به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تحرکات مردمی و سیاسی در استان بصره در جنوب عراق برای تبدیل این استان از یک واحد اداری به اقلیم بار دیگر از سر گرفته شده است؛ حرکتی که فعالان مدنی، سیاستمداران و مسئولان محلی هدایت آن را بر عهده دارند.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، هرچند این موضوع تازه نیست، اما آنچه موج جدید را متمایز میکند، جدیت شورای استان بصره در برداشتن گامهای رسمی برای تصویب آن در داخل استان و سپس ارسال پرونده به هیئت دولت برای اخذ موافقت فدرال است. این در حالی است که اغلب احزاب قدرتمند سیاسی در عراق نسبت به این روند یا بیتفاوتاند یا بهطور ضمنی با آن مخالف هستند؛ بهویژه آنکه بصره یکی از ثروتمندترین استانهای عراق و ستون اصلی اقتصاد کشور به شمار میرود.
پشت این پروژه، نمایندگان پیشین و سیاستمدارانی از بصره قرار دارند که طرح ایجاد اقلیم اداری مستقل از بغداد را مطرح میکنند؛ موضوعی که قانون اساسی جدید عراق پس از سال ۲۰۰۵ و اشغال آمریکا اجازه آن را داده است. طبق این قانون، پس از رأی شورای استان و برگزاری همهپرسی عمومی، امکان تشکیل اقلیم فراهم میشود.
دلایل حامیان طرح: محرومیت، فساد و ضعف خدمات
حامیان این طرح بر محرومیت بصره، وخامت وضعیت معیشتی، ضعف خدمات درمان و آموزش، گسترش فساد و شیوع بیماریها ناشی از آلودگی تأکید میکنند. اما مسئولان در بغداد میگویند اقلیمشدن نه برای بصره و نه برای هیچ استان دیگری راهحل نیست، زیرا ریشه مشکلات در مدیریتهای محلی و نه دولت فدرال است. در مقابل، نمایندگان و مسئولان بصره این ادعا را رد کرده و بغداد را عامل اصلی بحرانها میدانند.
این جنبش حدود یک ماه پیش دوباره فعال شد؛ زمانی که کمیسیون انتخابات عراق فرمهای رسمی درخواست تبدیل بصره به اقلیم را منتشر کرد و زمینه بحث و بررسی آن را در جریان گفتوگوهای تشکیل دولت جدید فراهم ساخت. دفتر کمیسیون در بصره اعلام کرد قانون، حق ارائه درخواست را تنها به دو مرجع یعنی یکسوم اعضای شورای استان یا حداقل یکدهم واجدان رأی در استان داده است. پس از این اقدام، ۱۷ عضو شورای بصره برای پیشبرد روند تشکیل اقلیم اعلام آمادگی کردند. منابع بصره از سال ۲۰۰۶ عمدتاً زیر نفوذ احزاب بزرگ شیعی همچون حزب الدعوه، جریان صدر و جریان حکمت اداره شده و برخی احزاب دیگر نیز مشارکت محدود داشتهاند.
«وائل عبداللطیف» استاندار پیشین بصره، گفت که نخستین بار در سال ۲۰۰۸ موضوع اقلیم بصره مطرح شد اما دولت فدرال و احزاب محلی با آن مخالفت کردند. این هشتمین تلاش پس از سال ۲۰۰۳ است و علتهای روشنی مانند ناکامی مدیریت محلی، گسترش شوری آب در شطالعرب تا ۱۸۰ کیلومتر، بیکاری، سلاحهای خارج از کنترل و ضعف شدید خدمات دارد. تشکیل اقلیم، راهی برای نجات بصره از حاشیهنشینی و سوءاستفاده دولت فدرال است. تفاوت امروز با گذشته در حمایت گسترده مردمی است، هرچند ممکن است کشورهای همسایه برای جلوگیری از این روند مداخله کنند.
قدمهای رسمی شورای استان بصره برای تدارک همهپرسی
قرار است شورای استان بصره دوشنبه آینده درباره تشکیل اقلیم رأیگیری کند. منابع محلی به روزنامه «العربی الجدید» گفتهاند این اقدام بهمعنای جدایی از عراق نیست، بلکه سازوکاری اداری برای بازگرداندن حقوق استان است و قرار است پرونده هفته آینده به دفتر نخستوزیری ارسال شود. «اسعد العیدانی» استاندار کنونی بصره نیز از این حرکت حمایت میکند.
«علاء الحیدری» نماینده بصره در مجلس، تأکید کرد تشکیل اقلیم اقدامی قانونی مطابق با قانون اساسی عراق است. او گفت که بصره روزانه ۴ میلیون بشکه نفت تولید میکند و درآمدهای بندری و مرزی قابلتوجهی دارد، اما جوانانش بیکارند و آب آشامیدنی آلوده است و بیماریهای خطرناک افزایش یافته است. به گفته او، اگر این تلاشها ناکام بماند، مردم به برگزاری همهپرسی روی خواهند آورد، چرا که بیش از نیمی از جمعیت بصره حامی این طرح هستند.
طبق قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق، هر استان این کشور میتواند پس از برگزاری همهپرسی و کسب رأی اکثریت، به یک اقلیم مشابه اقلیم کردستان، تبدیل شود. همچنین چند استان میتوانند با هم یک اقلیم تشکیل دهند و در عین حال دولت فدرال همچنان مسئول قانونگذاری و توزیع منابع باقی میماند.
اما «مجاشع تمیمی» پژوهشگر مسائل عراق، معتقد است این طرح عملی نخواهد شد، زیرا به تضعیف بغداد میانجامد و احزاب قدرتمند اجازه تحقق آن را نخواهند داد. او افزود که تشکیل اقلیم بصره منابع دولت را بهشدت کاهش میدهد و ائتلاف چارچوب هماهنگی حاکم نیز با آن موافق نیست. تمیمی همچنین تجربه اقلیم کردستان را دلسردکننده دانست و گفت که اختلافات داخلی در شمال عراق تصویر مثبتی از الگوی اقلیم ارائه نمیدهد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما