به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از تعیین رئیس جدید پارلمان عراق در جلسه روز دوشنبه این پارلمان، نگاهها اکنون به دومین استحقاق قانون اساسی عراق یعنی انتخاب رئیسجمهوری این کشور، معطوف شده است؛ سمتی تشریفاتی در حکومتی که قدرت اجرایی در دست نخستوزیر عراق، قرار دارد و طبق عرف سیاسی پس از سال ۲۰۰۳ به احزاب کُرد این کشور، اختصاص مییابد. انتظار میرود طی روزهای آینده تحرکات سیاسی گستردهای میان احزاب کُرد عراق برای تعیین نامزد نهایی این منصب شکل بگیرد، در حالیکه مذاکرات میان آنها دشوار و پیچیده توصیف میشود.
اختلافات عمدتاً میان دو حزب اصلی حاکم بر اقلیم کردستان عراق جریان دارد. حزب دموکرات کردستان که اربیل را در اختیار دارد و حزب اتحادیه میهنی کردستان که بر سلیمانیه مسلط است. بر اساس قانون اساسی عراق، پس از تأیید نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال و برگزاری جلسه نخست پارلمان و انتخاب رئیس و نواب او، درِ نامزدی برای ریاستجمهوری عراق به مدت سه روز باز میشود و پارلمان این کشور موظف است ظرف ۳۰ روز رئیسجمهوری را انتخاب کند.
با انتخاب رئیسجمهوری عراق، او نامزد فراکسیون بزرگتر پارلمان را برای تشکیل دولت معرفی میکند تا ظرف ۳۰ روز کابینه خود را ارائه دهد. طبق نظام سهمیهبندی طایفهای در عراق، ریاست پارلمان سهم اهلسنت، نخستوزیری سهم شیعیان و ریاستجمهوری سهم کردهاست.
با انتخاب هیبت الحلبوسی بهعنوان رئیس پارلمان عراق، اکنون بحران به داخل احزاب کُرد منتقل شده؛ زیرا هنوز توافقی بر سر نامزد واحد وجود ندارد. این در حالی است که در دورههای گذشته این منصب عملاً در اختیار اتحادیه میهنی و رهبر کنونی آن «بافل طالبانی» قرار داشت.
در هفتههای اخیر نشستهای متعددی میان اربیل و سلیمانیه برگزار شده اما نتیجهای در برنداشته است. اتحادیه میهنی دموکراتها را متهم میکند که با تلاش برای تصاحب ریاستجمهوری و همزمان حفظ ریاست اقلیم، روند توافق را به بنبست کشاندهاند. «غیاث السورجی» از رهبران اتحادیه میهنی کردستان، گفته است که این منصب طبق عرف سیاسی از سال ۲۰۰۳ سهم اتحادیه بوده و احزاب همواره به نامزد این حزب رأی دادهاند.
در همین حال، رفتوآمد هیئتهای دو حزب به بغداد شدت گرفته است. «فاضل میرانی» از حزب دموکرات و «قباد طالبانی» از اتحادیه میهنی در دیدارهایی جداگانه با رهبران شیعه و سنی تلاش کردهاند حمایت آنها را جلب کنند. «بافل طالبانی» نیز طی روزهای اخیر در بغداد مستقر شده تا از نزدیک این تحرکات را پیگیری کند.
به گفته منابع سیاسی عراقی، اتحادیه میهنی نام بافل طالبانی را برای ریاستجمهوری مطرح کرده، اما برخی نیروهای سیاسی در بغداد با این گزینه مخالفت کردهاند. در نتیجه، نامهای دیگری از جمله «خالد شوانی»، «نزار آمید» و «ریبوار طه» نیز پیشنهاد شدهاند. در مقابل، حزب دموکرات نیز فهرستی شامل «فاضل میرانی»، «فؤاد حسین» و «ریبر احمد» در اختیار دارد و هنوز از انتخاب نهایی خبری نیست. اکثر احزاب در بغداد نیز ترجیح میدهند در این مرحله بیطرف بمانند.
به گفته «کفاح محمود» تحلیلگر مسائل کُردی، بحران ریاستجمهوری عراق تنها به داخل احزاب کُرد محدود نمیشود، بلکه بازتابدهنده بنبستهای درون جریانهای شیعی و سنی نیز هست. او تأکید کرد که توافق قدیمی میان مسعود بارزانی و جلال طالبانی عملاً با درگذشت طالبانی پایان یافته و لازم است توافق تازهای میان کردها شکل گیرد. به باور او احتمال دارد چند نامزد وارد رقابت شوند و سرانجام نظر احزاب شیعی در تعیین فرد نهایی نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما