به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی شعبانی، رئیس کل سابق دادگستری استان قزوین، در نشست علمی بررسی حقوقی حوزه مطالبهگری و پیشگیری از چالشهای آن که در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم برگزار شد، با تأکید بر ضرورت نگاه کلان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، اجرای قانون را خط قرمز نظام دانست.
علی شعبانی، رئیس کل سابق دادگستری استان قزوین، در این نشست گفت: وقتی تصویب و تحریر مقام معظم رهبری در سیاستهای کلان کشور ابلاغ میشود، این اسناد مبنای تدوین قوانین و برنامههای توسعه از جمله قانون برنامه پنجساله قرار میگیرد. اما متأسفانه در اجرا، شاهد آن هستیم که برخی قوانین تنها در حد ۲۵ یا ۳۰ درصد و گاهی حتی کمتر عملی میشوند. این موضبه وع یکی از مصیبتهای بزرگ کشور است.
وی با انتقاد از نگاههای جزیرهای در ساختارهای اجرایی افزود: اگر نگاه ما به مسائل، صرفاً بخشی و محدود باشد، از اهداف کلان غافل میمانیم. گاهی مطالبهگری نیز به همین دلیل دچار انحراف میشود؛ چهبسا مطالبهگر بهنام عدالت حرکت کند اما خلاف عدالت عمل نماید. بنابراین باید نگاه جامع و کلان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر حفظ شود.
شعبانی تصریح کرد: در تعالیم دینی، قانون خط قرمز است و اعتبار آن به شریعت بازمیگردد. خود شریعت نیز امر الهی است و حتی پیامبران و اهلبیت(ع) نیز مجری قانون بودهاند، نه واضع آن. تنها خداوند متعال است که حق قانونگذاری دارد.
وی ادامه داد: قوانینی که امروز در نظام جمهوری اسلامی تصویب میشوند، نهایتاً به تأیید فقهای شورای نگهبان میرسند که این خود، به معنای بازگشت آن قوانین به حکم خداوند است. ازاینرو، هرگونه تخلف از قانون، تخلف از امر الهی محسوب میشود.
رئیس کل سابق دادگستری قزوین تأکید کرد: هیچ فسادی در جامعه رخ نمیدهد مگر اینکه ریشه آن را در نقض قانون و مقررات بیابیم. مقررات در دو سطح خاص و عام وجود دارند؛ مقررات خاص همان قوانین مصوب مجلس و نهادهای ذیصلاحاند، اما مقررات عام شامل احکام الهی نیز میشود. اعتبار تمام قوانین بشری در نهایت از حکم خداوند ناشی میشود و بیتوجهی به آن، منشأ اصلی مفاسد اجتماعی است.
شورای نگهبان، ضامن انطباق قوانین با شریعت و قانون اساسی است
شعبانی درباره جایگاه شورای نگهبان گفت: «شورای نگهبان یکی از نهادهای حاکمیتی کشور است که وظیفه آن بررسی مطابقت مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس است. این شورا از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش فقهای شورای نگهبان که مطابقت قوانین با شریعت را بررسی میکنند، و بخش حقوقدانان شورا که مسئول تطبیق مصوبات با قانون اساسی هستند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، نهادهایی مشابه شورای نگهبان وجود دارند. بهعنوان نمونه، در فرانسه نیز نهادی برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی وجود دارد. این امر، یک قاعده عقلی و حقوقی پذیرفتهشده در نظامهای سیاسی جهان است، چرا که قانون اساسی بهمثابه قانون مادر، معیار سنجش تمامی قوانین دیگر محسوب میشود و هیچ قانونی نباید مغایر با آن باشد.
شعبانی تصریح کرد: وجود چنین نهادهایی نهتنها مانع از تصویب قوانین ناسازگار با اصول بنیادین نظام میشود، بلکه تضمینکننده سلامت حقوقی و انسجام ساختاری حکومت است. بر همین اساس، شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، نقشی اساسی در صیانت از شریعت و قانون اساسی دارد.
مصلحت اگر در چارچوب قانون باشد، لازمالاجراست؛ نه منبع مستقل تصمیمگیری
علی شعبانی در این نشست گفت: اگر مصلحت را بهصورت مستقل و خارج از قانون معیار تصمیمگیری قرار دهیم، کشور دچار هرجومرج میشود. چنین رویکردی نه عقلانی است و نه هیچ نظام حقوقی در جهان آن را میپذیرد. بر همین اساس، فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز کاملاً ناظر بر این است که مصلحت باید در بستر قانون تعریف شود و نه بهعنوان منبع مستقل.
وی افزود: اگر مصلحت در دل قانون قرار گرفت، همان قانون است و باید اجرا شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی قانونی است که مبنای آن در قانون اساسی آمده است و تمکین نسبت به تصمیمات آن، تکلیف قانونی محسوب میشود. البته این نهاد مانند وحی منزل نیست و در صورت بازنگری در قانون اساسی، ممکن است تغییراتی در ساختار آن ایجاد شود.
شعبانی با اشاره به تاریخ شکلگیری مجمع تشخیص مصلحت گفت: در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸، با استفاده از فرمایشات حضرت امام(ره)، این نهاد تأسیس شد تا در موارد ضروری و اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان تصمیمگیری کند. بنابراین مجمع تشخیص، یکی از نهادهای رسمی و حاکمیتی کشور است که کارکرد آن مبتنی بر ضرورتها و مصالح کلان نظام است.
وی ادامه داد: اگرچه ممکن است برخی اختلافنظرها میان نهادهای قانونگذاری و نظارتی وجود داشته باشد، اما نباید فاصله دیدگاهها بهقدری زیاد شود که هماهنگی ساختاری کشور آسیب ببیند. مجمع تشخیص باید بهعنوان حلقه پیوند و توازن میان نهادهای حاکمیتی عمل کند، نه اینکه تصمیماتش با مصوبات مجلس یا شورای نگهبان در تضاد جدی قرار گیرد.
رئیس کل سابق دادگستری قزوین خاطرنشان کرد: وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن جهت اهمیت دارد که ترکیبی از مسئولان لشکری و کشوری، فقها، مجتهدان و کارشناسان در آن حضور دارند و تصمیمات آن، از جامعیت بیشتری نسبت به سایر نهادها برخوردار است. بنابراین، تصمیمات این مجمع در مقام داوری میان نهادهای قانونگذار و ناظر، از قوت و اعتبار بالاتری برخوردار است، هرچند نباید جایگزین روند قانونگذاری کشور شود.
اجرای ناقص قوانین یکی از آسیبهای اساسی کشور است
شعبانی در این نشست گفت: یکی از نقاط ضعف اساسی در کشور ما، علاوه بر نقص در جامعیت و بازدارندگی قوانین، ضعف در اجرای درست و کامل همان قوانین موجود است. بسیاری از مفاسد ناشی از بیتوجهی به قانون و عدم اجرای آن توسط برخی مسئولان است.
وی با اشاره به نمونههایی از اجرای قانون در کشورهای دیگر افزود: همین چند روز پیش در فرانسه، وزیر سابق بهدلیل دریافت رشوه محکوم و به پنج سال حبس محکوم شد. این نشان میدهد که در آن کشور، قانون نسبت به هیچ مقامی استثنا قائل نیست. ما نیز نمیگوییم در کشورمان قانون نسبت به مسئولان اجرا نمیشود، اما در برخی موارد، برخورد قاطع و یکسان با همه وجود ندارد و همین امر موجب بیاعتمادی عمومی و تضعیف نظام حقوقی میشود.
شعبانی تأکید کرد: این مسئله از چالشهای کلان کشور است و دشمن نیز روی همین نقاط ضعف تمرکز دارد تا احساس تبعیض و بیعدالتی را در جامعه تقویت کند. اگر قانون برای همه یکسان اجرا شود، بخش بزرگی از مشکلات کشور حل خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به تجربه موفق کرهجنوبی در مدیریت توسعه گفت: کرهجنوبی توانست برنامه پنجساله خود را بهطور کامل اجرا کند و همین موجب شد رتبه آن در شاخص مبارزه با فساد بهشدت ارتقا پیدا کند. یکی از عوامل مهم در این موفقیت، استقرار نظام دولت الکترونیک بود که شفافیت را افزایش و زمینه تخلف را کاهش داد.
رئیس کل سابق دادگستری قزوین تصریح کرد: اجرای دقیق قوانین، پایبندی به شفافیت اداری و استقرار دولت الکترونیک از پیششرطهای اساسی در پیشگیری از فساد و تحقق عدالت اجتماعی است. قانون اگر بهدرستی اجرا شود، هم کارآمدی نظام افزایش مییابد و هم اعتماد عمومی تقویت میشود.
ریشه بسیاری از موفقیتها در عمل به قانون الهی و پرهیز از گناه است
علی شعبانی در ادامه این نشست گفت: علما فرمودهاند انجام واجبات و ترک محرمات یعنی ترک گناه، اساس ایمان است. در قرآن کریم نیز ایمان و عمل صالح همواره در کنار هم ذکر شدهاند؛ زیرا انسان مکلف است هم از گناه و معصیت دوری کند و هم به وظایف شرعی و اخلاقی خود عمل نماید.
وی افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی، ظرفیتهای فراوانی برای تحقق این اصول وجود دارد و همه این ظرفیتها ریشه در قانون الهی دارد. هرگاه از این مبنا فاصله گرفتهایم، دچار ضعف در اداره کشور و اجرای عدالت شدهایم.
شعبانی تأکید کرد: اگر کشورهای دیگر در مبارزه با فساد به موفقیتهایی دست یافتهاند، ریشه این موفقیتها را باید در پایبندی آنان به نظم، قانون و عملگرایی جستوجو کرد؛ امری که در حقیقت از آموزههای دینی ما سرچشمه میگیرد. پیامبر اکرم(ص) در واپسین لحظات عمر شریف خود فرمودند: مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرند. متأسفانه امروز در برخی مسائل اجتماعی مانند رعایت نظم و جداسازی فضای عمومی زن و مرد، شاهدیم که جوامع غیردینی نیز به برخی از ارزشهایی که ما در قرآن داریم عمل میکنند.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: رهبر معظم انقلاب بارها بر اجرای دقیق قوانین و بهویژه برنامههای پنجساله توسعه تأکید کردهاند. هرگاه به این قوانین و سیاستهای کلان توجه کردهایم، پیشرفت حاصل شده و هر زمان از آن فاصله گرفتهایم، دچار آسیب و رکود شدهایم.
رئیس کل سابق دادگستری قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی جمهوری اسلامی نشان داده است که هر زمان جامعه به سمت قانون الهی، ایمان و عمل صالح حرکت کرده، موفقیتها بیشتر بوده است. بازگشت به این مسیر، لازمه پیشگیری از فساد، تحقق عدالت و استحکام نظام اجتماعی است.
.............
پایان پیام
نظر شما