاسی و اجتماعی آن زمان داشتند. اما در بسیاری از موارد، این قانون اساسی ها نتوانستند به‌طور کامل حقوق اقلیت‌ها و تنوع قومی را به رسمیت بشناسند و در عمل، بیشتر به تقویت قدرت مرکزی و حاکمیت یک‌دست منجر شدند.
در نهایت، تاریخ قانون اساسی سوریه نشان‌دهنده‌ی یک روند پیچیده و پرچالش در تلاش برای ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک و عادلانه است که بتواند به نیازها و خواسته‌های تمامی اقلیت‌ها و گروه‌های قومی پاسخ دهد. این روند، به‌ویژه در شرایطی که کشور با بحران‌های سیاسی و اجتماعی مواجه است، همچنان ادامه دارد و نیاز به توجه و بررسی دقیق‌تری دارد تا بتواند به یک راه‌حل پایدار و عادلانه برای همه‌ی شهروندان سوریه منجر شود.
به‌طور کلی، موضوع دین و هویت در قانون اساسی های سوریه نه‌تنها به‌عنوان یک مسئله حقوقی، بلکه به‌عنوان یک چالش اجتماعی و سیاسی نیز مطرح است که نیازمند توجه و بررسی عمیق‌تری است تا بتواند به یک همزیستی مسالمت‌آمیز و پایدار در جامعه‌ی سوریه منجر شود.
وحدت با مصر و پس از آن
از سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱، استفاده از قانون اساسی قبلی در سوریه متوقف شد و در این سال ها، یک دستور موقت صادر گردید که بر اساس آن، سوریه بخشی از جمهوری عربی متحده شد. این وحدت تجسمی واقعی از دیدگاه حزب بعث در مورد یک جامعه عربی سوسیالیستی متحد بود و نظامی مرکزی را شامل می‌شد که از دو منطقه شمالی در سوریه و جنوبی در مصر تشکیل شده بود. تمامی احزاب سیاسی در سوریه، از جمله حزب بعث، منحل شدند. ماده اول قانون اساسی جدید بر قومیت عربی تأکید می‌کرد و جمهوری عربی متحده را (جمهوری دموکراتیک) به‌عنوان بخشی از ملت عرب معرفی می‌نمود. ماده دوم، تابعیت جمهوری عربی متحده را به شهروندان مصر و سوریه اعطا می‌کرد، اما همچنان به کردها که از تابعیت و هویت سوریه محروم بودند، توجهی نمی‌شد.
پس از اعلام کودتا علیه جمهوری عربی متحده، کار به‌کارگیری قانون اساسی ۱۹۵۰ در سوریه از سر گرفته شد و نام کشور به "جمهوری عربی سوریه" تغییر یافت. این قانون تا کودتای ۸ مارس ۱۹۶۳ معتبر بود و پس از آن، دو قانون اساسی موقت در سال‌های ۱۹۶۴ و ۱۹۶۹ پس از به‌دست گرفتن قدرت توسط حزب بعث صادر شد. این قوانین به‌طور عمده بر این نکته تأکید داشتند که سوریه یک جمهوری دموکراتیک مردمی سوسیالیستی و بخشی از وطن عربی است، قوانین همچنین بر حاکمیت یک حزب و مفاهیم سوسیالیستی تأکید می‌کردند. سپس، قانون اساسی موقت جمهوری عربی سوریه در سال ۱۹۷۱ پس از آنچه که به "حرکت اصلاحی" معروف شد، صادر گردید.
قانون اساسی بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۲ بدترین و طولانی‌ترین قانون اساسی سوریه به شمار می‌رفت. این قانون سوریه را بخشی از "اتحاد جمهوری‌های عربی" می‌دانست و "مردم در سوریه را بخشی از ملت عرب" معرفی می‌کرد. ریاست جمهوری را به حزب بعث محدود کرده و سایر اجزای جامعه را نادیده می‌گرفت. بر اساس ماده ۸، حزب بعث به‌عنوان رهبر دولت و جامعه شناخته می‌شد. همچنین، دین رئیس‌جمهور اسلام و فقه اسلامی به‌عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری تعیین شده بود. در ژوئیه ۲۰۰۰، اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شد که سن نامزد ریاست جمهوری را از ۴۰ سال به ۳۴ سال کاهش داد تا بشار اسد بتواند به‌عنوان جانشین پدرش نامزد شود.
به‌طور ظاهری، برخی مواد قانون اساسی ۱۹۷۳ اصلاح شدند، اما محتوای اصلی که باعث بروز مشکلات اجتماعی می‌شد، همچنان حفظ گردید. تأکید بر این بود که دین رئیس‌جمهور اسلام است و فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری است. نام جمهوری عربی سوریه برای کشور، هویت عربی مردم و زبان رسمی عربی باقی ماند. همچنین، ماده ۸ که به انحصار حزب بعث در قدرت اشاره داشت، به تعدد سیاسی تغییر یافت و در آن آمده بود: "نظام سیاسی کشور بر اساس اصل تعدد سیاسی استوار است و قدرت به‌طور دموکراتیک از طریق رأی‌گیری اعمال می‌شود." حالت اضطراری لغو شد، اما سیاست‌های بازداشت و محدودیت ها تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴ ادامه داشت، زمانی که حکومت بشار اسد سقوط کرد.
اعلامیه‌ی قانون اساسی ۲۰۲۵
اعلامیه‌ی قانون اساسی که در مارس ۲۰۲۵ اعلام شد، شوک بزرگی به‌ویژه برای احزاب سیاسی، قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی مانند کردها، آشوری‌ها و دروزها به همراه داشت. برخی از مواد این اعلامیه نگرانی‌های جدی را در مورد انتقال دموکراتیک به‌ویژه در مورد اختیارات رئیس‌جمهور و عدم وجود سازوکارهای نظارتی مؤثر ایجاد کرد. آنچه نوشته شده بود، بر اساس نتایج دو کنفرانس گفت‌وگو و پیروزی بود که شرکت کنندگان در این کنفرانس ها، نمایندگی واقعی از تمامی سوری‌ها را نداشتند. همچنین، عدم وجود تضمین‌های نظارتی یا پاسخگویی و مواد مربوط به نام و هویت جمهوری سوریه و تأکید بر عربیت آن، تعیین دین رئیس‌جمهور به اسلام و در نظر گرفتن فقه اسلامی به‌عنوان منبع قانون‌گذاری، و زبان عربی به‌عنوان زبان رسمی، و همچنین طولانی کردن دوره انتقالی به پنج سال، از دیگر نکات نگران‌کننده این اعلامیه بود. با این حال، برخی مواد و جنبه‌های مثبت نیز وجود داشت که می‌توان بر اساس آن‌ها ساختار جدیدی ایجاد کرد، مانند محدود کردن اختیارات اجرایی از طریق عدم اعطای حق صدور مقررات قانونی یا عفو عمومی به رئیس‌جمهور موقت و ریاست بر شورای عالی قضایی. همچنین، اعلامیه تصریح کرده بود که تمامی حقوق و آزادی‌های مندرج در معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر که جمهوری سوریه به آن‌ها پیوسته است، بخشی جدایی‌ناپذیر از این اعلامیه قانونی خواهد بود. همچنین، مدت حالت اضطراری به حداکثر سه ماه محدود شده و ایجاد یک نهاد برای عدالت انتقالی به‌عنوان چارچوب نظری برای پاسخگویی عادلانه پیش‌بینی شده بود.
خاتمه
دولت ملی مورد نیاز امروز برای سوریه و اعلامیه قانون اساسی کنونی با یکدیگر تناسبی ندارند؛ زیرا ادامه‌ی ذهنیت حذف و نادیده‌گیری دیگران است که چنین چیزی دیگر ممکن نیست. هرچند که قانون ساسی های قدیمی در موارد زیادی به اجزا و قومیت‌ها حق داده و به آن‌ها آزادی بیان، هویت، تعلق و ویژگی‌های خاص خود را اعطا کرده‌اند.
از سوی دیگر، کردها در تاریخ معاصر خود هیچ‌گونه ثبات یا حقوق شهروندی نداشته‌اند. با وجود تمامی فداکاری‌ها و تلاش‌هایی که برای ساختن دولت سوریه انجام دادند. آن‌ها به زندگی مشترک راضی شدند، اما تغییرات مکرر در نظام‌های سیاسی حاکم بر سوریه به نفع آن‌ها نبوده است. از زمان سقوط امپراتوری عثمانی و دوره قیمومیت فرانسوی، حکومت ملی، دوران کودتاها، دوره وحدت و سپس حزب بعث، زندگی سیاسی در سوریه به‌طور مداوم بین عربی‌سازی و تعدد سیاسی نوسان داشته است، اما کردها هرگز به رسمیت شناخته نشده‌اند.
مقابله با خواسته‌های مردمی نه تنها هوش سیاسی نیست، بلکه تکرار اشتباهات نظام‌های گذشته است. بهتر است که کمی عقب‌نشینی کرده و یک ضمیمه یا ادامه‌ای صادر شود، یا دعوت به برگزاری یک کنفرانس ملی جامع برای انتخاب یک مجمع مؤسس شامل تمامی اجزا برای تصمیم‌گیری در مورد نام جمهوری، هویت آن و رابطه بین دین و دولت، و نتایج کنفرانس پیروزی و گفت‌وگوی ملی صورت بگیرد. این کنفرانس می‌تواند با اقدامات اضافی برای پر کردن خلأها تکمیل شود و به‌این‌ترتیب، مجمع مؤسس/ مجمع مؤسس نماینده تمامی نیروهای دموکراتیک، سیاسی و اجتماعی باشد.
باید اصول یک دولت مدنی بر پایه‌ی شهروندی و تفکیک قوا برقرار شود و مواد قانونی شامل تأکید بر عدالت در تقسیمات اداری نسبت به جمعیت، مساحت و موقعیت جغرافیایی گنجانده شود. این موارد باید تأثیرگذار بر نسبت شرکت‌کنندگان در انتخابات و تعداد کرسی‌ها در پارلمان سوریه باشد. برای اینکه همه در برابر قانون و در شهروندی برابر باشند، لازم است که دولت بی‌طرف باشد و دینی را بر دیگری ترجیح ندهد و اولویت را به یک قومیت نسبت به دیگری ندهد، که این امر برای ساخت هویت مشترک سوریه ضروری است.
باید اختیارات تقسیم شده و اصل نظارت و پاسخگویی اجتماعی فعال شود و احترام به شریعت اسلامی به‌عنوان یکی از منابع قانون‌گذاری در نظر گرفته شود. دموکراسی نیز نباید به‌عنوان یک موجود وحشی و بی‌رحم تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان یک اصل عملی و مرجع مهم در حفاظت از سوریه در برابر تجزیه‌های جغرافیایی در نظر گرفته شود. تنوع قومی، دینی و مذهبی یک واقعیت و وجود است و سوریه هرگز به‌عنوان یک کشور یک‌دست نبوده است. بلکه همیشه کردها، آشوری‌ها، سریانی‌ها، دروزها، علوی‌ها و مسلمانان، اعم از سنی و شیعه، ارکان این سرزمین بوده‌اند.
زبان کردی از نظر ادبی و تاریخی و به‌عنوان زبان نوشتار و تاریخ، باید به‌عنوان زبان در مناطق کرد نشین در نظر گرفته شود و این یک اولویت و ضرورت فوری است که هیچ‌گاه کمتر از سایر حقوق نیست. زبان کردی به‌عنوان زبان دوم در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در نظر گرفته شود.
سوری‌ها و سوریه‌ها برای دستیابی به لحظه‌ای از رهایی، نجات و زندگی در سایه عدالت، برابری، دموکراسی، و تنوع و آزادی عقیده، فداکاری‌های زیادی کرده‌اند. به همین دلیل، مردم سوریه شایسته فرصتی برای بازسازی کشور خود در یک فضای دموکراتیک غیر یک‌جانبه هستند.
در نهایت، برای تحقق این اهداف، نیاز به یک رویکرد جامع و مشارکتی وجود دارد که تمامی گروه‌ها و اقلیت‌ها را در فرآیند تصمیم‌گیری و تدوین سیاست‌ها درگیر کند. این رویکرد باید بر اساس احترام به حقوق بشر، تنوع فرهنگی و قومی، و تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به یک سوریه‌ی دموکراتیک، آزاد و عادلانه دست یافت که در آن همه‌ی مردم، بدون توجه به قومیت یا دین، بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند و از حقوق و آزادی‌های خود بهره‌مند شوند.
در این راستا، برگزاری کنفرانس‌های ملی و محلی، تشکیل کمیته‌های مشورتی شامل نمایندگان تمامی اقلیت‌ها و گروه‌های اجتماعی، و ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت بر روندهای سیاسی و اجتماعی، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد یک فضای مثبت برای گفت‌وگو و همکاری کمک کند. این اقدامات نه تنها به تقویت هویت ملی و اجتماعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد یک جامعه‌ی پایدار و متعادل منجر شود که در آن همه‌ی شهروندان احساس تعلق و مشارکت کنند.
در نهایت، برای ساختن آینده‌ای بهتر برای سوریه، باید به یاد داشته باشیم که تنوع فرهنگی و قومی نه تنها یک چالش، بلکه یک فرصت است. فرصتی برای یادگیری از یکدیگر، تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد یک جامعه‌ی غنی و پویا که در آن همه‌ی افراد به‌عنوان بخشی از یک کل بزرگ‌تر شناخته شوند. این تنها راهی است که می‌تواند به سوریه کمک کند تا از بحران‌های گذشته عبور کند و به سوی آینده‌ای روشن و امیدوارکننده حرکت کند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما