به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، جنگ‌طلبی نتانیاهو در غزه و لبنان طی هجده ماه گذشته نه‌تنها اوضاع آشفته سرزمین‌های اشغالی را بهبود نبخشیده، بلکه بر پیچیدگی‌های آن افزوده و اکنون بحران سیاسی در رژیم صهیونیستی بیش از همه گریبان نخست‌وزیر این رژیم را گرفته است. این وضعیت نتانیاهو را وادار کرده تا پس از ناکامی در فرار رو به جلو از طریق آغاز دوباره جنگ در غزه، این بار نبردی را در جبهه داخلی آغاز کند. جنگ جدید او، نبردی تمام‌عیار علیه نهادهای مستقل حکومتی این رژیم است.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی اقدامات اخیر نتانیاهو را حمله‌ای خشن و حتی قلدرمآبانه علیه نهادهای دولتی و نمایندگان این نهادها توصیف کرده‌اند، اقدامی که کاملا با پرونده‌های فساد او که در جریان و در حال رسیدگی است، ارتباط دارد. به‌عنوان مثال، پس از ماه‌ها فشار، او سرانجام موفق شد دادستان کل رژیم صهیونیستی یعنی گالی باراوی را برکنار کند. باراوی پیش از برکناری خود در نامه‌ای هشدار داده بود که دولت نتانیاهو قصد دارد «فراتر از قانون عمل کند، بدون نظارت و توازن عمل کرده و حتی در حساس‌ترین برهه‌های زمانی به‌صورت یک‌جانبه و سر خود تصمیم‌گیری کند».
نتانیاهو از سال ۲۰۱۹ به‌دلیل چندین پرونده فساد نظیر رشوه، تقلب و سوءاستفاده از قدرت تحت پیگرد قانونی قرار دارد. او در تلاش است با تضعیف دستگاه قضایی، به‌ویژه دیوان عالی، از محکومیت احتمالی فرار کند. یکی از راهبردهای او نیز تغییر ترکیب کمیته انتصاب قضات به‌منظور گماردن چهره‌های وفادار به خود است.
یکی دیگر از اهداف اصلی نتانیاهو، سرنگونی رونن بار، رئیس سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شین‌بت) است که نخست‌وزیر او را به‌صراحت متهم کرده که پیش از حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، از این حمله اطلاع داشته است. دفتر نخست‌وزیری در بیانیه‌ای ادعا کرده: «این یک واقعیت است، نه نظریه توطئه.» بر اساس این ادعا، «در ساعت ۴:۳۰ صبح آن روز، برای رئیس شین‌بت روشن بوده که احتمال حمله به شهرهای اطراف غزه وجود دارد».
با این حال، رسانه‌ها و منتقدان، تلاش نتانیاهو برای برکناری رونن بار را با تحقیقات شین‌بت درباره ارتباطات دفتر نخست‌وزیر با دولت قطر مرتبط می‌دانند؛ ارتباطاتی که ظاهرا شامل پرداخت‌های مالی برای پیشبرد منافع دوحه بوده و به‌روشنی نشان‌دهنده منافع شخصی نتانیاهو است.
منتقدان همچنین نتانیاهو را متهم می‌کنند که به‌جای پذیرش مسئولیت شکست اطلاعاتی و نظامی در برابر حماس در ۷ اکتبر، مسئولان امنیتی از جمله رئیس شین‌بت را مقصر جلوه می‌دهد تا از فشار افکار عمومی بر خود بکاهند. برخی از مقامات ارشد نظامی و شین‌بت نیز سیاست‌های نتانیاهو را تهدیدی برای امنیت ملی رژیم ارزیابی کرده‌اند.
گرچه نتانیاهو در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ دولت رژیم صهیونیستی ابتدا به برکناری رئیس شین‌بت رأی داد، اما دیوان عالی این تصمیم را لغو کرد و نخست‌وزیر ناچار شد فعلا از این اقدام عقب‌نشینی کند.
این اتفاق بار دیگر تقابل نتانیاهو با دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی را برجسته کرد. در حالی که نهادهای قضایی رژیم در تلاش برای پیگرد نتانیاهو به‌خاطر پرونده‌های متعدد فساد هستند، بخش عمده‌ای از اقدامات نتانیاهو در سال ۲۰۲۳ صرف تضعیف استقلال و نفوذ دیوان عالی این رژیم شد. در ژوئیه ۲۰۲۳، کابینه نتانیاهو با تصویب قانونی به دنبال محدودیت اختیارات دیوان عالی بود. اما دیوان عالی در ژانویه ۲۰۲۴ با رأی ۸ به ۷ آن را باطل اعلام کرد. این قانون ابزار اصلی دیوان عالی برای بازنگری در تصمیمات دولت را کنار می‌گذاشت؛ ابزاری که طبق آن دیوان عالی می‌توانست تصمیمات «غیرمنطقی» دولت را لغو کند.
حتی در زمان جنگ نیز تمایل دولت نتانیاهو برای محدود کردن نهاد قضایی کاهش نیافته است. در ژانویه ۲۰۲۵، کابینه او بار دیگر تلاش‌های خود در این راستا را با طرحی اصلاح‌شده از سوی یاریو لوین وزیر دادگستری، و گیدئون ساعر وزیر خارجه، از سر گرفت. این قانون که در ۲۷ مارس پس از سه بار خوانش در کنست تصویب شد، ترکیب کمیته انتصابات قضایی را تغییر می‌دهد. پیش‌تر این کمیته ۹ نفره شامل سه قاضی، دو وکیل مستقل و چهار سیاستمدار (به‌طور مساوی از دولت و اپوزیسیون) بود. در حالی که طبق قانون جدید، وکلا نیز توسط دولت و اپوزیسیون تعیین خواهند شد.
این قانون در شرایطی تصویب شد که در سرزمین‌های اشغالی به‌دلیل ازسرگیری جنگ در غزه و درخواست‌های عمومی برای پیشبرد تبادل اسرا با حماس، ناآرامی‌های سیاسی افزایش یافته است. بیش از ۷۱٬۰۲۳ مورد اعتراض علیه این طرح ثبت شده است. این قانون با رأی ۶۷ به ۱ به تصویب نهایی رسید اما تصویب آن با این اختلاف، فقط به این دلیل ممکن شد که احزاب مخالف دولت رأی‌گیری برای آن را تحریم کرده بودند. بنی گانتز، رهبر حزب وحدت ملی، در نامه‌ای به نتانیاهو از او خواست این طرح را کنار بگذارد. او به نتانیاهو یادآور شد که «جامعه اسرائیل زخمی و دچار شکاف است»؛ وضعیتی که از ششم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون دیده نشده است. گانتش در این نامه نوشت که هنوز ۵۹ صهیونیست هنوز در اسارت حماس هستند و سربازان این رژیم از همه جریان‌های سیاسی در چندین جبهه در حال جنگ هستند.
هشدار گانتز صریح و مشخص بود و بر این نکته تاکید می‌کرد که تصویب یک‌جانبه قوانین از سوی اکثریت پارلمانی بدون حمایت مردمی، توان دولت برای انجام اصلاحات گسترده را تضعیف خواهد کرد؛ به قطبی‌شدن بیشتر جامعه صهیونیستی منجر خواهد شد و بی‌اعتمادی به نهادهای تقنینی و اجرایی را افزایش خواهد داد.
پیش از رأی‌گیری نهایی، گانتز از یاریو لوین، معاون نخست‌وزیر، خواست تا از این طرح صرف‌نظر کند. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از گانتز گفت که این قانون یک «اشتباه» است. اما لوین در پاسخ گفت که این طرح سازشی خوب و معتدل‌تر از نسخه قبلی آن است که کنترل کامل انتصابات قضایی را به دولت می‌داد. او ادعا کرد که این اصلاحات با هدف «درمان اختلافات ملی» طراحی شده است.
اما برای نتانیاهو، درمان امری دور از دسترس است. چرا که سیاست‌های اقتدارگرایانه او آمیزه‌ای از عوام‌فریبی و تقلا برای بقا است. او برای باقی ماندن در قدرت حاضر است همه طرف‌ها در رژیم صهیونیستی از مسئولان امنیتی گرفته تا قضات را قربانی کند. همان‌طور که یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز تصریح کرده که نتانیاهو حاضر است برای فرار از زندان، کل رژیم صهیونیستی را نابود کند.
در پایان باید گفت رفتارهای سیاسی اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشان‌دهنده تلاش سازمان‌یافته او برای حفظ قدرت از طریق تضعیف نهادهای کلیدی حاکمیتی این رژیم است. حمله به دستگاه قضایی، تغییر در ترکیب کمیته انتصاب قضات و فشار بر مسئولان امنیتی، همگی در راستای فرار از پیامدهای حقوقی پرونده‌های فساد او تحلیل می‌شود. این روند نه‌تنها شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه رژیم صهیونیستی را عمیق‌تر کرده، بلکه کارایی نهادهای دولتی را نیز تهدید می‌کند. در شرایطی که رژیم صهیونیستی به طور همزمان با چالش‌های امنیتی، نظامی و اجتماعی همزمان روبه‌روست، ادامه این مسیر ممکن است رژیم را با بحرانی ساختاری و فروپاشی در سطح حاکمیتی مواجه سازد.
**************
پایان پیام/ 345
