به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شامگاه شنبه گذشته خبرنگار بی‌بی‌سی در بغداد گزارش داد که برخی طرف‌ها در عراق از خلع سلاح نیروهای مقاومت و حشدالشعبی سخن می‌گویند؛ نیرویی که در سال ۲۰۱۴ در واکنش به گروه تروریستی داعش در عراق تشکیل شد.
این نخستین‌بار نیست که رسانه‌های غربی موضوع خلع سلاح گروه‌های مقاومت در منطقه از جمله در عراق را مطرح می‌کنند. تقریبا از زمان شکل‌گیری گروه‌های مقاومت در عراق، لبنان و یمن، غربی‌ها و بازیگران نزدیک به آنها در غرب آسیا بارها بر لزوم خلع سلاح این گروه‌ها تأکید کرده‌اند و این مسئله در یک سال گذشته و پس از جنگ غزه با شدت بیشتری مطرح شده است. با این حال، به نظر می‌رسد در عراق دولت و گروه‌های مقاومت در تلاش هستند تا فشارها برای خلع سلاح را مدیریت کنند.
لایحه حشدالشعبی در آستانه نهایی شدن
سه روز پیش، «فالح الفیاض» فرمانده حشدالشعبی در مراسمی برای تجلیل از فارغ‌التحصیلان یک آموزشگاه نظامی، با تأکید بر نقش مهم حشدالشعبی در پیروزی بر داعش، از آغاز مرحله‌ای جدید در روند تبدیل این نهاد به یک سازمان رسمی و ساختاریافته خبر داد. او با اشاره به لایحه‌ای مرتبط با حشدالشعبی اعلام کرد که با نهایی شدن این لایحه، گامی مهم در بازتعریف جایگاه حشدالشعبی در چارچوب نیروهای مسلح عراق برداشته خواهد شد. الفیاض همچنین از پیش‌بینی ایجاد یک آکادمی نظامی ویژه برای این نیروی داوطلب در قانون یادشده خبر داد و افزود عراق برای عبور از چالش‌ها و حفاظت از مسیر بازسازی، نیازمند ساختارهای دفاعی قدرتمند و قانون‌مدار است.
نفع یا ضرر لایحه مرتبط با حشدالشعبی در پارلمان عراق برای این گروه
با وجود اعلام تصویب پیش‌نویس قانون مربوط به حشدالشعبی از سوی فالح الفیاض، تاکنون متن مشخص یا بیانیه‌ای رسمی درباره این لایحه در رسانه‌ها منتشر نشده است. با این حال به نظر می‌رسد رهبران مقاومت در تلاشند تا فشارهای خارجی و داخلی علیه حشدالشعبی را مدیریت کرده و از این سازمان نظامی در عراق محافظت کنند. از این منظر، می‌توان گفت تصویب این قانون با هدف تبدیل این گروه به یک سازمان رسمی و ساختاریافته، گامی مثبت در جهت خنثی‌سازی فشارها علیه این گروه مقاومت در عراق تلقی می‌شود.
نکته مهم‌تر آنکه رئیس حشدالشعبی در سخنان خود تأکید کرد که در این قانون ایجاد یک آکادمی نظامی ویژه پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که می‌تواند در عمل حشدالشعبی را از یک گروه مسلح به یک نهاد نظامی و امنیتی قدرتمندتر در صحنه سیاسی عراق تبدیل کند. از این زاویه نیز می‌توان انتظار داشت تصویب این قانون باعث ارتقای جایگاه این نیرو در رقابت‌های سیاسی و ساختار نظامی داخلی شود.
بررسی دلایل تصویب قانون جدید برای حشدالشعبی از سوی دولت عراق
فارغ از فشارهای خارجی و داخلی بر دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت زیرمجموعه حشدالشعبی، دولت عراق خود نیز تمایلی به درگیر شدن در تنش‌ها و فشارهای آمریکا علیه ایران ندارد. به‌عبارت دیگر، بغداد می‌کوشد از طریق قانونی که حشدالشعبی را به‌عنوان یک نیروی مسلح رسمی در عراق به رسمیت می‌شناسد، فشارهای غربی و آمریکایی را کنترل کند.
از سوی دیگر، عراق همچنان با تهدیدهای تروریستی مواجه است. پس از سقوط دولت بشار اسد، گروه‌های مسلح شورشی در سوریه قدرت را در دست گرفته‌اند و مرزهای عراق عملا با تهدیدات بالقوه تروریستی مواجهند. بنابراین، دولت عراق در مواجهه با تهدیدات تروریستی داخلی و خارجی، نمی‌تواند گروه اصلی فعال علیه تروریست‌های داعش را منحل یا خلع سلاح کند. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت خلع سلاح حشدالشعبی چراغ سبزی برای نفوذ گروه‌های تروریستی به عراق، به‌ویژه از مرزهای سوریه، خواهد بود. از همین رو به‌نظر می‌رسد دولت عراق تلاش دارد حشدالشعبی را از فشارهای خارجی محافظت کند و این قانون با هدف پیوند دادن این نیروی مقاومتی به ارتش منظم و نهادهای امنیتی کشور تدوین شده است.
خطر انحلال کامل حشدالشعبی
یکی دیگر از مسائل مربوط به حشدالشعبی آن است که انحلال این نیرو پیامدهای امنیتی جدی برای موجودیت عراق به‌همراه دارد. حتی دولت‌های پیشین همچون حیدر العبادی (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) و مصطفی الکاظمی (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲) نیز علیرغم فشارهای آمریکا نتوانستند حشدالشعبی را منحل کنند، چرا که از پیامدهای امنیتی این اقدام آگاه بودند.
بر اساس گزارشی از منابع دولت محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، تنها ۴۰ درصد از نیروهای حشدالشعبی ممکن است با انحلال این نیرو موافقت کنند و اکثریت قاطع این نیروها به‌شدت در برابر هرگونه تصمیم دولت بغداد برای تضعیف این گروه مقاومت خواهند کرد. کارشناس سیاسی، سالم الصفار، در گزارشی گفته است که گروه‌های مسلح در عراق، به‌ویژه آنهایی که دارای برنامه‌های سیاسی هستند، سلاح را بخشی از قدرت و نفوذ خود می‌دانند و حشدالشعبی نیز بر اساس قانون، بخشی از سیستم امنیتی عراق است و در چنین شرایطی به هیچ وجه انحلال خود را نمی‌پذیرد؛ هرچند ممکن است با ادغام در ارتش کشور موافقت کنند؛ البته مشروط به حفظ استقلال نسبی فرماندهان تیپ‌ها و رده‌های نظامی. به‌گفته الصفار، چیزی که می‌تواند حشدالشعبی را به ادغام راضی کند، آن است که قانون جدید جایگاه سیاسی این گروه را به حاشیه نراند.
واقعیت آن است که بیش از ۱۰ گروه مسلح در ساختار حشدالشعبی حضور دارند که با دیگر گروه‌های مقاومت منطقه‌ای نیز پیوندهای نزدیکی دارند. این گروه‌ها شامل کتائب حزب‌الله، نجباء، عصائب اهل‌الحق، بدر و دیگر گروه‌ها هستند که در برابر دشمنان مشترکی مانند رژیم صهیونیستی و آمریکا حاضر به زمین گذاشتن سلاح نیستند.
مقامات سیاسی در بغداد به‌خوبی از پیامدهای اخراج بیش از ۲۲۰ هزار نیروی حشدالشعبی و سلب حقوق آنان آگاه هستند. آنها می‌دانند که انحلال یا تضعیف این نیرو می‌تواند منجر به بی‌ثباتی امنیتی و درگیری‌های مسلحانه شود. بنابراین، به‌جای پایان دادن به نقش حشدالشعبی، به‌نظر می‌رسد دولت عراق به‌دنبال مدیریت فشارها برای حفظ این نیرو در کنار دیگر نیروهای مسلح کشور است.
در پایان باید گفت با توجه به شرایط امنیتی عراق و تهدیدات مستمر تروریستی، انحلال یا تضعیف حشدالشعبی نه‌تنها ممکن نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای ثبات این کشور به همراه داشته باشد. دولت السودانی در تلاش است تا با تصویب قانون جدید، هم پاسخ مناسبی به فشارهای آمریکا بدهد و هم جایگاه حشدالشعبی را به صورت رسمی در ساختار امنیتی کشور تثبیت کند. با وجود مخالفت برخی جناح‌ها، این راهکار می‌تواند توازنی میان حفظ اقتدار دولت و ادامه نقش‌آفرینی نیروهای مقاومت برقرار کند، مشروط به آنکه استقلال نسبی این نیروها در تصمیم‌گیری‌ها حفظ شود.
**************
پایان پیام/ 345
