به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ موضعگیری اخیر محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، درباره پذیرش خط دیورند بهعنوان مرز رسمی، به یکی از داغترین مباحث سیاسی روز تبدیل شده است. او با تأکید بر پایبندی به مرزهای بهرسمیتشناختهشده در نظام بینالملل، ادعاهای ارضی علیه پاکستان را «غیرمنطقی و غیرعملی» خوانده و خواستار نگاه واقعبینانه به این موضوع شده است.
این اظهارات با واکنشهای گستردهای همراه بوده است. شماری از چهرههای سیاسی از این موضع حمایت کرده و آن را نشانهای از «واقعگرایی سیاسی» دانستهاند. از جمله عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی، سخنان محقق را «شجاعانه» توصیف کرده و گفته است که بسیاری از سیاستمداران سالها از بیان چنین دیدگاهی خودداری کردهاند.
همچنین عبداللطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی، تأخیر در تعیین تکلیف خط دیورند را یکی از عوامل تداوم بحرانهای سیاسی و هویتی دانسته و بر ضرورت طرح صریح این موضوع تأکید کرده است. نیلوفر ابراهیمی، نماینده پیشین پارلمان، نیز با اشاره به اصول حقوق بینالملل، انکار این مرز را «نادیدهگرفتن واقعیت» خوانده است.
در همین حال، برخی کارشناسان روابط بینالملل نیز معتقدند که موضوع دیورند از یک «داعیه ملی» به مسئلهای محدودتر تبدیل شده و تداوم طرح احساسی آن، تنها به تعمیق شکافهای قومی میانجامد.
در مقابل، این اظهارات با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. برخی چهرههای سیاسی، بدون اشاره مستقیم به نام محقق، این موضع را فاصلهگرفتن از «مطالبات تاریخی مردم افغانستان» دانستهاند. رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی، این دیدگاه را «قابل پرسش» توصیف کرده و آن را دارای ابعاد سیاسی دانسته است.
در سطح اجتماعی نیز واکنشها دوگانه بوده است. بخشی از شهروندان و فعالان مدنی از این اظهارات استقبال کرده و آن را بیان «یک واقعیت تلخ اما ضروری» عنوان کردهاند. در مقابل، برخی دیگر این موضع را به معنای چشمپوشی از حقوق تاریخی افغانستان تلقی کردهاند.
خط دیورند در سال ۱۸۹۳ میلادی بر اساس توافقنامهای میان امیر عبدالرحمن خان و نماینده بریتانیا، مورتیمر دیورند، ترسیم شد. این خط، مرز میان افغانستان و هند بریتانیایی را مشخص میکرد؛ مرزی که پس از تشکیل پاکستان نیز بهعنوان خط جداکننده میان دو کشور باقی ماند.
با وجود گذشت بیش از یک قرن، این خط همچنان یکی از حساسترین موضوعات سیاسی و هویتی در افغانستان به شمار میرود؛ موضوعی که در آن، واقعیتهای حقوقی بینالمللی با احساسات ملی و رقابتهای سیاسی در هم تنیده شده است.
کارشناسان باور دارند که تداوم این وضعیت، بدون رسیدن به یک اجماع ملی، میتواند همچنان بهعنوان عاملی برای تنشهای داخلی و منطقهای باقی بماند. به گفته آنان، اظهارات اخیر محقق نهتنها یک بحث تاریخی را دوباره زنده کرده، بلکه تناقض میان گفتار و رفتار بخشی از نخبگان سیاسی را نیز آشکار ساخته است؛ جایی که پذیرش واقعیت در محافل خصوصی، با انکار آن در عرصه عمومی همراه میشود.
در مجموع، به نظر میرسد بحث خط دیورند همچنان میان سه محور «واقعیت حقوقی»، «احساسات ملی» و «محاسبات سیاسی» در نوسان است؛ معادلهای پیچیده که حل آن نیازمند رویکردی مبتنی بر عقلانیت، شفافیت و اجماع ملی خواهد بود.
.................
پایان پیام/
نظر شما