به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه عالی بریتانیا روز دوشنبه حکم داد که دولت بحرین نمیتواند با استناد به مصونیت دولتها، مانع رسیدگی به شکایت دو مخالف بحرینی مقیم انگلیس شود.
این دو نفر مدعی هستند که حکومت بحرین در حدود سال ۲۰۱۱ با نصب نرمافزار جاسوسی «FinSpy» بر رایانههای شخصی آنان، فعالیتها و ارتباطاتشان را تحت نظارت قرار داده است.
«سعید الشهابی» و «موسی عبدعلی» که سالهاست در بریتانیا زندگی میکنند، در سال ۲۰۲۰ با طرح شکایتی در دادگاه عالی لندن، خواستار دریافت غرامت به دلیل آنچه «آسیبهای روانی» ناشی از این اقدام عنوان کردهاند، شدند.
دولت بحرین این اتهامات را رد کرده و طی سالهای گذشته تلاش کرده بود با استناد به اصل مصونیت دولتها، مانع ادامه روند قضایی این پرونده شود.
دادگاه عالی بریتانیا با رأی سه قاضی در برابر دو قاضی، درخواست تجدیدنظر بحرین را رد کرد و اعلام داشت که حتی اگر عملیات ادعایی از خارج از خاک بریتانیا آغاز شده باشد، آثار و اجرای آن در داخل این کشور رخ داده و از اینرو، مشمول استثنای مربوط به خسارتهای شخصی در قانون مصونیت دولتها میشود.
در پی این حکم، «موسی عبدعلی» اعلام کرد دوران پنهان شدن پشت مصونیت دولتها برای نقض حقوق قربانیان به پایان رسیده است. «سعید الشهابی» نیز این رأی را پیروزی برای همه افرادی دانست که به گفته وی، از سوی دولتهای استبدادی در خارج از مرزهایشان هدف قرار میگیرند.
در مقابل، دولت بحرین تاکنون واکنشی رسمی به این رأی نشان نداده و انتظار میرود پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه عالی لندن بازگردد.
............
پایان پیام
نظر شما