به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید حسن ظفر نقوی، عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، با محکوم کردن خشونت و سرکوب تظاهرکنندگان مسالمتآمیز در شهرهای لاهور، مریدکه، اسلامآباد و دیگر مناطق، گفت: اعتراض، حق قانونی و قانون اساسی هر شهروند پاکستانی است، در حالی که استفاده وحشیانه از زور علیه مردم خود، نشانه بارز دیکتاتوری است نه دموکراسی.
وی تأکید کرد: امروز اختلافنظر بزرگترین جرم و گناه تلقی میشود، که این رویکرد با اصول هر جامعه دموکراتیک در تضاد است. او هشدار داد که تداوم چنین ظلم و ستمی برای کشور و ملت عواقب زیانباری به همراه خواهد داشت.
نقوی افزود: حاکمان بهاصطلاح دموکرات باید درک کنند که چنین ساختارهای سیاسی مصنوعی هیچگاه پایدار نخواهند ماند. وقتی چرخ ظلم و بیعدالتی برخلاف جهت عدالت حرکت کند، همین وضعیت روزی درِ خانه حاکمان را خواهد کوبید، و در آن زمان هیچ صدایی در حمایت از آنان برنخواهد خاست.
وی از نهادهای دولتی خواست تا در برخورد با شهروندان مخالف سیاسی، به جای زور از گفتوگو و مدارای سیاسی استفاده کنند، زیرا ثبات ملی در گرو پایبندی به قانون اساسی و احترام به اصول دموکراسی است.
..............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما