به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رأی‌گیری مجلس نمایندگان عراق برای تبدیل شهر حلبچه در اقلیم کردستان به استان نوزدهم کشور، موجی از واکنش‌های سیاسی را به همراه داشت. در حالی که سیاستمداران سنی و شیعه این اقدام را رد کردند و تهدید به شکایت در خصوص قانونی بودن جلسه کردند، درخواست‌های نمایندگان برای پیروی از این اقدام در مناطق مورد منازعه در صلاح‌الدین و نینوا به شدت افزایش یافت.
اختلالات و مشاجرات
مجلس نمایندگان در جلسه خود در شامگاه دوشنبه به ریاست محسن المندلاوی، نایب رئیس اول مجلس و با حضور ۱۷۸ نماینده، برگزار شد. در این جلسه، رأی‌گیری برای تبدیل حلبچه به استان انجام شد که با اختلالات و مشاجراتی میان نمایندگان همراه بود. بر اساس تصمیم پارلمانی، قانون اخیر باید به تأیید ریاست جمهوری برسد و در روزنامه رسمی منتشر شود تا به مرحله اجرا درآید.
امیر المعموری، نماینده مستقل، تهدید به شکایت از جلسه کرد و در یک کنفرانس خبری مشترک با گروهی از نمایندگان مستقل معترض به نتایج جلسه گفت: «ما به ایجاد استان حلبچه طبق روش‌های قانونی اعتراض نداریم، زیرا حلبچه قربانی داده و شهدایی تقدیم کرده است، اما در عین حال درخواست‌هایی برای رد این اقدام ارائه شده است.»
او افزود: «ما متعجبیم که مجلس نمایندگان بدون توجه به استان‌های دیگر، حلبچه را به عنوان استان جدید معرفی کرده است و نمی‌دانیم معیاری که مجلس نمایندگان برای ایجاد استان‌ها در نظر گرفته چیست. در عین حال، پارلمان به دولت اختیاراتی در این زمینه داده است که نشان‌دهنده یک پیشینه بسیار خطرناک است و ممکن است استان ها به چهار یا پنج استان تقسیم شوند.»
او همچنین تأکید کرد که آنچه در جلسه رخ داد، آنها را به سمت «مراجعه به دادگاه فدرال طبق روش‌های قانونی سوق می‌دهد و ما مدارکی داریم که نشان می‌دهد تعداد نمایندگان در جلسه کامل نبوده و جلسه از نظر قانونی نصاب لازم را نداشته است.»
در کنار مواضع پارلمانی نسبت به استان شدن حلبچه، نمایندگانی از مناطق مورد منازعه عراق بین بغداد و اربیل، خواستار تبدیل این مناطق در استان‌های صلاح‌الدین، کرکوک و نینوا به استان شدند.
حمایت از تبدیل حلبچه به استان
فراکسیون پارلمانی «بدر» نمایندگی سیاسی جنبش «بدر» به رهبری هادی العامری در پارلمان، از تبدیل حلبچه به استان حمایت کرد، اما خواستار ایجاد استان جدیدی شامل مناطق «تلعفر، سنجار و سهل نینوا» شد تا این مناطق را از حاشیه‌نشینی نجات دهد.
وعد القدو، نماینده این فراکسیون در یک کنفرانس خبری در ساختمان پارلمان، گفت: «مناطق تلعفر، سنجار و سهل نینوا به شدت از سوی ادارات محلی و استانداران قبلی ظلم دیده‌اند و این ضرورت را ایجاب می‌کند که استان جدیدی برای احقاق حقوق اجزای ساکن در آنجا ایجاد شود.»
او افزود: «فراکسیون بدر نمایندگی از خواسته‌های فراکسیون کرد در ایجاد استان حلبچه را به عنوان یک حق قانونی و قانونی حمایت می‌کند، اما بر ضرورت ادامه ایجاد استان دیگری شامل مناطق مذکور، به منظور تقویت عدالت اداری و احقاق حقوق تمامی اجزای عراقی تأکید کرد.
«محمد سمعان» رئیس «جبهۀ ترکمانان عراق» نیز از دولت عراق و پارلمان این کشور خواست تا مناطق «تلعفر» در نینوا و «طوزخورماتو» در صلاح‌الدین را به دو استان تبدیل کنند. وی تأکید کرد که این درخواست محور اصلی برنامه سیاسی فهرست «جبهۀ ترکمانان عراق متحد» است.
او در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «در زمانی که دولت عراق به سمت تقویت عدم تمرکز اداری و گسترش اختیارات استان‌ها پیش می‌رود و پس از تصمیم تبدیل منطقه حلبچه به استان جدید، بر ضرورت اتخاذ گام‌های مشابهی تأکید می‌کنیم که عدالت و برابری را بین تمامی اجزای ملت عراق منعکس کند، بدون تبعیض یا حاشیه‌نشینی.
سمعان از تمامی نیروهای سیاسی ملی و نمایندگان پارلمان عراق خواست تا در کنار این حق قانونی مشروع به منظور تقویت اصول عدالت و شهروندی و تضمین توازن ملی در ترسیم نقشه اداری و سیاسی عراق بایستند.
واکنش‌های منفی به درخواست‌های سیاسی
این درخواست‌های سیاسی با مخالفت سنی‌ها مواجه شد. ائتلاف «العزم» به رهبری مثنی السامرایی، از تلاش‌ها برای ایجاد استان‌های جدید از بدنه استان نینوا به شدت انتقاد کرد.
این ائتلاف در بیانیه‌ای اعلام کرد: ائتلاف العزم به شدت با تلاش‌هایی که در جلسه مجلس نمایندگان برای ایجاد استان‌های جدید از بدنه استان نینوا، از جمله تلعفر، سهل نینوا و سنجار، مطرح شد، مخالفت می‌کند و این اقدام را غیرمسئولانه و مقدمه‌ای عمدی برای تقسیم استان بر اساس معیارهای مذهبی و قومی می‌داند.
ائتلاف العزم تأکید کرد که این رویکرد نمایانگر اراده مردم نینوا نیست و باید این مسائل تنها از طریق نمایندگان قانونی استان و در چارچوب‌های قانونی مورد بحث قرار گیرد، نه از طریق توصیه‌های سیاسی که در سطح محلی پذیرفته نمی‌شود.
این ائتلاف، همچنین هشدار داد که تصویب چنین پیشنهاداتی خارج از چارچوب‌های قانونی، تهدیدی برای وحدت نینوا و صلح اجتماعی خواهد بود و از تمامی نیروهای سیاسی خواست تا مسئولیت‌های خود را در حفظ وحدت استان‌ها و بافت ملی عراق به عهده بگیرند.
واکنش حزب متحدون
حزب «متحدون» به رهبری اسامه النجیفی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان عراق، نیز با پیشنهاد ایجاد استان جدیدی که شامل تلعفر، سنجار و سهل نینوا باشد، مخالفت کرد.
در بیانیه‌ای که از این حزب صادر شد، آمده است: متأسفانه، مجلس نمایندگان به جای دفاع از هویت ملی و حفاظت از حقوق عراقی‌ها، به منبری تبدیل شده است که برخی از آن برای آزمایش ایده‌های خود استفاده می‌کنند، در حالی که وضعیت عمومی مجلس و غیبت بسیاری از اعضای آن را به نفع خود می‌دانند. چگونه می‌توانیم توضیح دهیم که در مجلس، ایده یا خواسته‌ای برای تقسیم استان نینوا بر اساس معیارهای مذهبی و قومی مطرح می‌شود؟
این حزب تأکید کرد که این پیشنهاد نمی‌تواند جز از زیرزمین‌های تاریک ناشی شود که هدف آن نابودی همبستگی ملی و ایجاد فتنه بین مردم یک استان است که تاریخ درخشانش به تنوع و همکاری و همزیستی افتخار می‌کند.
استقبال از تصمیم مجلس
در طرف مقابل، دو حزب اصلی کردستان به رأی‌گیری مجلس برای تبدیل منطقه حلبچه به استان خوشامد گفتند. شاخوان عبدالله، نایب رئیس دوم مجلس و از اعضای حزب «دموکرات» کردستان، در یک کنفرانس خبری در ساختمان مجلس با حضور نمایندگان کرد گفت: رأی‌گیری برای پیشنهاد قانون ایجاد استان حلبچه انجام شد و از نمایندگان و رؤسای فراکسیون‌های سیاسی که در کنار پروژه حلبچه ایستادند، تشکر می‌کنیم.
او افزود: ایجاد استان حلبچه برای مردم حلبچه با توجه به آنچه که این استان از سر گذرانده، کم است. همه می‌دانند که سقوط دیکتاتور با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی علیه ساکنان آن همراه بود، اما متأسفانه برخی از فراکسیون‌های سیاسی در جلسه غایب بودند.
تبریک مسعود بارزانی
مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، نیز پیامی به مجلس نمایندگان عراق و فراکسیون‌های سیاسی پس از رأی‌گیری برای تبدیل حلبچه به استان ارسال کرد. او گفت: با کمال احترام و تقدیر، به ریاست مجلس نمایندگان عراق و تمامی فراکسیون‌های سیاسی که در تصویب طرح تبدیل حلبچه به استان نقش مسئولانه‌ای ایفا کردند، تبریک می‌گویم.
بارزانی افزود: همچنین از فراکسیون‌های کردستانی در مجلس نمایندگان عراق که با موضعی متحد و هماهنگ، در تحقق این دستاورد مهم برای مردم حلبچه و اقلیم کردستان همکاری کردند، قدردانی می‌کنم و از تلاش‌های تمامی شخصیت‌هایی که در این مسیر زحمت کشیدند، تشکر می‌کنم.
او ادامه داد: در این مناسبت، گرم‌ترین تبریکات را به مردم عزیز حلبچه و تمامی ساکنان کردستان تقدیم می‌کنم. امیدوارم که تبدیل حلبچه به استان، آغاز واقعی برای ارائه خدمات بیشتر و توسعه این بخش فداکار از کردستان باشد و زخم‌ها و رنج‌های مردم حلبچه را التیام بخشد.
بارزانی همچنین به یاد شهدای حلبچه و تمامی شهدای کردستان اشاره کرد و گفت: در این یادبود، هزاران درود به روح پاک شهدای حلبچه و تمامی شهدای کردستان می‌فرستیم و برای مردم حلبچه و تمامی ساکنان کردستان آرزوی خیر و خوشبختی داریم.
پاسخ زعیم حزب اتحاد ملی کردستان
«پافل جلال طالبانی» حزب اتحادیه میهنی کردستان، نیز رأی‌گیری پارلمان عراق برای تبدیل شدن حلبچه به استان را گامی تاریخی توصیف کرد. او در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: این روز تاریخی است و من به مانند مردم حلبچه شادمان هستم، زیرا یکی از اهدافی که سال‌ها به دنبالش بودیم، محقق شد و توانستیم اندکی از آلام مردم خود را کاهش دهیم.
طالبانی از تمامی شخصیت‌ها و طرف‌هایی که در ایجاد استان حلبچه تلاش کردند، قدردانی کرد و افزود: ایجاد استان حلبچه به ما یادآوری می‌کند که سرنوشت ما همه یکسان است و تاریخ مشترکی پر از فداکاری‌ها و افتخارات داریم. این اقدام به ما امید می‌دهد که می‌توانیم به مردم خود بهتر خدمت کنیم، از طریق وحدت و همبستگی.
او افزود: مردم حلبچه شایسته بهترین خدمات و پاداش‌ها هستند و به شما اطمینان می‌دهم که ما همان‌طور که در گذشته در کنار شما بودیم، با همان روحیه ادامه خواهیم داد و از حقوق شما دفاع خواهیم کرد. حلبچه امید ما برای آینده است و توصیه مام جلال به ما این است که تمام تلاش خود را برای حلبچه انجام دهیم و تبدیل آن به استان، مسئولیت‌های ما را افزایش می‌دهد. اکنون زمان آن است که با دقت و صداقت به مردم عزیز حلبچه خدمت کنیم و به عنوان یک تیم واحد، از طریق پروژه‌ها و اقدامات عملی، به پیش برویم.
جمع‌بندی
تحولات اخیر در عراق و به ویژه در مورد تبدیل حلبچه به استان نوزدهم، نشان‌دهنده تنش‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور است. در حالی که برخی از نمایندگان و احزاب عراق از این تصمیم حمایت می‌کنند، دیگران به شدت با آن مخالفت کرده و آن را تهدیدی برای وحدت و ثبات عراق می‌دانند. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی دولت عراق در مدیریت تنوع قومی و مذهبی و همچنین نیاز به ایجاد توازن در توزیع قدرت و منابع در کشور است.
با توجه به این تحولات، آینده سیاسی عراق و نحوه مدیریت این تغییرات، نیازمند دقت و توجه بیشتری از سوی تمامی طرف‌های ذی‌نفع است تا از بروز تنش‌های بیشتر جلوگیری شود و به سمت یک راه‌حل پایدار و عادلانه حرکت کنند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما