خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: در نظام احکام اسلامی نه تنها تأخیر پرداخت وام، خسارتی بر عهده وام گیرنده نمی گذارد؛ زیرا هر گونه اضافه ای بر اصل وام، حرام و ربا است؛ بلکه اگر این تأخیر به خاطر عدم توانائی وام گیرنده بر پرداخت وام خود باشد هیچ گونه مجازاتی هم ندارد، و وام دهنده شرعاً موظّف است طبق دستور خداوند که می فرماید:
«وَ إِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَیٰ مَیْسَرَةٍ» (۱)؛ (و اگر [بدهکار] قدرتِ پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی، مهلت دهید)، به او مهلت کافی بدهید، تا توانائی بر پرداخت دیون خود پیدا کند، و اگر توانائی دارد و تأخیر کند حکومت اسلامی می تواند او را به زندان بیفکند و مجازات کند، یا از اموالش به مقدار دیونش بردارد و به طلبکاران بدهد؛ ولی در هر صورت خسارتی از جهت دیرکرد بر عهده او نیست.
گرچه متأسفانه در قوانین امروز کشور ما که حتماً از بقایای قوانین دوران طاغوت است و ان شاء الله به زودی اصلاح خواهد شد، هنوز در صورت حساب اشخاصی که وام خود را دیر پرداخته اند ستونی برای خسارت دیرکرد به چشم می خورد که نامی جز رباخواری بر آن نمی توان گذارد. حتی اخیراً دیدم در صورت حساب هائی که برای بعضی از موسسات مذهبی حوزه علمیه قم آورده بودند رقم مهمّی در ستون خسارات دیر کرد بود!
به هر حال اسلام نه تنها اجازه این کار را نمی دهد؛ بلکه در قانون فقهی «مستثنیات دِین» می خوانیم که جایز نیست کسی را مجبور کنیم که خانه مسکونی، یا مرکب سواری، یا سایر ضروریّات زندگی خویش را برای ادای دیون خود بفروشد. بله اگر خانه او برایش زیاد است، و یا مرکبش مورد نیازش نیست، یا فرش و وسایل اضافی در منزل دارد موظّف است آنها را برای پرداختن دیونش جدا سازد. جالب تر اینکه به گفته فقیه مجاهد مرحوم «شهید ثانی» در کتاب «مسالک» حتی اگر عین جنسی را که وام گرفته موجود باشد امّا جزء ضروریّات زندگی وام گیرنده شده را نمی توان آن را باز پس گرفت!
و باید به او مهلت داد تا توانائی پرداخت پیدا کند، او در اینجا تعبیری دارد که نشان می دهد مسئله در میان فقهای ما مورد اتفاق است (تعبیر به کلمه عندنا). برای اینکه به عمق بینش اسلامی در زمینه روابط «وام دهنده» و «وام گیرنده» آشناتر شویم نظرتان را به دو حدیث زیر جلب می کنم:
۱. یکی از یاران امام صادق(علیه السلام) می گوید: حضرت فرمود: «أُعِیذُکَ بِاللهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ» (۲)؛ (پناه بر خدا از اینکه مسلمانی را از سر پناه خود خارج کنی!).
۲. یکی از محدثان معروف از یاران امام صادق(علیه السلام) به نام «محمّد بن ابی عمیر» که شغل بزّازی داشت بر اثر پیشامدهائی تمام سرمایه اش از دست رفت و فقیر شد، ده هزار درهم از کسی طلبکار بود. بدهکار، خانه مسکونی خود را به ده هزار درهم فروخت و آن را برای «ابن ابی عمیر» به در خانه اش آورد.
ابن ابی عمیر گفت: این چیست؟ بدهکار گفت: طلب تو است! ابن ابی عمیر گفت: آیا ارثی به تو رسیده؟ بدهکار گفت: نه! ابن ابی عمیر گفت: کسی به تو بخشیده؟ بدهکار گفت: نه! ابن ابی عمیر گفت: املاک اضافی داشته ای، فروخته ای؟ بدهکار گفت: نه! ابن ابی عمیر گفت: پس از کجا آورده ای!؟ بدهکار گفت: خانه مسکونی ام را برای ادای دینم فروخته ام. محمد بن ابی عمیر گفت: از امام صادق(علیه السلام) شنیدم که فرمود: «لَا یُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّیْنِ ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَةَ لِی فِیهَا» (۳)؛ (هیچ انسانی را بخاطر بدهکاریش نباید از خانه مسکونی اش بیرون کرد، [به خدا سوگند، به مختصری از آن نیازمندم؛ امّا به خودم اجازه تصرّف در آن را نمی دهم این را بردار و با خود ببر!]).
در بافت اقتصاد اسلامی هرگز مسائل انسانی، از مسائل اقتصادی جدا نمی باشد، و این دو هم چون تار و پود در هم فرو رفته اند، که اگر تفکیک شوند به کلی مسخ شده و شکل اقتصادهای شرقی و غربی امروز را پیدا می کنند. (۴)
پی نوشت:
(۱). قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۸۰.
(۲). الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ هـ ق، چاپ چهارم، ج ۵، ص ۲۳۷.
(۳). تهذیب الأحکام، طوسی، محمد بن الحسن، محقق / مصحح: خرسان، حسن، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۴۰۷ هـ ق، چاپ چهارم، ج ۶، ص ۱۹۷؛ من لا یحضره الفقیه، ابن بابویه، محمد بن علی، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۳ هـ ق، چاپ دوم، ج ۳، ص ۱۹۰.
(۴). برگرفته از کتاب: خطوط اصلی اقتصاد اسلامی، مکارم شیرازی، ناصر، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(علیه السلام)، قم، ۱۳۶۰ هـ ش، چاپ اول، ص ۱۳۲ الی ۱۳۵.
نظر شما