به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ دومین محموله لباسهای تولیدشده در استان هرات به کشور عراق صادر شد. عزیزالله نورزی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان البسه هرات، گفته است که این محموله شامل حدود ۸۰ هزار دست لباس به ارزش نزدیک به ۳۰۰ هزار دلار آمریکایی است.
به گفته او، در این محموله نزدیک به ۱۰۰ مدل لباس تولید شده و تولیدکنندگان هرات توانایی تولید انواع پوشاک و رقابت با محصولات خارجی را دارند. نورزی افزوده است که پس از این، قرار است محموله دیگری شامل ۲۰۰ هزار دست لباس نیز تولید و به عراق صادر شود.
هرات در سالهای گذشته یکی از قطبهای مهم تجارت، تولید و صنایع سبک افغانستان بوده است. نزدیکی این استان به ایران، دسترسی به مسیرهای تجارتی، حضور کارگاههای تولیدی و سابقه فعالیت بازرگانان محلی، این شهر را به یکی از مراکز قابل توجه تولید پوشاک در افغانستان تبدیل کرده است.
صادرات دومین محموله لباس به عراق، نشان میدهد که تولیدکنندگان هرات تلاش دارند از بازار داخلی فراتر بروند و برای محصولات خود بازار خارجی پیدا کنند. اگر این روند ادامه یابد، میتواند برای کارگاههای خیاطی، تولیدکنندگان پارچه، طراحان لباس، کارگران فنی و شبکه حملونقل محلی فرصتهای تازه ایجاد کند.
مقایسه با وضعیت اقتصادی پیش و پس از طالبان
اقتصاد افغانستان پیش از بازگشت طالبان نیز اقتصادی نیرومند و مستقل نبود. در دوره جمهوریت، بخش بزرگی از هزینههای دولت، خدمات عمومی، امنیت، آموزش و درمانی با کمکهای خارجی تأمین میشد. به بیان دیگر، افغانستان پیش از طالبان رشدهایی محدود و ناپایدار داشت، اما این رشد بیش از آنکه بر تولید داخلی و صادرات صنعتی استوار باشد، به کمکهای بینالمللی، مصرف شهری، پروژههای خارجی و واردات وابسته بود.
با بازگشت طالبان در اوت ۲۰۲۱، این اقتصاد وابسته با شوک شدیدی مواجه شد. برنامه توسعه سازمان ملل گزارش داده که تولید اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۰.۷ درصد سقوط کرد و در سال ۲۰۲۲ نیز ۳.۶ درصد دیگر کاهش یافت. این سقوط نتیجه کاهش ناگهانی کمکهای خارجی، اختلال در نظام بانکی، مسدود شدن داراییهای بانک مرکزی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و خروج بخش قابل توجهی از نیروی متخصص از کشور بود.
با این حال، گزارشهای تازه بانک جهانی نشان میدهد که اقتصاد افغانستان پس از آن سقوط شدید، در سالهای اخیر نشانههایی از رشد محدود و تدریجی داشته است. بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان را در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۵ درصد برآورد کرده و برای سال ۲۰۲۵ نیز رشد بالاتری را پیشبینی کرده است. این رشد عمدتاً به کشاورزی، معادن، ساختوساز، تجارت و افزایش تقاضای داخلی، از جمله در پی بازگشت میلیونها مهاجر از ایران و پاکستان، نسبت داده شده است.
اما این نشانههای رشد به معنای بهبود پایدار نیست. بانک جهانی تأکید کرده که فقر، بیکاری جوانان، محدودیت مشارکت اقتصادی زنان، شکنندگی نظام بانکی، کاهش کمکهای خارجی و افزایش کسری تجاری همچنان از چالشهای اصلی اقتصاد افغانستان است. همچنین رشد جمعیت و بازگشت گسترده مهاجران، فشار بر بازار کار و خدمات عمومی را بیشتر کرده است.
در چنین شرایطی، صادرات پوشاک هرات به عراق یک خبر مثبت اقتصادی است، اما نباید آن را نشانه حل بحران اقتصادی افغانستان دانست. ارزش ۳۰۰ هزار دلاری این محموله در مقیاس اقتصاد ملی رقم بزرگی نیست، اما از نظر نمادین اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد بخش خصوصی محلی، با وجود تحریمها، محدودیتهای بانکی، مشکلات حملونقل و رکود عمومی، هنوز ظرفیت تولید و صادرات دارد.
اهمیت اصلی این صادرات در آن است که افغانستان برای خروج از وابستگی به واردات و کمک خارجی، به توسعه تولید داخلی و بازارهای صادراتی نیاز دارد. صنعت پوشاک، بهویژه اگر با آموزش فنی، دسترسی به مواد اولیه، تسهیل صادرات، حمایت از کارگاههای کوچک و مشارکت زنان همراه شود، میتواند یکی از مسیرهای اشتغالزایی باشد.
با این حال، محدودیتهای طالبان بر کار و آموزش زنان یکی از موانع جدی توسعه این بخش است. صنعت پوشاک در بسیاری از کشورها بهطور گسترده از نیروی کار زنان استفاده میکند. اگر زنان افغانستان از آموزش، کار و حضور اقتصادی محروم بمانند، ظرفیت واقعی این صنعت نیز محدود خواهد شد.
.............
پایان پیام/
نظر شما