به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن کهنهسربازان نیروهای مسلح لبنان روز سهشنبه با صدور بیانیهای، نسبت به هرگونه تلاش برای تصویب قانون عفو که شامل تروریستها یا قاتلان نظامیان و نیروهای امنیتی شود، هشدار داد و آن را اقدامی مغایر با اصول اخلاقی و منافع ملی این کشور توصیف کرد.
این انجمن در بیانیه خود تأکید کرد که هرگونه طرح عفو برای عاملان قتل نیروهای ارتش و دستگاههای امنیتی، توهین مستقیم به خون شهدا و ضربه به نهادهای قانونی لبنان به شمار میرود. در این بیانیه آمده است که نظامیان جانباخته در راه دفاع از لبنان، مردم و نهادهای رسمی کشور جان خود را از دست دادهاند و نمیتوان خون آنان را وارد معاملات سیاسی کرد.
انجمن کهنهسربازان نیروهای مسلح لبنان همچنین اعلام کرد جنایتهای ارتکابی علیه ارتش و نیروهای امنیتی، در حکم خیانت آشکار به کشور است و نباید مشمول مرور زمان، معامله سیاسی یا مصالحه قرار گیرد. این انجمن افزود هر جریان سیاسی که در مسیر عفو عاملان این جنایتها حرکت کند، مسئولیت سنگین اخلاقی و ملی بر عهده خواهد داشت.
در ادامه این بیانیه آمده است که سهلانگاری در برابر تروریستها و مهاجمان به ارتش، به معنای مشروعیتبخشی به بینظمی و وارد کردن آسیب بیشتر به اقتدار دولت و حاکمیت قانون است. این انجمن، ارتش و نیروهای امنیتی لبنان را آخرین خط دفاعی در برابر فروپاشی کامل کشور دانست و تأکید کرد هرگونه توجیه جنایت علیه این نهادها، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی، وحدت کشور و ثبات لبنان محسوب میشود.
انجمن کهنهسربازان نیروهای مسلح لبنان همچنین با اشاره به حقوق خانوادههای شهدا تصریح کرد که هیچ فرد یا نهادی حق ندارد از جانب آنان درباره خون فرزندانشان تصمیمگیری یا از این حق صرفنظر کند. در این بیانیه تأکید شده است که رنج و اندوه خانوادههایی که عزیزان خود را در راه دفاع از وطن از دست دادهاند، نباید در چارچوب بدهبستانهای سیاسی نادیده گرفته شود.
این انجمن در بخش دیگری از بیانیه خود نسبت به تبدیل این پرونده به موضوعی انتخاباتی یا طایفهای هشدار داد و اعلام کرد مصونیت از مجازات نهتنها به ایجاد ثبات منجر نمیشود، بلکه زمینهساز گسترش هرجومرج خواهد شد و این پیام خطرناک را منتقل میکند که تعرض به ارتش میتواند بدون مجازات بماند.
انجمن کهنهسربازان نیروهای مسلح لبنان در پایان، مخالفت قاطع خود را با هر قانون، توافق یا معامله سیاسی که حقوق شهدا را نقض کند یا میان قربانی و عامل جنایت تفاوتی قائل نشود، اعلام و از نمایندگان پارلمان و جریانهای سیاسی خواست مسئولیت ملی خود را در قبال صیانت از کرامت نهاد نظامی و اقتدار دولت بر عهده بگیرند.
.............
پایان پیام
نظر شما