به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساختار سیاسی بحرین سال‌هاست که بخش مهمی از مناصب کلیدی کشور را بر پایه انتصاب اداره می‌کند؛ از وزیران و مقام‌های دولتی گرفته تا اعضای مجلس شورا. با این حال، منتقدان معتقدند مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که منطق انتصاب و نظارت دولتی از ساختار رسمی حکومت فراتر رفته و به نهادهایی برسد که به‌طور سنتی بر پایه مشارکت و انتخاب اعضای جامعه اداره می‌شوند.
یکی از نخستین حوزه‌های مورد بحث، ساختار انتخاباتی بحرین است. اگرچه نمایندگان مجلس از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند، اما محدودیت فعالیت برخی جریان‌های سیاسی، انحلال شماری از انجمن‌های سیاسی و مقررات حاکم بر انتخابات، از نگاه منتقدان موجب شده است دامنه گزینه‌های واقعی پیش روی رأی‌دهندگان محدود شود.
بر همین اساس، پرسش اصلی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه میزان آزادی و رقابت واقعی در این فرآیند است.
این روند در سطح محلی نیز با موضوع انتخاب «مختاران» مطرح شده است؛ جایگاهی که در بسیاری از جوامع عربی نقش واسطه میان مردم محله و ساختار اداری را ایفا می‌کند.
قرار گرفتن این سازوکار در چارچوب نظارت رسمی، از نگاه منتقدان می‌تواند به معنای افزایش حضور حکومت در سطوح مختلف سازمان‌دهی اجتماعی باشد؛ حتی در اموری که پیش‌تر بیشتر ماهیتی محلی و مردمی داشتند.
انجمن‌های خیریه نیز از دیگر حوزه‌های مورد مناقشه هستند. افزایش نظارت نهادهای رسمی بر روند تشکیل هیئت‌های مدیریتی و صلاحیت نامزدها، این پرسش را ایجاد کرده است که اعضای این انجمن‌ها تا چه اندازه در انتخاب مدیران خود اختیار دارند. منتقدان می‌گویند اگر پیش از برگزاری انتخابات، دامنه نامزدهای قابل انتخاب از سوی نهادهای دولتی تعیین شود، نقش رأی اعضا عملاً به انتخاب میان گزینه‌های تأییدشده محدود خواهد شد.
حساسیت‌ها زمانی بیشتر می‌شود که این روند به نهادهای مذهبی و اجتماعی شیعیان برسد.
در بحرین، «مأتم» به مراکز برگزاری مجالس سوگواری و مراسم مذهبی شیعیان، به‌ویژه عزاداری امام حسین(ع)، گفته می‌شود و بسیاری از این مراکز علاوه بر فعالیت مذهبی، کارکرد اجتماعی و فرهنگی نیز دارند. به همین دلیل، هرگونه افزایش نظارت رسمی بر نحوه مدیریت آنها می‌تواند بازتاب اجتماعی گسترده‌تری داشته باشد.
تصمیم‌های مربوط به سامان‌دهی مدیریت این مراکز و همچنین امور مرتبط با اوقاف، از نگاه منتقدان در امتداد روندی قرار می‌گیرد که طی آن حکومت تلاش کرده است حضور اداری خود را در نهادهای مذهبی افزایش دهد.
این موضوع در کنار سیاست‌های مربوط به ائمه جماعات و مؤذنان، بحث درباره حدود استقلال نهادهای مذهبی را نیز پررنگ کرده است.
البته میان «نظارت قانونی» و «کنترل سیاسی» باید تفاوت قائل شد. دولت‌ها حق دارند برای مسائل مالی، اداری، شفافیت و اجرای قانون، بر فعالیت انجمن‌ها و نهادهای عمومی نظارت کنند.
مسئله زمانی محل مناقشه می‌شود که این نظارت به تعیین افراد، محدود کردن انتخاب‌های جامعه یا دخالت مستقیم در ساختار داخلی نهادهای اجتماعی و مذهبی منجر شود.
در مجموع، آنچه این تحولات را به یک مسئله سیاسی مهم تبدیل می‌کند، نه یک انتصاب یا تصمیم اداری منفرد، بلکه کنار هم قرار گرفتن مجموعه‌ای از سیاست‌هاست؛ از مجلس شورا و انتخابات گرفته تا انجمن‌های مدنی، ساختارهای محلی و مراکز مذهبی.
منتقدان می‌پرسند اگر دامنه انتخاب مردم در هر یک از این حوزه‌ها به‌تدریج محدود شود، در نهایت چه میزان از عرصه عمومی برای تصمیم‌گیری مستقل جامعه باقی خواهد ماند؟
از این منظر، بحث «سندرم انتصابات» بیش از آنکه صرفاً درباره انتصاب چند مقام باشد، به یک پرسش بنیادین درباره رابطه حکومت و جامعه در بحرین بازمی‌گردد: آیا نهادهای اجتماعی و مذهبی همچنان می‌توانند بر اساس انتخاب و مشارکت اعضای خود اداره شوند، یا اینکه دامنه این اختیار روزبه‌روز زیر چتر نظارت و تصمیم‌گیری دولتی قرار می‌گیرد؟
...........
پایان پیام
نظر شما