به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پدیده خودکشی طی سالهای گذشته جان شمار بیشتری از عراقیها را میگیرد؛ پدیدهای که محدود به شهر یا استان خاصی نیست و بسیاری از اقشار و گروههای سنی را دربر میگیرد. در استانهای بغداد، بصره، نینوا و دیالی، هر هفته مواردی از خودکشی ثبت میشود.
براساس گزارش روزنامه العربی الجدید، برآوردهای سازمانهای محلی و بینالمللی نشان میدهد نرخ خودکشی در عراق طی ده سال گذشته بهویژه در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، دو برابر شده که نتیجه انباشته شدن بحرانهای معیشتی، بنبست پیشروی نسلهای گرفتار بیکاری و نبود حمایت روانی و اجتماعی است.
نیروهای امنیتی عراق در سهشنبه گذشته از مرگ یک مأمور پلیس خبر دادند که هنگام شیفت کاریاش در استان الانبار با سلاح شخصیاش به زندگی خود پایان داد. پیش از آن نیز یکی از نیروهای آتش نشانی، اقدام به خودکشی کرده بود. جامعهشناسان میگویند که تکرار این موارد دلایل متعددی از جمله فقر، بیکاری، از دست دادن حس تعلق، مشکلات شخصی مانند اختلافات خانوادگی، بدهیها و احساس ناکامی دارد و همه این عوامل به اختلالات روانی متعدد منجر میشود.
به گفته متخصصان، انگ اجتماعی و پیامدهای روانی آن بحران را تشدید میکند؛ چرا که موانع فرهنگی مانع درخواست کمک از سوی مبتلایان به مشکلات روانی میشود و در نهایت آنان را به سمت خودکشی سوق میدهد. همچنین ضعف ساختار سلامت روان و کمبود نیروهای متخصص در عراق بهویژه در مناطق روستایی، سبب میشود افراد در مواجهه با رنج خود تنها بمانند.
دولت عراق استراتژی ملی پیشگیری از خودکشی را برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ تصویب کرده است. این استراتژی افزایش موارد خودکشی را تأیید میکند، اما جزئیات مشخصی ارائه نمیدهد و بر لزوم تقویت دسترسی به خدمات بهداشتی، افزایش حمایت روانی و کاهش انگ اجتماعی تأکید میکند.
در سال جاری، استان ذیقار بیش از ۴۵ مورد خودکشی ثبت کرده است. این آمار در بصره ۱۸ مورد، بابل ۹ مورد و الانبار ۴ مورد میباشد. استان دیالی نیز بیش از ۳۰ مورد ثبت کرده است. دفتر کمیسیون حقوق بشر در دیالی اعلام کرده که اکثر دلایل خودکشی، روانی و اجتماعی از جمله پیامدهای بدهی، مشکلات خانوادگی، خیانت زناشویی و افسردگی است. روشهای خودکشی نیز شامل تیراندازی، خودسوزی و حلقآویز کردن میباشد.
بر اساس دادههای مرکز استراتژیک حقوق بشر (غیردولتی)، افزایش خودکشی به شیوع مواد مخدر، خشونت خانوادگی و بیکاری مرتبط است. ۷۰ درصد کسانی که خودکشی میکنند زیر ۳۰ سال هستند و اغلب آنها تحصیلاتی ندارند. این مرکز تأکید میکند که دولت عراق، مسئول رسیدگی به عوامل ریشهای از جمله مقابله با مواد مخدر، حل معضل بیکاری و تصویب سریع قانون مقابله با خشونت خانوادگی است.
عراق همچنین شاهد افزایش خودکشی در میان نیروهای امنیتی است. طی ماههای گذشته شمار زیادی از کارکنان این دستگاهها اقدام به خودکشی کردهاند. شاخصترین مورد، یک سرهنگ بود که در خانهاش در منطقه المدائن بغداد خود را حلقآویز کرد.
«محمود العزاوی» فعال مدنی، به روزنامه «العربی الجدید» گفت: نرخ خودکشی با وجود تلاشهای رسمی برای مهار آن، در حال افزایش است. آمارهایی که سازمانهای حقوقی منتشر میکنند بسیار نگرانکننده است. دلایل خودکشی روشن است که شامل فقر، احساس بیهودگی زندگی، غلبه روحیه غمزده در جامعه عراقی، و ناکامی دولتهای پیاپی در برطرف کردن این مشکلات است.
بنابر گزارشهای امنیتی، عراق در سالهای اخیر ارقام متفاوتی از جمله در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۱۰۰ مورد خودکشی؛ در ۲۰۲۳ نزدیک به ۱۳۰۰ مورد؛ و در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۵۰۰ مورد، ثبت کرده است. «خالد المحنا» سخنگوی وزارت کشور عراق، این ارقام را ناشی از تراکم جمعیت، شرایط نامناسب زندگی، خشونت خانوادگی و باجگیری اینترنتی میداند.
در مقابل، «علا الاحمد» فعال عراقی، میگوید: برخی از موارد ثبتشده بهعنوان خودکشی در واقع قتل هستند که به دلیل نفوذ و فساد در دستگاههای امنیتی بهعنوان خودکشی ثبت شدهاند. بسیاری از قتلهای زنان، از جمله قتلهای ناموسی و خشونت خانوادگی، بهعنوان خودکشی ثبت میشود. بنابراین آمار واقعی شاید بسیار متفاوت باشد.
قانون عراق مجازات ۷ سال زندان برای کسی پیشبینی کرده که فردی را به خودکشی تحریک یا در آن کمک کند. اما برای شخصی که اقدام به خودکشی کرده، مجازاتی در نظر گرفته نشده و قانون توصیه میکند این افراد در مراکز درمانی روانی بستری و تنها با تأیید پزشکان مرخص شوند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما