۲ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۲
آزادی پنج رهبر جنبش النهضه در تونس پس از یک سال بازداشت

دادگاه تونس پنج رهبر جنبش النهضه را پس از بیش از یک سال بازداشت آزاد کرد و همزمان اعتراضات گسترده‌ای در پایتخت علیه زندانی شدن مخالفان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه قضایی تونس پنج تن از رهبران جنبش النهضه را که بیش از یک سال به دلیل پرونده‌های مختلف در بازداشت بودند، آزاد کرد. همزمان صدها نفر در مرکز پایتخت تونس، تظاهراتی در اعتراض به زندانی شدن مخالفان و در دفاع از حقوق بشر برگزار کردند. 

شیماء عیسی، از رهبران جبهه نجات ملی اعلام کرد: «روز جمعه تعدادی از رهبران جنبش النهضه که در پرونده‌های گوناگون بازداشت بودند، آزاد شدند.» وی در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «خبر خوش و شادی‌آور، آزادی محمد القلوی عضو دفتر اجرایی جنبش النهضه و همچنین محمد علی بوخاتم، توفیق بن عمار، فرزندش شعیب بن عمار و لطفی کمون بود.» 

در سپتامبر ۲۰۲۴ جنبش النهضه خبر بازداشت شماری از رهبران خود توسط نیروهای امنیتی را اعلام کرده بود که در میان آنان محمد القلوی و محمد علی بوخاتم، دبیرکل محلی جنبش در بن عروس، نیز حضور داشتند. 

ده‌ها تن از رهبران النهضه در پرونده‌های مختلف بازداشت شدند که در رأس آنان راشد الغنوشی رئیس جنبش، عبد الکریم الهارونی رئیس پیشین شورای شورا، علی العریض نخست‌وزیر سابق، نورالدین البحیری وزیر پیشین دادگستری و العجمی الوریمی دبیرکل جنبش قرار دارند. 

قیس سعید رئیس‌جمهور تونس، برخی از بازداشت‌شدگان را به «توطئه علیه امنیت کشور و نقش داشتن در بحران‌های توزیع کالا و افزایش قیمت‌ها» متهم کرده است؛ اتهاماتی که مخالفان آن را رد می‌کنند.

سعید تأکید دارد که دستگاه قضایی مستقل است و او در کار آن دخالت نمی‌کند، در حالی که مخالفان وی را متهم می‌کنند که از قوه قضاییه برای پیگرد مخالفان اقدامات استثنایی خود استفاده می‌کند؛ اقداماتی که از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ آغاز شد و شامل انحلال شورای عالی قضایی و پارلمان، صدور قوانین با فرمان‌های ریاست‌جمهوری، تدوین قانون اساسی جدید از طریق همه‌پرسی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بود. 

برخی جریان‌های سیاسی این اقدامات را «کودتا علیه قانون اساسی انقلاب ۲۰۱۴ و تثبیت حکومت فردی مطلق» می‌دانند، در حالی که جریان‌های حامی سعید آن را «اصلاح مسیر انقلاب ۲۰۱۱» که منجر به سقوط زین‌العابدین بن علی شد، تلقی می‌کنند. 

در همین حال، راهپیمایی‌ با شعار «راهپیمایی علیه ظلم» از میدان حقوق بشر در مرکز تونس آغاز شد و صدها نفر در آن شرکت کردند. این راهپیمایی به دعوت کمیته حمایت از احمد صواب، وکیل و قاضی سابق دادگاه اداری که در پرونده «توطئه علیه امنیت کشور» بازداشت شده، برگزار شد و گروه‌های سیاسی، مدنی و حقوقی مختلف در آن حضور داشتند. 

...............................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha