برگزاری یک نشست تخصصی برای مطالبه‌گری در نظام حقوقی ایران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  در ابتدای این نشست محمد مهدی توکلی -حقوقدان و استاد دانشگاه- با اشاره به حق مردم در نصیحت و ارشاد دولت، به تبیین جایگاه قانونی این حق و پتانسیل‌های موجود در نظام حقوقی ایران پرداخت. 

وی با تفکیک دو مفهوم «دولت» در معنای خاص (قوه مجریه) و عام (حاکمیت شامل قوای سه‌گانه)، تأکید کرد که مردم حق دارند عملکرد تمام ارکان حکمرانی را مورد نقد و مطالبه‌گری قرار دهند.
توکلی با استناد به قانون جرم سیاسی (ماده ۱) خاطرنشان کرد: اگر فردی با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه به نظام، مرتکب جرمی مانند توهین یا افترا شود، مشمول تخفیف‌های مجازات به عنوان جرم سیاسی خواهد بود. 

توکلی همچنین به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بدون نیاز به متضرر بودن، جرائم را به قوه قضاییه گزارش دهند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز را آزاد می‌داند، به چالش‌های اجرایی این حق پرداخت و گفت: قانون احزاب (۱۳۹۵) برگزاری تجمعات را منوط به مجوز کمیسیون احزاب کرده که ابهاماتی در شمول آن وجود دارد.

توکلی بخشی از وصیتنامه امام خمینی(ره) را قرائت کرد که در آن بر وظیفه مردم و جوانان حزب‌اللهی در مقابله با امور خلاف شرع و مصالح کشور تأکید شده است: « از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به‏ طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می ‏باشند. و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند. » 

وی سپس به چالش‌های حقوقی اجرای این توصیه پرداخت و گفت: متأسفانه در رویه قضایی، فرامین ولی فقیه و اسنادی مانند وصیتنامه امام اغلب به عنوان نصیحت تلقی می‌شوند، نه الزام حقوقی. نمونه آن رأی دیوان عالی کشور درباره عدم الزام‌آور بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با فرمان امام تأسیس شد.

توکلی با انتقاد از کم‌توجهی به جایگاه فرامین ولی فقیه در نظام حقوقی، خواستار بازتعریف این مفاهیم در چارچوب جمهوری اسلامی شد و تصریح کرد: اگر بپذیریم نظام ما متفاوت از سایر نظام‌هاست، باید برای دستورات رهبری و اسنادی مانند وصیتنامه امام، سرفصل حقوقی مستقل باز کنیم.

 وی در ادامه تأکید کرد که این اسناد می‌توانند مبنای محکمی برای مطالبه‌گری مردمی باشند. امکان طرح شکایت فردی علیه تخلفات اداری و اخلاقی برای همه فراهم شود

در ادامه این نشست، حمید فعلی -پژوهشگر و مدرس دانشگاه- در سخنرانی اخیر خود با موضوع «نظام هنجارهای حقوقی در پرتو امر به معروف و نهی از منکر»، به تبیین جایگاه این دو فریضه اسلامی در نظام حقوقی ایران پرداخت و چالش‌های اجرایی آن را تحلیل کرد.  

فعلی با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی که حاکمیت موازین شرعی را بر کلیه قوانین و مقررات الزامی می‌داند، تأکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات فراموش‌شده امروز ماست و باید در تفسیر و اجرای قانون اساسی، نگاه شرعی را ملاک قرار داد.

وی با استناد به اصل هشتم قانون اساسی، چهار سطح برای این فریضه برشمرد:  
۱. دولت نسبت به مردم (وظیفه ذاتی حکومت اسلامی) 
۲. مردم نسبت به دولت (حق نظارت عمومی) 
۳. مردم نسبت به مردم (تکلیف اجتماعی) 
۴. دولت نسبت به دولت (نظارت درون‌حکومتی) 

این پژوهشگر با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر شناسایی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مصداق حقوق عامه، خاطرنشان کرد: بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه موظف به احیای حقوق عامه است و باید سازوکارهای لازم را ایجاد کند.

وی به دستورالعمل حقوق عامه در دوران شهید رئیسی اشاره کرد و افزود: در این دستورالعمل، نهادهایی مانند دادستانی کل، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور موظف شدند بدون نیاز به شکایت مردمی، به صورت فعالانه به پیگیری مفاسد اخلاقی، مالی و اداری بپردازند.

فعلی با نقد کاستی‌های نظام حقوقی در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر، به چند مسئله کلیدی اشاره کرد: عدم شمول قانون حمایت از آمران به معروف بر نهادهای خصوصی دارای قدرت عمومی (مانند برخی مؤسسات تحت قانون سلامت اداری.) ، محدودیت حق طرح شکایت مردمی در دیوان عدالت اداری، که تنها به سازمان‌های مردم‌نهاد دارای اساسنامه مرتبط اجازه اقدام جمعی می‌دهد (تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون جدید دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۴۰۲) 

وی تصریح کرد: از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر تکلیف همه آحاد مردم است، باید امکان طرح شکایت فردی علیه تخلفات اداری و اخلاقی، حتی بدون واسطه سازمان‌های مردم‌نهاد، فراهم شود.

فعلی در پایان با تأکید بر لزوم بازنگری در قوانین و ساختارهای نظارتی، خواستار تقویت سازوکارهای مردمی برای نظارت بر دستگاه‌های دولتی شد و گفت: احیای واقعی این فریضه، نیازمند نگاهی جامع و جسورانه در قانون‌گذاری و اجراست تا از حالت شعاری خارج شود و به یک الزام حقوقی پویا تبدیل گردد.

برخوردهای امنیتی با تجمعات مردمی جلوی یکسری مطالبات به حق را گرفته است

در بخش دیگری از این نشست،حامد نیکو نهاد -حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی- در سخنرانی اخیر خود با موضوع «حمایت‌های حقوقی از کنشگری اجتماعی و کاستی‌های موجود» به بررسی راهکارهای قانونی برای مطالبه‌گری مردمی و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخت.  

نیکو نهاد با اشاره به نیاز به سازمان‌یافتگی فعالیت‌های مردمی، تأکید کرد: در نظام حقوقی فعلی، پیگیری حقوق جمعی عمدتاً از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) ممکن است. این نهادها باید در اساسنامه خود به صراحت به امر به معروف، نهی از منکر یا سلامت اجتماعی اشاره کنند تا بتوانند در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری اعلام جرم یا طرح دعوا کنند.

وی افزود: هرچند این مسیر زمان‌بر است، اما در حال حاضر راه‌کار بهتری وجود ندارد. کنشگری‌های فردی اغلب به نتیجه نمی‌رسد و حتی ممکن است به سرخوردگی یا پیامدهای نامطلوب منجر شود.
این استاد دانشگاه به برخی از سازوکارهای حقوقی اشاره کرد، از جمله؛ طرح شکایت در دیوان عدالت اداری علیه خودداری از انجام وظایف قانونی توسط مقامات. امکان مطالبه خسارت در موارد نقض حقوق عمومی،  گزارش جرائم به مراجع قضایی توسط سمن‌های دارای صلاحیت موضوعی.  

نیکو نهاد با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز را آزاد می‌داند، به ابهامات اجرایی آن پرداخت و گفت: متأسفانه پس از حوادث سال ۱۴۰۱، لایحه‌ای برای ساماندهی تجمعات ارائه شد که با تغییر دولت مسکوت ماند. در شرایط کنونی، برخوردهای امنیتی با تجمعات مردمی باعث شده بسیاری از دغدغه‌مندان نتوانند حقوق خود را به صورت جمعی پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع باید به یک مطالبه جدی تبدیل شود تا قانونی جامع با حمایت‌های لازم از تجمعات مردمی تصویب گردد.
نیکو نهاد در پایان با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت، پیشنهاد داد:  

۱. جریان‌سازی اجتماعی و تربیت نیروهای آگاه به حقوق عمومی.  
۲. مشورت با وکلای متخصص قبل از هرگونه اقدام عملی.  
۳. استفاده هوشمندانه از فضای مجازی برای طرح مطالبات.  
۴. اصلاح قوانین موجود از طریق پیگیری‌های نظام‌مند.  
وی در جمع‌بندی گفت: تا زمانی که ذهنیت‌ها نسبت به حقوق عمومی یکسان نشود و پشتوانه قانونی محکمی ایجاد نگردد، کنشگری‌های مردمی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. باید گام‌به‌گام از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد و همزمان به دنبال اصلاح ساختارهای حقوقی بود. 

برگزاری تجمعات و مطالبه‌گری‌های گروهی قانونی است؟

در ادامه این نشست مجددا محمد مهدی توکلی -حقوقدان و استاد دانشگاه- به تشریح راه‌کارهای قانونی برای برگزاری تجمعات و مطالبه‌گری‌های گروهی پرداخت. 

وی با اشاره به چالش‌های موجود در این زمینه، راه‌کارهای عملی برای فعالیت در چارچوب قانون را ارائه داد.

توکلی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز را آزاد می‌داند، به تناقض موجود با قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (۱۳۹۵) پرداخت: رویکرد اول: هرگونه تجمع، حتی غیرحزبی، نیاز به مجوز کمیسیون احزاب دارد. رویکرد دوم (ترجیحی): فقط تجمعات احزاب و گروه‌های سیاسی مشمول این قانون هستند و تجمعات خودجوش مردمی نیاز به مجوز ندارند.

وی تأکید کرد: تفسیر دوم منطقی‌تر است و دست فعالان مدنی را باز می‌گذارد. اما در عمل، مقامات قضایی و امنیتی ممکن است تفسیر اول را اعمال کنند.

توکلی با اشاره به یک پرونده قضایی که در آن معترضان به جای عنوان «تجمع»، از عبارت «مراجعه دسته‌جمعی به قوه قضاییه» استفاده کرده و تبرئه شده بودند، پیشنهاد داد: در متون قانونی فعلی، بهتر است از عبارت‌های جایگزین مانند «مراجعه مردمی» یا «دیدار دسته‌جمعی» استفاده شود، چرا که هیچ قانونی این نوع مراجعه را منع نکرده است.

این استاد دانشگاه مزایای ثبت NGOها را برشمرد و گفت: ثبت NGOها امکان گزارش جرائم به مراجع قضایی (ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری)، حق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری (ماده ۱۷ قانون دیوان) و مشروعیت برای پیگیری حقوق عمومی (قانون حمایت از آمران به معروف) به شما می‌دهد.

توکلی به ظرفیت مهم دیگری اشاره کرد و گفت: هر شهروندی -حتی بدون نیاز به سمت- می‌تواند درخواست ابطال مصوبات خلاف شرع یا قانون دولت را به دیوان عدالت اداری بدهد.

وی در ادامه به نمونه‌ای عملی از ابطال بخشنامه‌ای مربوط به ارث غیرمسلمانان را مثال زد که خودش پیگیری کرده بود.

این حقوقدان تأکید کرد: در شرایط فعلی، باید با شناخت دقیق ظرفیت‌های قانونی و استفاده هوشمندانه از عبارت‌های حقوقی، هم از پیگرد قضایی جلوگیری کرد و هم به مطالبات مشروع جامعه جامه عمل پوشاند.

محمد مهدی توکلی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در ادامه سخنان خود به بررسی عملکرد قوه قضاییه در برخورد با پدیده کشف حجاب پرداخت. 

وی با بیان نمونه‌های عینی از ضعف دستگاه قضایی، راه‌کارهای نظارتی بر این نهاد را تشریح کرد.

سوءگیری قضایی در برخورد با مروجان بی‌حجابی

توکلی در ادامه به پرونده‌های سلبریتی‌های بی‌حجاب اشاره و ابراز کرد: دادگاه کیفری تهران احکام مناسبی صادر کرده بود، از جمله مجازات‌های بازدارنده و حتی حکم غسل میت. متأسفانه شعبه ۱ دیوان عالی کشور به ریاست منتظری‌مقدم این احکام را نقض کرد و این اقدام دیوان عالی کشور ضربه سنگینی به جامعه متدین وارد آورد و به حرمت‌شکنان جسارت داد.

این استاد دانشگاه با بیان محدودیت‌های موجود، تنها راه مؤثر نظارتی را چنین برشمرد و افزود: تنها اهرم فشار مؤثر، رسانه‌های همسو با جریان انقلابی است، سخنگوی قوه قضاییه باید به صورت موردی درباره پرونده‌های مهم تحت فشار رسانه‌ها پاسخگو باشد و مراجعات دسته‌جمعی به قوه قضاییه در این زمینه نتیجه‌بخش نبوده است.

توکلی به ادعای رئیس مجلس درباره مصوبه شورای امنیت ملی اشاره کرد و گفت: مصوبات این شورا به تأیید رهبری برسد اعتبار قانونی دارد، هیچ الزام قانونی برای انتشار مصوبات این شورا وجود ندارد و ادعای رئیس مجلس درباره مصوبه شورای امنیت ملی محل تردید است.

این حقوقدان به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که برای مقاماتی که حقوق اساسی مردم را نقض کنند، مجازات حبس و انفصال از خدمت پیش‌بینی کرده است. 

وی تأکید کرد: عدم ابلاغ قانون مصوب مجلس توسط رئیس‌جمهور تخلف آشکار است، این اقدام مصداق سلب آزادی‌های اساسی مردم محسوب می‌شود، رسانه‌ها باید مستمراً از سخنگوی قوه قضاییه درباره این تخلفات سؤال کنند.

توکلی در پایان با اشاره به محدودیت‌های موجود، بر لزوم پیگیری نظام‌مند تأکید کرد: فضاسازی‌های مقطعی در شبکه‌های اجتماعی کافی نیست، تنها راه مؤثر، فشار مستمر رسانه‌ای بر سخنگوی قوه قضاییه است و حقوق عامه مردم ایجاب می‌کند این پیگیری‌ها با جدیت ادامه یابد.

توکلی در پایان سخن بر ضرورت تبدیل این مطالبات به یک جریان پایدار رسانه‌ای و حقوقی تأکید کرد.

امروز نیاز به تجمع خیابانی نیست، صدور یک بیانیه هم کافی است

اکبر طلابکی -استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزوی- در بخشی از این نشست با اشاره به موضوع «آسیب‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه» به نقد عملکرد جریان‌های حزب‌اللهی پرداخت و راه‌کارهای عملیاتی برای اثرگذاری بیشتر این فریضه اسلامی ارائه داد.

طلابکی با تأکید بر لزوم نقد درون‌گفتمانی عنوان کرد: پیش از هر چیز باید از خودمان بپرسیم چقدر به دستور قرآن در مورد امر به معروف بین مومنین و مومنات عمل کرده‌ایم. ما ابتدا باید عملکرد خود را محک بزنیم، سپس به سراغ دیگران برویم.

این استاد دانشگاه با تحلیل شرایط وجوب امر به معروف تصریح کرد: برخلاف تصور رایج، شرط قدرت، شرط وجوب نیست بلکه شرط اجراست؛ همانطور که وضو شرط نماز است. نمی‌توان به بهانه عدم تأثیر، از این فریضه شانه خالی کرد و باید ابزار تأثیر را کسب کنیم که مهم‌ترین آن تشکیل تشکل‌های منسجم است.

طلابکی با انتقاد از پراکندگی نیروهای مذهبی هشدار داد: تا زمانی که در قالب تشکل‌های رسمی مثل سازمان‌های مردم‌نهاد عمل نکنیم، اقدامات‌مان اثر لازم را نخواهد داشت. امروز حتی نیاز به تجمع خیابانی نیست، یک تشکل منسجم با بیانیه‌های حساب‌شده می‌تواند فضاسازی کند.

این پژوهشگر با اشاره به بیانات رهبری خاطرنشان کرد: متأسفانه جریان‌های حزب‌اللهی فقط به حوزه‌های مربوط به مردم ورود پیدا می‌کنند، در حالی که طبق تأکید مقام معظم رهبری، مهم‌ترین عرصه امر به معروف، نظارت بر مسئولان است.

طلابکی با اشاره به استعفای آیت‌الله صدیقی از ریاست ستاد امر به معروف پیشنهاد داد: تدوین شاخص‌های علمی برای انتخاب دبیر جدید ستاد، مطالبه‌گری از شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه برای انتخاب فردی اثرگذار و اصلاح ترکیب دولتی ستاد به منظور افزایش کارآمدی بسیار مهم است.

این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: ما نمی‌توانیم با اقدامات احساسی و پراکنده به نتیجه برسیم. باید کار علمی کنیم، رسانه اختصاصی داشته باشیم و در قالب تشکل‌های منسجم عمل کنیم. تا زمانی که این زیرساخت‌ها را فراهم نکنیم، نباید انتظار تغییر اساسی داشته باشیم.

طلابکی در پایان از آمادگی خود برای ارائه طرح تفصیلی در این زمینه خبر داد.

هر اقدام اصلاحی هزینه دارد

در بخش پایانی این نشست فیروز اصلانی –دانشیار و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران-  در جمع تشکلها و فعالان امر به معروف با موضوع «ضرورت تشکل‌یابی نیروهای انقلابی» به تحلیل شرایط فعلی کشور پرداخت و راه‌کارهای عملی برای مقابله با چالش‌های پیش رو ارائه داد.

اصلانی با تأکید بر اهمیت تشکیلات منسجم تأکید کرد: هر پرچمی که در تاریخ برافراشته شده، نیاز به سینه‌زنان و پاسدارانی داشته است. انقلاب اسلامی نیز برای تداوم نیازمند شبکه حامیان قوی است. 

وی به فرمایش امام خمینی(ره) اشاره کرد که پیش از انقلاب به دانشجویان توصیه کرده بودند: «مجهز شوید، متشکل شوید، همفکر و همراه بسازید تا حکومت اسلامی شکل بگیرد.»

این فعال انقلابی هشدار داد: دشمن می‌کوشد با ایجاد جنجال‌های رسانه‌ای، اولویت‌های اصلی کشور را منحرف کند. ما نباید فریب این حربه را بخوریم و از مسائل کلان غافل شویم.

وی نمونه‌ای از این انحراف را بحث‌های اخیر حول برخی لوایح قانونی دانست که ذهن جامعه را از مسائل اصلی منحرف کرده است.

اصلانی با اشاره به وقایع هفت تیر ۱۳۶۰ و ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ گفت: هدف دشمن از ترورهای این دو مقطع، یا فروپاشی نظام بود یا نرمالیزاسیون انقلاب. اما با رهبری حکیمانه و حضور مردم، این نقشه‌ها شکست خورد.

وی پیشنهادهای ملموسی ارائه داد:ضرورت دسته بندی چالش‌ها، ضرورت تعیین اولویت ها، اهمیت دستور جلسات درکشور، دست برتر داشتن در مقابل دشمن، شناسایی مهم ترین چالش فعلی کشور و راهکارها، چالش عدم اجرای قانون حاکمیت / بی قانونی/ نقض قانون، تبدیل جرم کشف حجاب به تخلف، بهترین نحوه برخورد با چالش، ضرورت یارگیری و شبکه سازی مردم حزب الله، نقش برآب کردن نقشه دشمن فروپاشی یا نرمالیزاسیون، اهمیت قلم زدن و رسانه، طراحی سوالات دقیق و پرسش از مسئولین .

اصلانی با اشاره به آیه قرآن «یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ» تأکید کرد: هر اقدام اصلاحی هزینه دارد. ما باید مانند یاران امام خمینی(ره) آماده پرداخت هزینه باشیم. استقامت رمز پیروزی است.

وی خاطرنشان کرد: این جلسات زمانی مفید خواهد بود که به خروجی عملی برسد. پیشنهاد می‌کنم حاضرین به گروه‌های کوچک تقسیم شوند و هر گروه روی یک چالش متمرکز شود.
در پایان اصلانی از حضار خواست با تشکیل گروه‌های کاری، طرح‌های عملیاتی برای تقویت جبهه انقلاب ارائه دهند.

.................
پایان پیام/ ۲۱۸