۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۶
درخواست مالک شهرک امید سبز برای بازنگری در مصادره توسط طالبان

مالک شهرک امید سبز در غرب کابل از طالبان خواسته است حکم مصادره بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ جریب زمین این شهرک و تخلیه ساکنان آن را بر پایه اسناد مالکیت و به‌صورت بی‌طرفانه بازنگری کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز در غرب کابل، از طالبان خواسته است تصمیم خود درباره مصادره زمین‌ها و تخلیه این شهرک را بازنگری کنند.

وزارت امور قضایی طالبان شهرک امید سبز را «ملک امارتی» اعلام کرده و به ساکنان دستور داده است تا روز پنج‌شنبه، ۱۵ مرداد، خانه‌های خود را تخلیه کنند.

محمدنبی خلیلی روز چهارشنبه، ۱۴ مرداد، در بیانیه‌ای نوشت که این شهرک بر پایه قباله‌های شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت و مجوزهای قانونی ساخته شده و مراحل ایجاد آن با هماهنگی اداره‌های مسئول انجام شده است.

او گفت پس از صدور حکم دادگاه طالبان، از مسیرهای قانونی برای اعتراض به این تصمیم استفاده کرده است؛ از جمله ثبت اعتراض رسمی، درخواست بررسی دوباره اسناد، گفت‌وگو با مقام‌های مسئول و اعزام نمایندگان شهرک برای پیگیری پرونده.

مالک شهرک امید سبز تأکید کرد که اختلافات مربوط به مالکیت باید بر اساس اسناد معتبر، اصول شرعی، قواعد حقوقی و معیارهای دادرسی عادلانه حل‌وفصل شود.

به گفته او، صدور تصمیم بدون بررسی کامل این موارد می‌تواند اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و امنیت حقوقی شهروندان را تضعیف کند.

خلیلی از دادگاه عالی طالبان، علما و حقوقدانان خواست پرونده شهرک امید سبز را به‌صورت بی‌طرفانه بازنگری کنند. او همچنین از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل و رسانه‌های داخلی و بین‌المللی خواست این پرونده را پیگیری کنند.

دادگاه اختصاصی طالبان در کابل اخیراً اعلام کرده است که بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ جریب از زمین‌های این شهرک را متعلق به حکومت تشخیص داده است. طالبان گفته‌اند بررسی این پرونده بیش از یک سال ادامه داشته است.

این تصمیم با واکنش شماری از جریان‌های سیاسی نیز روبه‌رو شده است. حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی، تخلیه اجباری ساکنان شهرک را محکوم کرده و آن را مغایر با عدالت و امنیت حقوقی شهروندان دانسته است.

کریم خلیلی، برادر محمدنبی خلیلی، تأکید کرده است که شهرک امید سبز با نظارت وزارت شهرسازی و مسکن و بر اساس قباله‌های شرعی ایجاد شده و هزاران خانواده با اعتماد به این اسناد در آن خانه خریده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

حزب وحدت اسلامی مدعی شده است که تصمیم طالبان مبنای حقوقی و مشروعیت اخلاقی ندارد و اجرای آن می‌تواند هزاران خانواده را با خطر بی‌خانمانی و از دست‌دادن سرمایه‌هایشان روبه‌رو کند.

این حزب همچنین گفته است که طالبان پیش‌تر مجوز برخی شهرک‌های شیعه‌نشین را لغو کرده و شماری از مراکز مذهبی، آموزشی و رسانه‌ای وابسته به شیعیان را بسته‌اند.

کریم خلیلی هشدار داده است که ادامه چنین اقداماتی می‌تواند بی‌اعتمادی عمومی، شکاف‌های اجتماعی و قومی و نارضایتی شهروندان را افزایش دهد.

.........................

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha