به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هر سال هزاران عراقی از کشورهای مهاجرپذیر به وطن بازمیگردند؛ بازگشتی که با جستوجوی ثبات و گرمای خانوادگی همراه است و با وجود دشواریها و چالشهای ادغام اجتماعی، امید به آیندهای بهتر را در دل آنان زنده نگه میدارد.
بر اساس گزارش تازه سازمان بینالمللی مهاجرت، سالانه بیش از هفت هزار عراقی از کشورهای محل مهاجرت به عراق بازمیگردند؛ پدیدهای که بازتابدهنده ابعاد مثبت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کارشناسان میگویند بخشی از این بازگشتها به دلیل بهبود نسبی وضعیت اقتصادی در داخل عراق و افزایش فرصتهای سرمایهگذاری است، در حالی که گروهی دیگر با دشواری ادغام در جوامع غربی، افزایش هزینههای زندگی و پیچیدگیهای حقوقی مربوط به اقامت یا دریافت تابعیت روبهرو شدهاند. علاوه بر این، دلتنگی عاطفی و پیوندهای خانوادگی نیز بسیاری را به فکر بازگشت انداخته است.
چرا رؤیای مهاجرت برای برخی ناتمام ماند؟
«علی السید» که پس از هفت سال مهاجرت از فنلاند به عراق بازگشته، به روزنامه «العربی الجدید» میگوید: در سال ۲۰۰۴ تصمیم گرفتم به فنلاند مهاجرت کنم، چون شرایط امنیتی در عراق غیرقابل تحمل شده بود؛ ما هر روز با ترس از خشونت، انفجارها و درگیریها زندگی میکردیم.»
او میافزاید: سفر مهاجرت آسان نبود؛ روند دریافت تابعیت و مراحل قانونی بسیار طولانی و پیچیده بود و حتی پس از رسیدن به فنلاند هم گرفتن حق پناهندگی ساده نبود و با موانع و انتظارهای فرساینده روبهرو شدم.
وی ادامه میدهد: امید داشتم زندگی باثباتی را آنجا آغاز کنم، اما فشارهای خانوادگی و دلتنگی برای وطن نقش بزرگی در تصمیم بازگشتم داشت. تصور میکردم بازگشت قدری آرامش به من بدهد، اما واقعیت دشوارتر از انتظارم بود. پس از بازگشت، به دلیل تداوم نگرانیهای امنیتی مجبور شدم چند بار محل سکونتم را تغییر دهم؛ شرایطی که ما را وادار میکرد همواره با احتیاط و نگرانی زندگی کنیم. هیچ حمایت واقعی از سوی نهادهای دولتی عراق یا سازمانهای جامعه مدنی که قرار است پشتیبان بازگشتکنندگان باشند، دریافت نکردهام.
این در حالی است که برخی مناطق عراق شاهد ثبات نسبی امنیتی بودهاند؛ امری که بسیاری از خانوادهها را به بازگشت و اسکان دوباره در کشور تشویق کرده است. دکتر «علی الکعبی» پژوهشگر اقتصادی عراقی، در گفتوگو با روزنامه «العربی الجدید» میگوید که بازگشت هزاران مهاجر عراقی از اروپا در هر سال، بازتابی از ترکیب ناکامی در تحقق آرزوها در خارج و تغییر نسبی شرایط داخل عراق است.
او میافزاید: آمارهای سازمان بینالمللی مهاجرت که از بازگشت سالانه حدود هفت هزار عراقی خبر میدهد، نشان میدهد که مهاجرت برای بسیاری پروژهای پایدار نبوده، بلکه تلاشی برای فرار از واقعیتی دشوار بوده که خیلی زود مشخص شد چندان هم سادهتر نیست.
الکعبی توضیح میدهد: بخش بزرگی از عراقیهایی که بهویژه پس از سال ۲۰۱۴ کشور را ترک کردند، با انگیزههای امنیتی یا اقتصادی مهاجرت کردند، اما واقعیت زندگی در اروپا آنگونه که انتظار میرفت چه از نظر فرصتهای شغلی، چه دشواری ادغام و چه احساس انزوای اجتماعی و فرهنگی، هموار نبود. همین مسائل باعث شد برخی در تصمیم خود تجدیدنظر کنند، بهخصوص با وجود برنامههای بازگشت داوطلبانه که برخی دولتهای اروپایی ارائه میدهند. دلتنگی برای خانواده و احساس غربت اجتماعی و روانی، بهویژه برای خانوادهها و سالمندانی که نتوانستند با سبک زندگی اروپایی سازگار شوند، نقش مهمی در تصمیم بازگشت دارد.
وی خاطرنشان میکند که این بازگشتها، هرچند ابعاد انسانی و شخصی دارند، اما در عین حال چالشهای اقتصادی نیز برای دولت عراق ایجاد میکنند؛ دولتی که باید با فراهم کردن فرصتهای شغلی و برنامههای ادغام اقتصادی و اجتماعی، از بازتولید دوباره بحران مهاجرت جلوگیری کند.
چالشهای ادغام دوباره در جامعه عراق
از سوی دیگر، «میسون البدری» مدیر سازمان توانمندسازی زنان در عراق، به روزنامه «العربی الجدید» میگوید که این سازمان با همکاری آژانس همکاریهای بینالمللی آلمان برای تقویت همزیستی مسالمتآمیز و برابری در عراق فعالیت میکند و موضوع بازادغام بازگشتکنندگان از اروپا را در اولویتهای خود قرار داده است. از طریق مراکز آلمانی–عراقی اشتغال، مهاجرت و بازادغام (GMAC) در بغداد و اربیل، بستهای جامع از خدمات به بازگشتکنندگان ارائه میشود که شامل مشاوره فردی، آموزش حرفهای، کمک برای یافتن شغل محلی و همچنین حمایت مالی و فنی برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک است.
او تأکید میکند: ما میدانیم که بازگشت صرفاً جابهجایی جغرافیایی نیست، بلکه چالشی اقتصادی، اجتماعی و روانی است؛ به همین دلیل، برنامههای حمایت روانی و اجتماعی را نیز از طریق شرکای محلی خود اجرا میکنیم. هدف نهایی ما توانمندسازی بازگشتکنندگان برای ساختن زندگیای شرافتمندانه و باثبات در عراق و مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
دکتر «فراس الراوی» کارمند اداره کنسولی مسئول پرونده بازگشت مهاجران، نیز به روزنامه «العربی الجدید» میگوید که بازگشت مهاجران عراقی در چارچوب همکاری و هماهنگی میان دولت عراق و سازمانهای بینالمللی مرتبط با مهاجرت، بهویژه سازمان بینالمللی مهاجرت، انجام شده است. وزارتخانه از طریق سفارتخانهها و نمایندگیهای دیپلماتیک خود، کانالهای مستقیمی با خانوادههای مایل به بازگشت ایجاد کرده و با ارائه حمایتهای کنسولی و اداری، روند سفر را تسهیل کرده است؛ همزمان پروازهای داوطلبانه ویژهای نیز برای بازگشت هزاران نفر راهاندازی شد.
او ادامه میدهد: دلایل بازگشت متنوع است؛ بسیاری از عراقیها در کشورهای پناهندهپذیر با مشکلات واقعی مانند طولانی شدن روند اقامت یا رد درخواستهایشان و نیز دشواری ادغام در جوامع جدید روبهرو شدند. وزارت خارجه تنها به انتقال شهروندان بسنده نکرده و با همکاری سایر نهادهای دولتی، برنامههایی برای ادغام مجدد آنان در جامعه محلی از جمله آموزش حرفهای، بستههای حمایتی مالی اولیه و کمکهای لجستیکی اجرا کرده است تا بازگشت آنان به معنای آغاز فصلی تازه و باثبات و نه صرفاً جابهجایی از کشوری به کشور دیگر باشد.
الراوی میگوید: ما پرونده بازگشت را مسئولیتی ملی و انسانی میدانیم و تلاش میکنیم بازگشت فرزندانمان به وطن با کرامت و حمایت لازم همراه باشد. عراق به سرمایه انسانی خود نیاز دارد و بازگشت این افراد گامی مثبت در مسیر بازیابی توانمندیها و تجربههایی است که میتواند در بازسازی کشور مؤثر باشد.
فرصت یا تهدید؛ بازگشت مهاجران از نگاه کارشناسان
در همین راستا، دکتر «صفاء احمد» مدیرکل اداره امور مهاجرت، به روزنامه «العربی الجدید» میگوید وزارت مهاجرت بهطور مستمر روند بازگشت عراقیها را پیگیری میکند و برنامهای جامع برای تسهیل ادغام مجدد آنان در جامعه محلی تدوین کرده است. بازگشت این شمار زیاد صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه پروندهای کامل مرتبط با شرایط انسانی و معیشتی شهروندان است. بازگشت هزاران نفر پیام مثبتی درباره افزایش اعتماد به ثبات داخلی عراق است و وزارت مهاجرت با همکاری همه نهادهای مرتبط، حمایت از آنان را ادامه خواهد داد؛ چراکه آنان بخشی اساسی از بافت اجتماعی و ظرفیت انسانی کشور به شمار میروند.
در پایان، دکتر «اسامه السعیدی» تحلیلگر و کارشناس مسائل عراق، در گفتوگو با روزنامه «العربی الجدید» میگوید بازگشت هزاران عراقی از اروپا در دوره اخیر صرفاً یک پدیده اجتماعی یا اقتصادی نیست، بلکه شاخصی راهبردی از تغییر نگرش بخشی از مهاجران است؛ کسانی که احساس میکنند هزینه ماندن در کشورهای مهاجرپذیر بیش از منافع آن شده است. سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی اروپا در سالهای اخیر و رد بسیاری از درخواستهای پناهندگی، محیطی پرفشار برای مهاجران عراقی ایجاد کرده که بسیاری را به بازگشت جدیتر واداشته است.
السعیدی تأکید میکند: از منظر راهبردی، بازگشت این تعداد میتواند فرصتی مهم برای دولت عراق باشد، اگر بهدرستی مدیریت شود. بسیاری از بازگشتکنندگان دارای مهارتها و تجربههایی هستند که در اروپا کسب کردهاند و میتوانند محرک توسعه باشند؛ اما اگر وضعیت آنان بهخوبی پیگیری نشود، این بازگشت ممکن است به باری اجتماعی و اقتصادی تازه تبدیل شود.
او در پایان میگوید که عراق نیازمند راهبردی جامع برای مدیریت پرونده بازگشت است؛ راهبردی که علاوه بر حمایت مالی، برنامههای بلندمدت ادغام و تضمین احساس امنیت و ثبات بازگشتکنندگان را در بر گیرد. این پرونده نباید صرفاً انسانی تلقی شود، بلکه مسئلهای ملی است که با امنیت اجتماعی و ثبات سیاسی کشور گره خورده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما