به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت دادگستری، اعلام کرده است که کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها تا پایان سال ۱۴۰۴ خورشیدی، حکم بازپسگیری بیش از ۸۳۶ هزار جریب زمین را صادر کرده و در مجموع بیش از یک میلیون و ۲۳۰ هزار جریب زمین به ملکیت دولت بازگردانده شده است.
به گفته او، محاکم اختصاصی اقتصادی نیز در پیوند با این پروندهها وارد عمل شده و درباره هزاران جریب زمین حکم صادر کردهاند.
مقامهای طالبان این روند را بخشی از تلاش برای مقابله با یکی از بزرگترین معضلات تاریخی افغانستان یعنی «غصب زمین» میدانند؛ پدیدهای که در دو دهه گذشته بهویژه در اطراف شهرهای بزرگ و زمینهای دولتی گسترده بود و بسیاری از افراد بانفوذ، فرماندهان محلی و شبکههای قدرت در آن نقش داشتند.
با این حال، همزمان با اعلام این آمارها، گزارشهایی از استان غزنی منتشر شده که روایت متفاوتی از اجرای این سیاست ارائه میدهد.
بر اساس اسناد منتشرشده و گزارش رسانهها، محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده در اواخر سال ۱۴۰۴ حکم داده است که ۱۸۴۳ جریب زمین در شهرک مسکونی نوآباد در ناحیه ششم شهر غزنی «حکومتی» محسوب میشود.
این حکم در اواخر آذر به ساکنان منطقه ابلاغ شده است.
ساکنان این شهرک میگویند حدود ۱۴ هزار خانواده ـ که بخش قابل توجهی از آنان را شیعیان تشکیل میدهند ـ بیش از سه دهه است در این منطقه زندگی میکنند و زمینهای خود را حدود ۳۲ سال پیش از مالکان قبلی خریداری کردهاند.
به گفته آنان، نوآباد اکنون دارای زیرساختهای شهری از جمله دهها مسجد، مدارس، حوزههای علمیه، پاسگاه امنیتی و شبکه برق است و به یک بافت مسکونی تثبیتشده تبدیل شده است.
منتقدان این تصمیم معتقدند اعلام دولتی بودن چنین مناطقی، بدون بررسی شفاف اسناد مالکیت، میتواند هزاران خانواده را در معرض بیخانمانی قرار دهد.
برخی فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی نیز هشدار دادهاند که مصادره گسترده زمینها ممکن است به بیاعتبار شدن اسناد مالکیت خصوصی، کاهش اعتماد عمومی به نظام حقوقی و افزایش نااطمینانی در بازار زمین و مسکن منجر شود.
در همین حال، گزارشهایی از روستای «روضه» در شهر غزنی نیز نشان میدهد که شماری از کشاورزان از اعلام دولتی بودن زمینهای زراعتی خود نگران هستند.
به گفته آنان، این زمینها نسلها در اختیار مردم محلی بوده و منبع اصلی معیشت هزاران نفر به شمار میرود.
برخی ساکنان ادعا میکنند که بدون بررسی کامل اسناد شرعی و عرفی، زمینهای آنان به بهانه طرحهای عمرانی یا پروژههای دولتی ثبت شده است.
یکی از نکات بحثبرانگیز در این پروندهها، تضاد احتمالی میان برخی احکام صادرشده و دستور پیشین رهبر طالبان است.
بر اساس آن فرمان، در مواردی که زمینها «مشکوک به غصب» باشند اما خانههای مسکونی روی آنها ساخته شده باشد، باید بهجای تخریب، زمین با درنظر گرفتن توان اقتصادی ساکنان به آنان فروخته شود.
ساکنان نوآباد میگویند حکم صادرشده برای منطقه آنان این دستور را نادیده گرفته است.
از منظر پژوهشی، مسئله زمین در افغانستان یکی از پیچیدهترین چالشهای حقوقی و اجتماعی این کشور به شمار میرود.
طی دههها جنگ، مهاجرت و تغییر حکومتها، بسیاری از اسناد رسمی از بین رفته یا اعتبارشان مورد مناقشه قرار گرفته است.
در بسیاری از مناطق، مالکیت زمین نه بر اساس ثبت رسمی بلکه بر پایه قبالههای شرعی، اسناد عرفی یا سنتهای محلی تعیین میشود.
همین وضعیت، زمینه بروز اختلافات گسترده را فراهم کرده است.
کارشناسان مدیریت اراضی معتقدند مبارزه با غصب زمین اقدامی ضروری است، اما اجرای آن نیازمند سه اصل اساسی است: شفافیت در روند بررسی اسناد، وجود نهادهای قضایی مستقل و مشارکت جوامع محلی در تصمیمگیری.
در غیر این صورت، روند بازپسگیری زمینهای دولتی میتواند بهجای حل مشکل، به منازعات جدید اجتماعی و قومی دامن بزند.
در شرایطی که طالبان از بازگشت بیش از یک میلیون هکتار زمین به دولت به عنوان یک دستاورد یاد میکنند، تجربه برخی مناطق نشان میدهد که نحوه اجرای این سیاست همچنان محل بحث و مناقشه است.
آینده این روند تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا حکومت میتواند میان مبارزه با غصب زمین و حفظ حقوق مالکیت شهروندان توازن برقرار کند یا نه.
..............
پایان پیام/
نظر شما