خبرگزاری بین المللی اهل بیت علیهم السلام_ ابنا: حکمرانی عادلانه و شفاف، سنگ بنای توسعه پایدار و اعتماد عمومی است. مدیریت اقتصادی بر پایه عدالت، نه تنها به بازگرداندن اموال عمومی و توزیع عادلانه منابع میانجامد، بلکه با مبارزه با فساد و حمایت از اقتصاد مردممحور، زمینه را برای رفاه همگانی فراهم میکند. این رویکرد، همانگونه که در آموزههای امام علی(ع) تأکید شده، عدالت را به عنوان عامل آبادانی و ستم را ویرانگر جامعه معرفی میکند.
روایت امام علی(ع) در خطبه ۱۵(به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم، گر چه با آن ازدواج کرده، یا کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش برای عموم است، و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمّل ستم برای او سخت تر است.)(۱)
درباره شهر غرقشده در گناه و فساد، هشداری است درباره پیامدهای دوری از اخلاق و عدالت در حکمرانی. زمانی که ثروت عمومی به جای خدمت به مردم، در انحصار گروههای خاص قرار گیرد و فساد اقتصادی و سیاسی گسترش یابد، جامعه به سوی نابودی پیش میرود. این تصویر نمادین از شهری که تنها بلندای مسجدش بر آب باقی میماند، نشاندهنده آن است که تنها ارزشهای الهی و عدالتمحور میتوانند جامعه را از فروپاشی نجات دهند.
بنابراین، برای جلوگیری از این سرنوشت، باید نظام حکمرانی بر اساس مسئولیتپذیری، شفافیت و اخلاق استوار شود. ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، پاسخگویی به مردم، و اجرای قوانین بدون تبعیض، راهحلهای کلیدی برای رسیدن به جامعهای عادلانه و آباد است. همانگونه که عدالت، زیرساخت توسعه است، بیعدالتی نیز ویرانی را به همراه خواهد داشت؛ و این درس تاریخی است که باید از آن عبرت گرفت.
حالا ما راهکارهایی را بر اساس خطبه حضرت امیر وارد میکنیم:
۱. مدیریت اقتصادی بر اساس عدالت و شفافیت
- بازگرداندن اموال عمومی به بیتالمال:
- ایجاد نهادهای مستقل نظارتی (مانند دیوان محاسبات) برای پیگرد حقوقی غارتگران اموال عمومی.
- الزام به بازپرداخت اموال تاراجشده، حتی اگر به شکل داراییهای دیگر (مانند ازدواج یا خرید کنیز) تبدیل شده باشد.
- شفافیت در درآمدها و هزینههای دولت از طریق انتشار عمومی بودجه و حسابرسی سالانه.
- توزیع عادلانه منابع:
- اجرای سیاستهای مالیاتی تصاعدی برای کاهش شکاف طبقاتی.
- سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی (آموزش، بهداشت، اشتغال) در مناطق محروم.
- مبارزه با فساد اقتصادی از طریق تقویت قوانین و مجازات سختگیرانه برای متخلفان.
- اقتصاد مردممحور:
- حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط به جای انحصارگران.
- تشویق به مشارکت بخش خصوصی در چارچوب قوانین عادلانه.
۲. مدیریت سیاسی بر اساس مسئولیتپذیری و اخلاق حکمرانی
- حاکمیت قانون:
- قوانین باید بدون تبعیض و با اولویت منافع عمومی اجرا شوند.
- قضات مستقل و دور از نفوذ سیاسی برای رسیدگی به تخلفات.
- پاسخگویی به مردم:
- ایجاد سازوکارهای نظارتی مانند نهادهای مردمی (شوراهای شهر، رسانههای آزاد) برای گزارش تخلفات.
- برگزاری جلسات منظم مسئولان با مردم برای توضیح عملکردها.
- عدالت به مثابه اصل اساسی:
- سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که "عدالت بر ستم ترجیح داده شود"، حتی اگر اجرای آن برای برخی گروهها دشوار باشد.
- جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت (مانند خرید وفاداریها با اموال عمومی).
۳. رویکردهای کلان در حکمرانی
- اخلاق محوری:
- رهبران و کارگزاران حکومت باید الگوی تقوا و صداقت باشند.
- پرهیز از ثروتاندوزی شخصی و زندگی اشرافی.
- مشورت و خردجمعی:
- استفاده از نظرات کارشناسان و جامعه در تصمیمگیریهای کلان.
- تشکیل شوراهای تخصصی اقتصادی و سیاسی.
- انعطافپذیری در عدالت:
- عدالت نباید به معنای خشکاندیشی باشد؛ گاهی اصلاحات تدریجی یا عفو مشروط برای بازگرداندن اموال عمومی مؤثرتر است.
۴. نتیجهگیری: عدالت به مثابه زیرساخت توسعه
حکومتی که عدالت را در تمام ابعاد (اقتصادی، قضایی، اجتماعی) اجرا کند، اعتماد عمومی را جلب میکند و زمینه را برای توسعه پایدار فراهم میسازد. متن مورد اشاره نشان میدهد که حتی اگر عدالت در کوتاهمدت سخت به نظر برسد، در بلندمدت از فروپاشی نظام جلوگیری میکند.
به قول امام علی(ع) در نهجالبلاغه: «عدالت، آبادانی است و ستم، ویرانی.»(۲)
پینوشت:
۱- نهج البلاغه خطبه ۱۵- ترجمه محمد دشتی (وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ. فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ.)
۲- خطبه ۱۵- ترجمه محمد دشتی
نظر شما