به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نظر میرسد که حکومت جولانی، ناگزیر از عقبنشینی از تصمیم پیشین خود مبنی بر اعطای مرخصیهای با حقوق چندماهه به هزاران کارمند در سوریه شده است. طبق دستورالعملهای جدید صادرشده از دبیرخانه ریاستجمهوری از تمامی نهادهای دولتی در سوریه خواسته شده تا به کارکنان خود اطلاع دهند که این مرخصیها پایان یافته و از اول سپتامبر باید بهطور رسمی به کار بازگردند.
نکته قابلتوجه در این دستورالعملها آن است که در حالی که مشکل مرخصیهای اجباری که پس از سقوط حکومت بشار اسد به بهانه مازاد نیروی انسانی به هزاران نفر اعطا شده بود، حل شده، اکنون مشکل دیگری بهوجود آمده که از نظر شدت و پیامدهای منفی، کمتر از مشکل اول نیست. طبق این دستور، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در سوریه موظف شدهاند که قراردادهای موقت را پس از پایان مدت آنها مگر با موافقت دبیرخانه ریاستجمهوری تمدید نکنند، اقدامی که عملاً آغاز موج جدیدی از اخراج هزاران کارمند در سوریه را رقم میزند.
سالها سابقه، اما همچنان موقت
استخدام موقت و قراردادهای کاری، از جمله اشکال قانونی استخدام در قانون واحد کارکنان دولت در سوریه محسوب میشوند. این شیوه معمولاً در شرایطی بهکار گرفته میشود که امکان برگزاری آزمون استخدامی وجود ندارد یا نیاز به جذب فردی خاص احساس میشود. اما با گسترش بیرویه این نوع استخدامها بهدلیل رانت و فساد، دولتهای متوالی سوریه از اواسط دهه گذشته تلاش کردند تا این روند را کنترل کنند؛ ابتدا با الزام به اخذ موافقت نخستوزیر و سپس با توقف کامل آن، مگر در موارد خاص مانند استخدام خانوادههای شهدا یا از طریق آزمونهای عمومی.
با این حال، تعداد کارکنان موقت در سوریه همچنان بالا باقی مانده است. دلیل اول آن، تغییر وضعیت استخدامی بسیاری از نیروهای روزمزد و فاکتوری در سال ۲۰۱۱ به حالت موقت بود؛ اقدامی که با هدف محدودسازی استخدامها به دو نوع دائم و موقت با امید تثبیت نیروهای موقت در آینده انجام شد. اما این هدف بهدلیل فساد اداری، ضعف مدیریتی و خلأهای قانونی محقق نشد.
دلیل دوم، نیاز نهادهای دولتی سوریه در سالهای اخیر به جذب نیروهای موقت برای پر کردن پستهای خالی مهم بهویژه پس از مهاجرت نیروهای متخصص، استعفاها و اخراجها بود. طبق برآوردهای اتحادیه عمومی کارگران سوریه، تعداد کارکنان موقت در نهادهای دولتی این کشور تا پایان سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰۰ هزار نفر بوده است، هرچند آمار دقیق تغییرات این رقم در سالهای بعد مشخص نیست.
آخرین تلاش دولت سوریه برای حل این مسئله در سال ۲۰۱۸ میلادی صورت گرفت، زمانی که با پیشنویس قانونی برای تثبیت این نیروها موافقت شد. اما این طرح پس از ارسال به ریاستجمهوری، بهدلیل تضاد با برنامه اصلاحات اداری متوقف شد. وزارت توسعه اداری سوریه نیز در سالهای بعد اعلام کرد که تثبیت نیروهای موقت منتفی است و تنها راه تبدیل وضعیت استخدامی، شرکت در آزمون مرکزی سال ۲۰۲۳ خواهد بود؛ تصمیمی که سابقه کاری طولانی برخی کارکنان—حتی تا ۱۵ سال—را نادیده گرفت، در حالی که تثبیت آنها هیچ هزینهای برای خزانه دولت سوریه نداشت.
نیروهای موقت، اما حیاتی
نمیتوان این تصمیم را تنها از منظر تأثیر منفی آن بر معیشت هزاران خانواده سوری در شرایط اقتصادی دشوار بررسی کرد؛ چرا که بسیاری از کارکنان موقت، وظایف کلیدی و تخصصی در نهادهای خود بر عهده دارند و دارای تجربههای اداری، حقوقی، فنی و علمی هستند. حذف آنها از چرخه کاری، عملکرد نهادهای دولتی سوریه را بهشدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
طبق گزارشهای مردمی از مراجعات به نهادهای دولتی سوریه در روزهای پس از صدور دستور حکومت جولانی، نگرانی و ترس زیادی در میان کارکنان موقت وجود دارد و در برخی ادارات، فعالیتها عملاً متوقف شدهاند. برخی اقتصاددانان معتقدند که این دستور یا ناشی از بیاطلاعی حکومت جولانی از نقش و اهمیت این نیروها بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد، یا اینکه ناشی از اصرار حکومت جولانی بر کاهش تعداد کارکنان دولتی است.
در هر صورت، تمدید قراردادهای موقت یک حق قانونی برای مدیریت محسوب میشود و بار حقوقی ندارد، در حالی که قانون در موارد اخراج، تنها از کارکنان دائم حمایت میکند و حتی در آن موارد نیز بسیاری از اخراجشدگان در دوره حکومت بشار اسد، با حکم قضایی به کار خود بازگشتهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما