۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۳
تناقض درون طالبان؛ خطر تخلیه شهرک شیعه‌نشین نوآباد غزنی

در حالی‌ که رهبر طالبان دستور داده است زمین‌های «مشکوک و غصب‌شده» که روی آن‌ها خانه ساخته شده، با قیمت مناسب به ساکنان واگذار شود، وزارت قضایی طالبان با صدور حکم تخلیه و تخریب، هزاران خانواده شیعه ساکن شهرک نوآباد غزنی را در آستانه کوچ اجباری قرار داده است؛ اقدامی که به‌گفته ساکنان، آشکارا با فرمان زعیم طالبان در تناقض است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه نگرانی‌ها درباره مصادره زمین‌های شیعه‌نشین در افغانستان، گزارش‌های اختصاصی تازه‌ای نشان می‌دهد که حکم اخیر وزارت قضایی حکومت سرپرست افغانستان درباره شهرک مسکونی نوآباد شهر غزنی افغانستان، با فرمان صریح رهبرطالبان در تضاد قرار دارد.

بر اساس حکم صادرشده از سوی محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده، وزارت قضایی طالبان ۱۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد در ناحیه ششم شهر غزنی را «امارتی» اعلام کرده و عملاً زمینه تخلیه و تخریب خانه‌های مسکونی را فراهم آورده است. این حکم در اواخر مهر ۱۴۰۴ صادر و در اواخر آذر به ساکنان منطقه ابلاغ شده است.

این در حالی است که طبق فرمان اعلام‌شده از سوی رهبری طالبان، زمین‌هایی که وضعیت آن‌ها «مشکوک به غصب» تشخیص داده می‌شود و روی آن‌ها خانه‌های مسکونی ساخته شده، نباید تخریب شوند؛ بلکه باید با درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی مردم، با قیمت مناسب به ساکنان فروخته و واگذار شوند.

ساکنان شیعه شهرک نوآباد می‌گویند اقدام وزارت قضایی نه‌تنها این فرمان را نادیده گرفته، بلکه هزاران خانواده را در معرض بی‌خانمانی و کوچ اجباری قرار داده است. بر اساس دست‌خط رسیده به خبرنگار ابنا، حدود ۱۴ هزار خانواده ـ که اکثریت آنان را شیعیان تشکیل می‌دهند ـ بیش از سه دهه است در این منطقه زندگی می‌کنند و مالکیت زمین‌ها را از مالکان قبلی خریداری کرده‌اند.

در این نامه آمده است که شهرک نوآباد دارای ۳۸ محراب مسجد، مدارس، حوزه‌های علمیه، دارالقرآن، پاسگاه پلیس و برق دولتی است و طی ۳۲ سال گذشته به‌عنوان یک بافت مسکونی تثبیت‌شده شناخته می‌شود؛ موضوعی که ادعای «غصب دولتی» بودن زمین‌ها را به‌گفته ساکنان، بی‌اساس می‌کند.

اگرچه وزارت امور قضایی طالبان هرگونه تبعیض مذهبی را رد کرده است، اما ساکنان شیعه نوآباد تأکید دارند که اجرای حکم تخلیه، بدون توجه به فرمان رهبر طالبان، نشانه‌ای از برخورد دوگانه با مناطق شیعه‌نشین است.

ساکنان این شهرک خواستار توقف فوری اجرای حکم و رسیدگی عادلانه به اسناد مالکیت خود شده‌اند؛ درخواستی که تاکنون پاسخی رسمی به آن داده نشده است.

...........

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha