به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دموکراتها، دولت رئیسجمهور ترامپ را به «بزرگترین عملیات پنهانکاری دولتی در تاریخ معاصر» متهم کردند.
این اتهام به دلیل گزارشهایی مبنی بر اینکه دولت در حال مخفی کردن اسنادی مرتبط با ادعاهای تعرض جنسی رئیسجمهور جمهوریخواه به یک دختر نابالغ است، مطرح شده است.
وزارت دادگستری میلیونها سند مرتبط با پرونده جفری اپستین ـ متهم به قاچاق دختران نابالغ ـ را بر اساس قانون شفافیت که سال گذشته صادر شد، منتشر کرده بود. با این حال، رادیو ملی عمومی «انبیآر» (NPR) در اسنادی که مربوط به شکایت تجاوزی بود که زنی در سال ۲۰۱۹ علیه ترامپ تنظیم کرده بود، به اسنادی دست یافت.
طبق گزارش رادیو، فهرستها و شمارههای سریال پیوستشده به اسناد تحقیقات پیرامون باند قاچاق دختران به رهبری اپستین، نشان میدهد که مأموران دفتر تحقیقات فدرال (افبیآی) چهار مصاحبه با شاکی انجام داده و خلاصهها و یادداشتهای مرتبطی را آماده کردهاند. اما در پایگاه داده عمومی تنها یک خلاصه که عمدتاً بر ادعاهای شاکی علیه اپستین متمرکز است، قابل مشاهده است.
سه خلاصه و یادداشت مرتبط باقیمانده که مجموعاً بیش از ۵۰ صفحه هستند، طبق بررسی رادیو ملی عمومی بر اساس شمارهگذاری اسناد، در وبسایت وزارت دادگستری در دسترس نیستند.
روزنامه نیویورک تایمز و شبکه «اماسان» (MSNBC) نیز نتایج مشابهی را گزارش کردهاند.
دموکراتهای کمیته نظارت مجلس نمایندگان، در بیانیهای که در رسانههای اجتماعی منتشر شد، اعلام کردند: «این بزرگترین عملیات پنهانکاری دولتی در تاریخ معاصر است و ما خواستار پاسخگویی هستیم.»
زن شاکی، اولین بار در جولای ۲۰۱۹، مدت کوتاهی پس از دستگیری اپستین به اتهامات فدرال مربوط به قاچاق جنسی، با مقامات تماس گرفته بود.
مرجعهای داخلی در اسناد منتشر شده متعاقباً به ادعاهای این زن اشاره میکنند که اپستین او را به ترامپ معرفی کرده و ترامپ در اواسط دهه ۱۹۸۰، زمانی که سن او بین ۱۳ تا ۱۵ سال بوده، به او تعرض کرده است.
یک سند دفتر تحقیقات فدرال مربوط به سال ۲۰۲۵ در پایگاه داده عمومی این ادعا را ذکر میکند، اما هیچ ارزیابی از اعتبار آن ارائه نمیدهد. طبق فهرستها، یادداشتهای تفصیلی حاصل از مصاحبههای پیگیری که در آگوست و اکتبر ۲۰۱۹ انجام شد، در نسخه عمومی گنجانده نشدهاند.
رابرت گارسیا، عضو ارشد دموکراتها در کمیته نظارت، اعلام کرد که سوابق اسناد اصلاحنشده وزارت دادگستری را بررسی کرده و به نتیجه یکسانی رسیده است.
وی افزود: «دموکراتهای کمیته نظارت میتوانند تأیید کنند که وزارت دادگستری به وضوح مصاحبههای افبیآی با این بازمانده را به صورت غیرقانونی پنهان کرده است.» او خاطرنشان کرد که دموکراتها یک تحقیق موازی را آغاز کرده و خواستار ارائه سوابق مفقوده به کنگره خواهند شد.
وزارت دادگستری میگوید هر موادی که منتشر نشدهاند، تحت دستهبندیهایی قرار میگیرند که طبق قانون قابل پنهانسازی هستند، از جمله نسخههای تکراری یا اسناد مرتبط با تحقیقات فدرال در جریان.
هنگامی که از وزارت دادگستری برای اظهار نظر خواسته شد، این وزارتخانه خبرگزاری فرانسه را به پاسخی در شبکههای اجتماعی ارجاع داد که در آن هرگونه حذف فایلها را تکذیب کرده و گفته است که اسناد حذف شده موقتاً برای بازبینی مجدداً منتشر خواهند شد.
دموکراتها میگویند سوابق مصاحبههای مفقوده با دستهبندیهایی که این وزارتخانه ذکر کرده، مطابقت ندارند.
.....................................
پایان پیام/ 167
نظر شما