به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه لو فیگارو میگوید صحنه سیاسی فرانسه در آستانه یک جنجال جدید قرار دارد، پس از آنکه این روزنامه گزارشی را افشا کرد که مجموعهای گسترده از اقدامات قانونی، اداری و اجتماعی را برای مقابله با آنچه افراطگرایی اسلامی توصیف میکند، پیشنهاد میدهد.
این روزنامه در گزارشی اختصاصی به قلم «ژان مارک لوکلر» توضیح میدهد که این سند ۱۰۷ صفحهای توسط ۲۹ سناتور از حزب جمهوریخواهان، به رهبری «ژاکلین اوستاش-برینیو» تهیه شده و شامل ۱۷ توصیه است که میتواند رابطه دولت و جامعه را درباره مسائل دینی و هویتی بهطور کامل دگرگون کند.
به باور تهیهکنندگان گزارش –که آن را به «متیو دارنو» رئیس فراکسیون جمهوریخواهان در مجلس سنا، تحویل دادهاند– افراطگرایی اسلامی تهدیدی مستقیم برای انسجام ملی در فرانسه است و مقابله با آن نیازمند برنامهای بلندپروازانه و مجموعهای از اقدامات قاطع است.
طبق گزارش لو فیگارو از جمله پیشنهادهای جنجالی منع پوشیدن حجاب برای دختران زیر ۱۶ سال در فضای عمومی و ممنوعیت روزهداری برای نوجوانان زیر این سن است. این پیشنهادها با عنوان حفاظت از کودک توجیه شدهاند و همزمان «لوران ووکیه» نیز در پارلمان به دنبال طرح قانونی مشابه است.
گزارش همچنین توصیه میکند پوشش حجاب برای مادران همراهِ دانشآموزان محدود شود تا بیطرفی آموزشی رعایت شود. این در حالی است که مجلس سنا در سال ۲۰۱۹ با چنین اقدامی موافقت کرده بود اما نمایندگان مجلس آن را متوقف کردند.
طرح جداطلبانه
گزارش در ادامه خواستار تشدید قوانین مربوط به ازدواج اجباری است و پیشنهاد میدهد زوجین پیش از ثبت ازدواج در کنسولگریهای فرانسه، ملزم به حضور در یک مصاحبه اجباری باشند.
در بُعد امنیتی و اداری نیز پیشنهاد شده که صدور تمام روادید به وزارت کشور فرانسه منتقل شود تا هماهنگی بیشتری در سیاستهای ورود، اقامت و اخراج ایجاد گردد؛ درخواستی قدیمی که حامیانش آن را ابزار مهمی برای کنترل مهاجرت و جلوگیری از ورود افراد مرتبط با افراطگرایی میدانند.
سناتورهای فرانسوی همچنین خواستار ردیابی دقیقتر منابع مالی مساجد و جمعیتها و افزایش شفافیت در کمکهای خارجی هستند تا مانع از استفاده نهادهای دینی برای اهداف تبلیغاتی سیاسی شوند. این موضوع مستلزم سختگیری بیشتر در الزامات اعلام منابع مالی خارجی و تقویت نظارت بر رعایت این مقررات است.
در حوزه ورزش نیز سناتورها خواهان اعمال کامل بیطرفی در قوانین و آییننامههای فدراسیونها هستند؛ اقدامی مشابه تصمیم فدراسیون فوتبال فرانسه، برای جلوگیری از آنچه نفوذ یا فشار مذهبی در نهادهای ورزشی خواندهاند.
گزارش –به نقل از روزنامه– تعریفی روشن از افراطگرایی اسلامی ارائه میدهد و آن را پروژهای جداطلبانه و بلندمدت با هدف تغییر جامعه فرانسه بر اساس معیارهای دینی افراطی میداند. در گزارش تأکید شده که هدف، اسلام بهعنوان یک ایدئولوژی و نه اسلام بهعنوان دین است تا از اتهام تبعیض جلوگیری شود.
این سند همچنین بر شهادتهایی از جمله سخنان مأموران اطلاعاتی سابق، پژوهشگران جنبشهای دینی، امامان و مسئولان عالیرتبه تکیه میکند که روزنامه آنها را کیفی توصیف کرده است. آنان نسبت به گسترش افراطگرایی اسلامی هشدار داده و ارقامی را بهعنوان سند ارائه کردهاند.
از جمله، «فلورانس برژو بلاکلی» پژوهشگر فرانسوی ادعا کرده است که ساختاری هرمیک و مخفی از اخوانالمسلمین در فرانسه وجود دارد که حدود ۱۰۰ عضو فعال دارد و بر ۱۰۰ هزار نمازگزار در بیش از ۱۰۰ مسجد و ۲۸۰ جمعیت تأثیر میگذارد. او مدعی شده اعضای این شبکهها سوگند بیعت میدهند و به جهاد و اطاعت مطلق پایبند هستند.
مفهوم تسلیح دوباره جمهوری
در بخش دیگری، گزارش به استراتژیهای نفوذ در نهادهای دولتی فرانسه بهویژه آموزش و ورزش اشاره میکند و حجاب را نماد تفکیک جنسیتی و ابزار کنترل اجتماعی میخواند.
تهیهکنندگان گزارش معتقدند بسیاری از مناطق فرانسه عملاً به گتوهای موازی تبدیل شدهاند که خارج از چارچوب ارزشهای جمهوری فعالیت میکنند. از اینرو خواستار اصلاح قانون اساسی برای تأکید بر اولویت قوانین جمهوری بر هرگونه ملاحظات مذهبی یا جمعی هستند.
گزارش از تصمیم «گابریل اتال» وزیر آموزش فرانسه در سال ۲۰۲۳ برای ممنوعیت پوششهای مذهبی در مدارس این کشور تمجید میکند و میگوید این تصمیم باعث کاهش چشمگیر موارد مرتبط با مطالبات دینی شده است؛ اما همزمان برخی نهادهای دانشجویی فرانسه را متهم میکند که تحت تأثیر شبکههای اسلامی، تلاش کردهاند معیارهای غذایی خاصی را در دانشگاهها اجرا کنند.
در بُعد اجتماعی، سناتورهای فرانسوی بر ضرورت حمایت از زنان در مناطق محروم از طریق انجمنهایی مستقل از سازمانهای دینی و نیز تضمین حمایت از زنانی که تحت فشارهای اجتماعی قرار دارند، تأکید دارند. آنها همچنین خواستار تقویت اختلاط جنسیتی در فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی هستند.
گزارش در پایان با یک پیام سیاسی صریح تأکید میکند که مبارزه با افراطگرایی اسلامی نیازمند تسلیح دوباره جمهوری در ابعاد فکری، قانونی، اداری و سیاسی است و اینکه جناح راست مجلس سنا نقش فشاردهنده دائمی را ادامه خواهد داد، فارغ از اینکه گامهای اجرایی بعدی چه باشند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما