به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان گزارش داد که نظام عربستان سعودی در دوره ملک سلمان و پسرش محمد بن سلمان، دامنه خشونتهای قضایی و امنیتی را گسترش داده و با طرح اتهامات جدیدی مانند «خیانت»، در تلاش است به اعدام مخالفان و فعالان مشروعیت قانونی بدهد.
بر اساس این گزارش، این اتهام مبهم و سیاسی بدون شفافیت حقوقی و نظارت مستقل به کار گرفته میشود و به ابزاری برای سرکوب گسترده و صدور احکام اعدام خارج از چارچوب استانداردهای بینالمللی تبدیل شده است؛ در حالی که در قوانین بینالمللی، مجازات اعدام تنها باید برای شدیدترین جرائم اعمال شود.
این سازمان نمونههایی از این روند را مستندسازی کرده است؛ از جمله اعدام عبدالله الشمری، کارشناس روابط دیپلماتیک و مشاور وزارت رسانه عربستان در سال ۲۰۲۴. همچنین در سال ۲۰۲۵، ترکی الجاسر بهعنوان نخستین روزنامهنگار اعدام شده در دوره محمد بن سلمان معرفی شده که نشاندهنده هدف قرار گرفتن اصحاب رسانه در این کشور است.
در ادامه، گزارش به اعدام عبدالمجید النمر در سال ۲۰۲۴ اشاره میکند که با اتهام عضویت در القاعده انجام شد؛ اتهامی که این نهاد حقوق بشری آن را ساختگی و در راستای نسبت دادن اعتراضات داخلی به تروریسم جهانی توصیف کرده است.
در پایان این گزارش تأکید شده است که نبود اتهامات مرتبط با قتل عمد در این پروندهها نشان میدهد که عربستان سعودی از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب سیاسی و خاموش کردن صداهای مخالف استفاده میکند و اصلاحات اعلامشده در این کشور صرفاً پوششی برای تشدید سرکوب محسوب میشود.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما