به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع آگاه اعلام کردهاند تصمیم شماره ۷۴ سال ۲۰۲۶ وزارت دادگستری و امور اسلامی بحرین درباره «ساماندهی وعظ و مداحی دینی» میتواند علاوه بر تنظیم فعالیت خطیبان، شامل تعیین پاداشهای مالی پرداختی از سوی مدیریت مجالس عزا به خطیبان حسینی نیز شود.
بر اساس این گزارش، احتمال دارد اختیار پرداخت این مبالغ نیز در اختیار اداره اوقاف جعفری قرار گیرد؛ هرچند تصمیم جدید بهصراحت بندی درباره تعیین پاداش خطیبان ندارد.
این تصمیم با استناد به چارچوب مقرراتی مصوبه شماره ۵۶ سال ۲۰۱۱ درباره ساماندهی مجوزهای وعظ و ارشاد صادر شده است؛ مصوبهای که جدول مشخصی برای هدایا برای واعظان تعیین کرده و افرادی را که از نهادی غیر از اداره امور دینی وزارت دادگستری مبالغی دریافت میکنند، از این چارچوب مستثنی کرده است.
با وجود آنکه تصمیم جدید مصوبه قبلی را لغو نکرده، اختیارات اجرای آن را به «کمیته صدور مجوزهای وعظ و ارشاد و موارد مشابه در عبادتگاهها، مجالس عزا و دیگر مراکز» سپرده است.
بر اساس گزارش این منابع، گسترش اختیارات این کمیته میتواند در آینده به دخالت بیشتر در میزان و سقف هدایای مالی خطیبان منجر شود.
از سوی دیگر، مقررات جدید شرایط فعالیت خطیبان را نیز سختتر کرده و ادامه فعالیت آنان را منوط به دریافت مجوز و احراز معیارهای تعیینشده کرده است.
از جمله این شروط، ارائه گواهی معتبر «حسن سیره و رفتار» است که صرفاً از سوی وزارت کشور بحرین صادر میشود؛ مسئلهای که به نوشته این گزارش، میتواند نقش نهادهای امنیتی را در روند صدور مجوزها افزایش دهد.
این مقررات میتواند بر فعالیت دهها خطیب حسینی که هماکنون در مجالس و حسینیههای بحرین سخنرانی میکنند تأثیر بگذارد.
منابع مذکور مدعی شدهاند که مقامهای بحرینی برای اجرای اجباری این مقررات از فشارهای امنیتی و تهدید به بازداشت و زندان استفاده میکنند و آن را مغایر با برخی موازین فقه جعفری شیعه میدانند.
در این گزارش، تصمیم جدید وزارت دادگستری بحرین فراتر از یک مقررات اداری ارزیابی شده و در چارچوب سیاستهای دولت این کشور در قبال فعالیتهای دینی شیعیان قرار گرفته است.
«مرآة البحرین» مدعی شده است که این مقررات استقلال فعالیتهای تبلیغی و خطابههای حسینی را محدود کرده و کنترل بیشتری بر شعائر و فعالیتهای مذهبی شیعیان اعمال خواهد کرد.
............
پایان پیام
نظر شما