به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه برگزاری نشست پارلمان لبنان در روز سهشنبه، فضای سیاسی بیروت بار دیگر دچار تنش و اختلاف شدید شده است. این نشست که به دعوت رئیس مجلس، نبیه بری، برای ادامه بررسی دستور کاری که از جلسه پیش در ۲۹ سپتامبر ناتمام مانده بود برگزار میشود، با موجی از مخالفتها از سوی برخی جریانهای سیاسی وابسته به محور غربی ـ سعودی روبهرو شده است.
جریانهای مخالف با تشکیل جلسه، با بهانهگیری درباره «حق رأی لبنانیان مقیم خارج»، در تلاشند تا نصاب قانونی پارلمان را از بین ببرند و روند قانونگذاری را فلج کنند؛ اقدامی که از نگاه ناظران سیاسی، بخشی از پروژه بزرگتر فشار بر مجلس و مقاومت لبنان محسوب میشود.
جعجع و همپیمانانش در صف تحریم جلسه
رهبر حزب نیروهای لبنانی، سمیر جعجع، که از چهرههای اصلی وابسته به محور آمریکا و عربستان محسوب میشود، در بیانیهای از همه نمایندگان خواست در نشست شرکت نکنند.
او مدعی شد نبیه بری از اختیارات قانونی خود فراتر رفته و باید طرحی را درباره رأیگیری لبنانیان مقیم خارج در دستور قرار میداد. جعجع که سابقه همکاری با رژیم صهیونیستی در دوران جنگ داخلی لبنان را دارد، با لحنی تند به رئیس مجلس حمله کرده و خواستار «تحریم گسترده جلسه» شده است.
بهدنبال او، غسان حاصبانی، معاون پیشین نخستوزیر از حزب جعجع، در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر) نوشت: «جنگ ما بر سر نصاب نیست، بر سر نَصْب است!» و با ادبیاتی تحریکآمیز دیگر نمایندگان را از حضور در جلسه بازداشت.
احزاب وابسته به غرب؛ از کارشکنی تا تحریم
در همین راستا، حزب کتائب نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نمایندگانش در جلسه شرکت نخواهند کرد و اقدام نبیه بری را «تعدی به قانون اساسی» خواند.
این حزب در حالی از «قانون اساسی» سخن میگوید که خود در دوران وابستگی به فرانسه و سپس سعودی، بارها اصول قانون اساسی لبنان را نقض کرده است.
از سوی دیگر، میشال معوض و فؤاد مخزومی نیز در پیامهایی مشابه اعلام کردند که برای «دفاع از حق رأی مهاجران» جلسه را تحریم میکنند؛ شعاری که در واقع پوششی برای تعطیلی عمدی نهاد قانونگذاری و ایجاد خلأ سیاسی در کشور است.
موضع گروههای مستقل: میان احتیاط و بیتصمیمی
«اللقاء النیابی المستقل» در بیانیهای اعلام کرد که تصمیم درباره حضور در جلسه را به اختیار اعضای خود میگذارد و در عین حال بر «لزوم ادامه روند قانونی و شفاف پارلمان» تأکید کرد.
این موضع اگرچه میانهرو به نظر میرسد، اما در عمل به نفع کارشکنی مخالفان بری تمام خواهد شد، چرا که هر غیبت در چنین شرایطی میتواند مانع از تکمیل نصاب قانونی شود.
موضع قاطع جنبش امل: دفاع از توازن و ثبات
در مقابل، عضو هیئت رئیسه جنبش امل، قبلان قبلان، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر) نوشت:
«جلسه فردا نقطه جدایی میان دو رویکرد است؛ یکی رویکرد کسانی که میخواهند بحران میثاقی کشور را به بازی اکثریت و اقلیت تبدیل کنند، و دیگری رویکردی که همواره بر گفتوگو و تفاهم ملی تأکید دارد.»
او هشدار داد که «اصرار بر هیاهوی رسانهای و سیاسی، کشور را به بنبست خواهد کشاند» و خطاب به غسان حاصبانی افزود: «اگر به این مسیر ادامه دهید، همه در یک کشتی خواهید بود و هیچکس نجات نخواهد یافت.»
تحلیل و زمینه سیاسی
کارشناسان لبنانی معتقدند که موج مخالفتها علیه نبیه بری و پارلمان، بخشی از طرح آمریکا و سعودی برای تضعیف نهادهای قانونی و ضربه به محور مقاومت در لبنان است.
در حالی که حزبالله و جنبش امل بر ضرورت تداوم کار مجلس برای جلوگیری از فروپاشی ساختار حکومتی تأکید دارند، جریانهای غربگرا تلاش میکنند با ایجاد بحرانهای پیدرپی، دولت و مجلس را در وضعیت فلج نگه دارند تا از این طریق امتیازهای سیاسی بگیرند.
ناظران میگویند این اقدامات با هدف فشار بر مقاومت در شرایطی صورت میگیرد که رژیم صهیونیستی نیز همزمان در مرزهای جنوبی لبنان درگیر بحران نظامی و روحی است و واشنگتن از بیثباتی سیاسی در لبنان سود میبرد.
بدین ترتیب، نشست پارلمان لبنان در هالهای از ابهام قرار گرفته و مشخص نیست آیا نبیه بری خواهد توانست نصاب لازم را برای آغاز جلسه فراهم کند یا خیر.
با این حال، نیروهای مقاومت تأکید دارند که در برابر طرحهای تخریبی جریانهای وابسته به غرب، از ثبات و قانونگرایی دفاع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد اراده بیگانگان بر روند سیاسی لبنان تحمیل شود.
........
پایان پیام/
نظر شما