به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، سرانجام قرارداد گازی با مصر را که قاهره حتی در اوج تجاوز خود به نوار غزه برای نهایی کردن آن تلاش میکرد، تصویب کرد.
این تحول پس از آن رخ داد که نتانیاهو از تصویب این قرارداد در سپتامبر ۲۰۲۵ خودداری کرد و به دلیل عملیات نظامی مصر در شمال سینا، تهدید به توقف یا لغو آن کرد.
اوت گذشته، اصلاحات قابل توجهی در قرارداد صادرات گاز طبیعی از اسرائیل به مصر تصویب شد که دامنه آن را از نظر حجم و مدت زمان گسترش داد.
ارزش کل این قرارداد تقریباً ۱۱۲ میلیارد شِکِل، معادل حدود ۳۴.۷ میلیارد دلار است که بخش بزرگی از آن به خزانه دولت اسرائیل میرود، در حالی که درآمد باقی مانده بین شرکتهای فعال در میادین گازی، در درجه اول شرکت آمریکایی شورون، به همراه شرکای اسرائیلی توزیع میشود.
این اصلاحات، افزودن تقریباً ۴.۶ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی، معادل حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب، را که باید در دو مرحله پمپاژ شود، تصریح میکند. مرحله اول شامل صادرات تقریباً ۷۰۶ میلیارد فوت مکعب یا حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب، بلافاصله پس از اجرایی شدن اصلاحات است. مرحله دوم مستلزم صادرات تا ۳.۹ تریلیون فوت مکعب (حدود ۱۱۰ میلیارد متر مکعب) است، اما این امر مشروط به اجرای سرمایهگذاریهای اضافی و توسعه در زیرساختهای حمل و نقل گاز است. اعتبار توافق اصلاحشده تا سال ۲۰۴۰ یا تا زمانی که مقادیر اضافی توافقشده تمام شود، هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد، تمدید میشود.
با این حال، مشکلات پیرامون این توافق صرفاً به تردید و تعلل دولت اسرائیل ختم نخواهد شد. توافق اولیه مصر برای ورود به چنین توافقی با رژیم اسرائیل، در مورد یکی از حساسترین و تأثیرگذارترین مسائل برای امنیت ملی مصر، همچنان مورد سوال و انتقاد است، به ویژه با توجه به وجود گزینههای جایگزین با هزینه مشابه یا شاید کمی بالاتر، اما قابل اعتمادتر و پایدارتر. در طول جنگ علیه غزه، اسرائیل با مسئله گاز به عنوان ابزاری آشکار برای باجگیری رفتار کرد و بارها به بهانه تعمیر و نگهداری، عرضه گاز را متوقف کرد، در حالی که همزمان کمپینهای سیاسی و رسانهای علیه مصر را تشدید کرد و علناً طرحهایی را برای آواره کردن فلسطینیها به سینا پیشنهاد داد.
شایان ذکر است که تصویب این توافق نتیجه محکومیت دیرهنگام اسرائیل نبود، بلکه پس از مداخله مستقیم آمریکا صورت گرفت. واشنگتن فشار آشکاری بر دولت نتانیاهو وارد کرد، نه برای دفاع از منافع قاهره، بلکه برای محافظت از منافع شرکتهای انرژی آمریکایی که در میادین اسرائیل شریک هستند و برای جلوگیری از هرگونه اختلال در ترتیبات انرژی در مدیترانه شرقی. در همین زمینه، یک مقام مصری در گفتگو با الاخبار استدلال میکند که مصر «نمیخواهد شرکتهای آمریکایی از کار در میادین گازی خودداری کنند و همچنین از تحمل خشم آمریکا نیز برخوردار نیست.» او ضمن اشاره به اختلافاتی که قاهره در تلاش است با ترکیه، لیبی، یونان و قبرس در مورد تعیین مرزهای دریایی حل کند، خاطرنشان میکند که همه اینها همزمان با اقدامات آمریکا برای مدیریت مرحله پس از جنگ و تحکیم آرامش منطقهای است، که شامل تلاش برای ترتیب دادن دیداری بین عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، و نخست وزیر اسرائیل میشود. اینها مسائلی هستند که «معامله با واشنگتن را ضروری میکند».
علیرغم انکار مصر از طریق سرویس اطلاعات دولتی خود مبنی بر اینکه این توافقنامه ابعاد سیاسی دارد و آن را به عنوان یک «معامله تجاری تابع قوانین بازار و سازوکارهای سرمایهگذاری بینالمللی» توصیف میکند و تصریح میکند که طرفین آن شرکتهای بینالمللی هستند که بدون دخالت مستقیم دولت در بخش انرژی فعالیت میکنند و هدف آن «تقویت» موقعیت مصر به عنوان «قطب تجارت گاز منطقهای در مدیترانه شرقی» است، این انکار با واقعیتی در تضاد است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. در عمل، چیزی به عنوان یک معامله انرژی «غیرسیاسی» با اسرائیل وجود ندارد؛ و وقتی کشور تأمینکننده، طرف یک جنگ نابودی است و وقتی از عرضه به عنوان ابزاری برای فشار استفاده میشود و با توجه به اینکه این توافقنامه پس از مداخله مستقیم آمریکا با مقامات هر دو طرف تصویب شده است، صحبت از یک معامله صرفاً تجاری غیرمنطقی میشود.
با این حال، این مقام رسمی میگوید که این معامله که هر دو طرف «تحت فشار» بر سر آن توافق کردهاند، بخشی از توافقنامههای تجاری گستردهتری است که واشنگتن به دنبال نهایی کردن آن بین قاهره و تلآویو در تلاش برای کاهش تنشها است. این امر به موازات تلاشهای مصر برای میانجیگری در توافقهای سیاسی بیشتر بین اسرائیل و کشورهای عربی، با هدف ادغام مجدد تلآویو در منطقه و کاهش انزوای آن پس از تجاوز به غزه، در حال انجام است. او میافزاید، اگرچه تصمیم مصر برای تأیید این توافق ممکن است مزایای کوتاهمدتی داشته باشد، قاهره «علاوه بر تلاشهای مداوم برای بازیابی خودکفایی گاز در سه سال آینده، که ناشی از سرمایهگذاریهای قابل توجه در میادین گازی مصر است، در صورت عدم موفقیت تلآویو در تحویل مقادیر توافقشده، گزینههای دیگری نیز دارد.»
در رژیم صهیونی، این توافق که نتانیاهو آن را به عنوان یک دستاورد اقتصادی و استراتژیک برای اسرائیل ستود و اطمینان داد که «شرکتها را ملزم به فروش گاز با قیمتی مناسب به شهروندان اسرائیلی میکند»، با استقبال گرم رسمی، به ویژه از سوی الی کوهن، وزیر انرژی، روبرو شد که تأیید کرد این توافق «درآمدهای هنگفتی برای خزانهداری اسرائیل» ایجاد خواهد کرد، که تخمین زده میشود حدود ۵۸ میلیارد شِکِل (حدود ۱۸ میلیارد دلار) درآمد مالیاتی و عوارض در طول مدت توافق باشد.
با وجود این تضمینها، این توافق برخی ملاحظات و جنجالها را به ویژه در محافل اقتصادی و زیستمحیطی برانگیخته است. سایت خبری اسرائیلی Ynet گزارش داد که «هنوز مشخص نیست که این تضمینها چگونه به تسکین ملموس برای مصرفکنندگان اسرائیلی تبدیل خواهند شد، به ویژه با توجه به افزایش مداوم قیمت برق در سالهای اخیر.» این سایت به نقل از مقامات شرکت برق اسرائیل نوشت که آنها «از اظهارات کوهن شگفتزده شدهاند و هیچ بند الزامآوری در این توافق ندیدهاند که به وضوح تأمین گاز به بازار داخلی را تضمین کند، بازاری که در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از تولید برق اسرائیل را تشکیل میدهد.»
در حالی که رژیم صهیونیستی ادعا میکند که این توافق «با سیاست قبلی تصویبشده برای حفظ ذخایر سازگار است و تعادلی بین درآمدهای صادراتی، سرمایهگذاری و نفوذ دیپلماتیک از یک سو و امنیت انرژی از سوی دیگر ایجاد میکند»، منتقدان استدلال میکنند که «حتی با وجود تضمینها، صادرات گسترده یک منبع طبیعی محدود همچنان خطراتی را به همراه دارد» و هشدار میدهند که در درازمدت، اگر اکتشافات جدید با رشد مصرف همگام نباشند، اسرائیل میتواند «بیشتر به واردات انرژی وابسته شود یا با قیمتهای بالاتر برق مواجه شود».
.................
پایان پیام
نظر شما