به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به دنبال اعلام دستیابی دولت لبنان و رژیم صهیونیستی به چارچوبی برای توافق در آینده، جبران باسیل رئیس جریان آزاد میهنی بر ضرورت دریافت تضمین درباره عقبنشینی رژیم اشغالگر از جنوب این کشور تاکید کرد. همزمان، تجمع وکلای حزبالله این توافق را «کودتا علیه قانون اساسی» خوانده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
جبران باسیل، رئیس جریان آزاد میهنی لبنان گفت: توافق چارچوب اگر منجر به استیفای کامل حقوق ما شود، مفید است، اما اگر به نسخهای برای فتنه تبدیل شود، خطری است که همگان باید از لغزش در آن پرهیز کنند.
باسیل افزود: همگان باید از رد مطلق هر مسیری که منجر به آزادسازی زمین، تقویت دولت و زمینهسازی برای صلح میشود، خودداری کنند.
وزیر امور خارجه پیشین لبنان تأکید کرد: ما خواهان استقرار مجدد [نیروها] نیستیم، بلکه خواستار تضمین عقبنشینی [دشمن] و عدم تجاوز هستیم.
همزمان، تجمع وکلای حزبالله با صدور بیانیهای، مواضع و اقدامات دولت لبنان درباره مذاکره با رژیم صهیونیستی را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
در بیانیه تجمع وکلای حزبالله آمده است: سلطه فعلی لبنان تصمیم گرفته است با نقض قانون اساسی، زیر پا گذاشتن میثاق ملی، تخلف از قانون و لطمه زدن به ارزشهای همزیستی، به مسیر خود ادامه دهد.
در ادامه این بیانیه آمده است: حالت خصومت با رژیم صهیونیستی در منظومه حقوقی لبنان ثابت و ریشهدار است؛ از بند (ب) مقدمه قانون اساسی گرفته تا توافق طائف که بر توافقنامه آتشبس تأکید دارد و مجموعه قوانینی که هرگونه ارتباط با دشمن را جرم میداند.
این نهاد حقوقی افزود: موافقت با پایان دادن به حالت خصومت با رژیم صهیونیستی و توافق بر سر پایان دادن به مقاومت و خلع سلاح آن، نقض فاحش اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر تعهد رئیسجمهور به نظارت بر احترام به قانون اساسی و یک اشتباه بزرگ در زمینه اجرای قانون اساسی و مستوجب بازخواست است.
تجمع وکلای حزبالله همچنین تصریح کرد: اجازه دادن به دشمن صهیونیستی برای ماندن در خاک لبنان، مشارکت دادن ارتش خارجی در اعمال حاکمیت بر اراضی لبنان و موافقت با عدم پیگرد قضایی دشمن به دلیل تجاوزاتش به خاک لبنان و نسلکشی و کوچاندن مردم آن، کودتا علیه تعهدات مذکور در اصل ۵۰ قانون اساسی در خصوص حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است.
این بیانیه در پایان تأکید کرد: اقدام دولت در مذاکره مستقیم و توافق با رژیم صهیونیستی، عملی فاقد اعتبار و بدون هیچگونه اثر قانونی است، چرا که تنها میتواند به عنوان کودتا علیه اختیارات قانونی هیأت وزیران و پارلمان و ضربهای به ارزشهای دستوری و میثاقهایی باشد که عقد اجتماعی لبنان بر آن بنا شده است.
تجمع وکلای حزبالله در پایان، به حاکمیت لبنان نسبت به این «تجاوز خطرناک و بیسابقه به قانون اساسی» هشدار داد و خواستار عقبنشینی فوری از این مسیر، توقف مذاکرات مستقیم و بازنگری در تمامی تصمیمات غیرقانونی اتخاذ شده در این زمینه شد و تأکید کرد که مسئولیتهای ناشی از نقض قانون اساسی و خیانت بزرگ، متوجه مقامات آن خواهد بود.
................
پایان پیام/
نظر شما