به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به موعد تعیینشده برای پایان حضور نیروهای ائتلاف بینالمللی در عراق، علی الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، بر ضرورت تکمیل روند حصر سلاح در دست دولت تأکید کرده است.
وی معتقد است اجرای این طرح میتواند حاکمیت قانون و اقتدار دولت را تقویت کرده و زمینه را برای پایان حضور نظامی خارجی و ورود عراق به مرحلهای جدید از ثبات و توسعه فراهم کند.
در مقابل، برخی گروهها و جریانهای مقاومت عراق از جمله کتائب حزبالله و جنبش النجباء، با اصل تقویت دولت و حاکمیت قانون مخالفتی ندارند، اما معتقدند شرایط امنیتی و تحولات نامشخص منطقهای، واگذاری کامل سلاح در مقطع کنونی را پرخطر میکند.
ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزبالله، بر حفظ و تقویت سلاح مقاومت تأکید کرده و حسین علی الموسوی، سخنگوی جنبش النجباء، نیز اعلام کرده است که این جنبش سلاح خود را در اختیار دولت قرار نخواهد داد و طرح حصر سلاح را اقدامی در راستای فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه گروههای مقاومت میداند.
سازمان بدر نیز با انتقاد از شتاب دولت در پیشبرد پرونده حصر سلاح، خواستار انعطاف بیشتر نخستوزیر در این زمینه شده و سه پیششرط را برای واگذاری سلاح مطرح کرده است؛ خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، برطرف شدن تهدیدهای راهبردی علیه امنیت کشور و تکمیل توانمندی نیروهای مسلح، بهویژه در حوزه دفاع هوایی.
این جریان معتقد است بدون تحقق این الزامات، خلع سلاح گروههای مقاومت میتواند امنیت و حاکمیت عراق را با چالش مواجه کند.
در همین حال، برخی دیدگاهها موضع گروههای مقاومت را با مواضع پیشین مرجعیت دینی درباره ساماندهی سلاح و تقویت اقتدار دولت همسو میدانند. مرجعیت دینی عراق در بیانیهای در سپتامبر ۲۰۲۰ بر اجرای عدالت اجتماعی، کنترل گذرگاههای مرزی، ارتقای عملکرد نیروهای امنیتی، تقویت هیبت دولت و در نهایت جمعآوری سلاحهای غیرمجاز تأکید کرده بود.
بر این اساس، در فضای سیاسی و امنیتی کنونی عراق، نحوه و زمانبندی اجرای طرح حصر سلاح به یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف تبدیل شده و چگونگی مدیریت آن میتواند بر ثبات داخلی و آینده امنیتی این کشور تأثیرگذار باشد.
...........
پایان پیام
نظر شما